برشيد/ نورالدين حيمود.كانت ولا تزال تعاني مدينة بوسكورة، الواقعة ضمن النفوذ الترابي للعاصمة الاقتصادية للمملكة، منذ شهور و أيام من تراكمات الأزبال والنفايات و تكدسها، عبر مختلف الشوارع الرئيسية والأزقة بذات المدينة، ليبقى عامل ارتفاع درجة الحرارة في الأيام الأخيرة، كفيل في إزدياد حدتها، مما خلف إستياء ساكنة بوسكورة والمناطق الواقعة عليها، من أكوام الأزبال المتناثرة في الشوارع والأحياء، التي تنبعث منها روائح كريهة و خانقة نتيجة تراكمها و تكدسها، على مرأى ومسمع الجهات المختصة الوصية، المكلفة بتذبير قطاع النظافة.وفي عز هذه الظروف الإستثنائية الراهنة، التي تجتاح العالم بأسره، ومع الارتفاع النسبي لدرجة الحرارة، تؤثث أطنان من الأزبال أبرز شوارعها، حيث تتواجد الأزبال على حافة الطريق، و أمام المنازل و الشوارع الرئيسية و الأزقة، وحتى المدارس والمستشفيات والأسواق التجارية الراقية، لم تسلم بدروها من هذه المعضلة التي تنخر جسد منطقة بوسكورة، رغم أن هذه الإشكالية المعقدة، التي تتعلق أساسا بقطاع النظافة رصدت لها مبالغ مالية مهمة، على حد تعبير مصادر الجريدة، كونها رافقتها مجموعة من الإختلالات المتعلقة بالتدبير المفوض لهذا المرفق، كما أن قضية هذا القطاع هيمنت على أشغال الجلسات الأخيرة، للمجلس الجماعي للمدينة السالفة الذكر، إلا أنها لم تجد طريقها للحل، ودون تحقيق الاهداف والنتائج المطلوبة.في المقابل ووفق المعطيات والمعلومات التي تتوفر عليها الجريدة، وأمام هذا الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون وأمام صمت الجهات المسؤولة الرهيب والذي يثير الدهشة والقلق ويربك العقل ويشكك في حقيقة وجدية ممارسة شركة تذبير النظافة لمهامها كما أعطاها لها القانون، يتساءل العديد من المتتبعين للشأن العام ببوسكورة، عن السر وراء تكدس أكوام من النفايات بمختلف شوارع وأزقة المدينة، في الآونة الأخيرة وما ينجم عنه من انبعاث روائح كريهة أثارت استياء وقلق الساكنة والمارة على حد سواء، ما يطرح علامات استفهام كبرى من جديد على السطح إشكالية التدبير المفوض كأسلوب تدبيري لهذا المرفق ومدى نجاعته.وبالموازاة مع هذه الإشكالية التي لم تجد طريقها إلى الحل، تحولت شوارع وأزقة المدينة بأكملها، إلى مطارح متفرقة للنفايات المنزلية و بقايا و مخلفات البناء، كل ذلك بسبب المشاكل التي تعاني منها الشركات المكلفة بتدبير هذا المرفق العام و العام المهم والأكثر أهمية، وهي مشاكل تطرح مسألة إعادة النظر في دفاتر التحملات الخاصة بالشركات المفوض لها تدبير هذا المرفق، ورد الاعتبار إليه باعتباره قاطرة الإقلاع الإقتصادي و الاجتماعي.