يومين فقط على البلاغ الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والذي دعت فيه إلى أعضاءها في البرلمان إلى اعتماد المعارضة "البناءة" و"الهادئة" و"الابتعاد: عن "معارضة "الجوقة"، خرج عبد الله بووانو، رئيس فريق الحزب عن "السيطرة"، ونعت الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بـ"غلام الحكومة". ووجه انتقادات لاذعة له، في تدوينة فايسبوكية.وقال إن هذا الوزير الذي ينتمي بحسبه إلى حكومة الارتباك والتطبيع مع الفساد، "وجد نفسه متسلقا للوظائف السياسية، تابعا ومكفولا، لم يُعرف له أثر في السياسة من قبل، غلبه حماس الموقع والصفة، وتحدث بما لا يفهم فيه ولا يقدّر أبعاده، بل فضح خلفيات كفيله وحقيقة الأغلبية التي ينتمي اليها". ونعته بـ"غلام الحكومة".وانتقد ما اعتبره دعوة الوزير بايتاس للمعارضة الى الانسحاب من البرلمان، "وكأن مفاتيحه في جيبه، أو كأن البرلمان مقر تابع لحزبه، وليس مؤسسة من مؤسسات الدولة المحورية التي لها وظائف شتى". وكان بايتاس قد قال في تصريحات إذاعية إن المعارضة يمكنها أن تنسحب من البرلمان إذا لم تقبل بنتائج الانتخابات. وتساءل بووانو: "هل اختلطت لدى هذا الغلام مهمة ناطق باسم الحكومة، المحددة في مرسوم اختصاصاته، بمهمة ناطق باسم الدولة التي لا قِبل له بها سياسيا وقانونيا، أم أنه كان مجرد ناقل لحلم يراود من جاء به للبرلمان ثم ذهب به الى الحكومة".كما انتقد بووانو تصريحات أخرى لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي. وقال إن وزير العدل امتطى "قصبة" ظنا منه أنها "عود"..وأشار إلى أن حماسة العضوية في الحكومة تسيطر على الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما أفقده بعض توازنه، "لدرجة أنه اعتبر نفسه قادما من المستقبل، ووصف حزبنا بأنه قادم من الماضي"، في إشارة إلى تصريحات وهبي في البرلمان في نقاش أثير حول سحب قانون الإثراء غير المشروع والذي أثار الكثير من الجدل.واعتبر رئيس فريق "البيجيدي" في مجلس النواب بأن مسارعة هذه الحكومة لسحب مشروع القانون الجنائي دون غيره من مشاريع القوانين الأخرى البالغ عددها حوالي 22، يطرح علامة استفهام كبيرة، خاصة تزامن هذا السحب مع تفكيك لجنة محاربة الفساد برئاسة الحكومة، ومع خلو البرنامج الانتخابي وقانون المالية كذلك، من أي مقتضيات وإجراءات تتعلق بمحاربة الفساد والريع، يورد بووانو.