أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، يوم الخميس بالرباط، أن قطاع السكن بالمغرب يستلزم رؤية تشاركية وإقامة شراكات.وأبرزت بوشارب، في مداخلة لها خلال الندوة الافتتاحية الافتراضية للدورة الرابعة لمعرض العمران للعقار (إكسبو 2020)، الذي نظمته مجموعة العمران حول موضوع "الصمود والابتكار في مواجهة الأزمة: التفكير في سكن الغذ"، أن هذه الرؤية الجديدة ستمكن من تحسين إطار عيش المواطن.وأشارت في هذا الصدد، إلى أن هذا المعرض يتوخى خلق فضاء للنقاش لمجموع الفاعلين في القطاع وذلك بهدف الاستجابة للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، التي ستمكن من إنعاش قطاع الإسكان، وخاصة المتعلق بالبناء والإنعاش العقاري.وأضافت أن موضوع هذه السنة يتوافق تماما مع الظرفية الحالية، مبرزة أن مشاركة العديد من الفاعلين، خاصة الجهويين، تظل حاسمة، على اعتبار أن بمقدور هؤلاء مساعدة الوزارة في تنفيذ خطة إنعاش فعالة لتوفير "سكن الغد" يلبي التطلعات المختلفة للمواطن من حيث الجودة والوفرة.وذكرت أن المغرب التزم التزاما راسخا في تحقيق تنمية حضارية مستدامة من أجل تحسين الظروف المعيشية ومحاربة التفاوتات الاجتماعية.من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بدر كانوني، على أن هذا الحدث يشكل مناسبة لتبادل الأفكار حول المحاور الرئيسية لمخطط إنعاش السكن، وتحليل عوامل صمود القطاع في مواجهة الأزمة، وكذا عرض ومناقشة الابتكارات الحديثة ونماذج جديدة ذات الصلة.وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بفضاء حقيقي للقاء بين الشركات التابعة للمجموعة وشركائهم والعموم الراغبين في اغتنام فرص اقتناء مساكن وبقع أرضية ومحلات تجارية معروضة للبيع على مستوى التراب الوطني، مبرزا أن معرض العمران يمكن أيضا من تقاسم الخبرات في مجال السكن والتنمية الحضرية.وفي هذا الصدد، أشار كنوني إلى أن جميع المواطنين بإمكانهم التواصل والولوج لمعرض افتراضي حقيقي يغطي جميع الجهات، ويوفر كافة عروض مجموعة العمران في مجال السكن (الاجتماعي، الاقتصادي، وتهيئة المرافق العمومية، والمناطق الصناعية، إلخ) مع تواجد فرق مكلفة بالتسويق وأخد المواعيد عبر الأنترنيت لإتمام عمليات الشراء، دون الحاجة إلى التنقل.وخلص إلى أن المجموعة، التي بذلت جهودا حثيثة في مجال القضاء على السكن غير اللائق، وإيجاد مساكن للأسر محدودة الدخل، والنهوض بالسكن الاجتماعي وتقليص العجز في السكن، تطمح لترسيخ مكانتها كشركة نموذجية في المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال المساهمة الفعالة في دعم نموذج جديد للتنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني.