أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الخميس بجنيف، أن تأهيل النظام القانوني وولوجية العدالة يكتسيان أهمية مركزية في مسار توفير الحماية الفعالة للنازحين وضمان حقوقهم بطريقة عادلة ومنصفة.

وشددت بوعياش، في مداخلة خلال لقاء رفيع المستوى حول "ولوج الحماية: أنظمة اللجوء، المساعدة القانونية وحقوق الإنسان"، ضمن فعاليات المنتدى العالمي للاجئين، على أهمية الدور الموكول إلى العدالة، مبرزة واجب الدول في ضمان الولوج المناسب، سواء على المستوى التشريعي أو الإداري أو اللوجستي أو المالي.

وفي هذا السياق، تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورا حاسما، حسب المتحدثة، من خلال ضمان تنفيذ المعايير العالمية لحقوق الإنسان، ورصد حالة حقوق الإنسان قبل وأثناء نزوح الأشخاص، والإبلاغ عن حالة حقوقهم، لا سيما فيما يتعلق بمعالجة الشكاوى الفردية.

واستعرضت جانبا من مهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى دعم الجهات المختصة لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ضمان تعزيز تمتع النازحين وعديمي الجنسية بحقوقهم الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة، والترافع لدى الجهات المعنية لإنشاء آلية للتوجيه تتيح ولوج العدالة والخدمات الاجتماعية دون تمييز، ثم اعتماد نهج شامل من خلال دمج النازحين وعديمي الجنسية في مبادرات السياسة العامة في البلدان المضيفة.

وأبرزت بوعياش أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يشجع هذه الأخيرة على تقديم تعهداتها الخاصة في هذا المجال، على غرار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في بوليفيا والفلبين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب الذي يرأس شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الانسان.

وجددت التعبير عن التزام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، والذي يرتبط باتفاقية إطارية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بحماية حقوق اللاجئين.

وخلصت بوعياش إلى أن النظام القانوني الشفاف والعادل والمنصف، تجاه جميع الأشخاص الذين يبحثون عن الأمن والحماية، يشكل أفضل ضمان لهذه الحقوق، داعية إلى الاستثمار في منع نشوب الصراعات، وتغير المناخ، وبناء السلام، والتنمية المستدامة.