أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، أن المنظمة الدولية للفرنكوفونية تعتبر فضاء سياسيا للحلول والتنمية المشتركة وينبغي تعزيزها اليوم، وفاء لمهامها في توطيد السلام والديمقراطية حقوق الإنسان.وقال بوريطة ، في كلمة تلاها نيابة عنه السفير المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ بمناسبة المؤتمر الوزاري الـ39 للفرنكوفونية، إن " المنظمة الدولية للفرنكوفونية هي أكثر من مجرد فضاء لتجمع لغوي؛ إنها فضاء سياسي للحلول والتنمية المشتركة ينبغي تعزيزه اليوم، وفاء لمهامها المتمثلة في تعزيز السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان".وبعد أن لفت إلى أن عدم الاستقرار وانعدام الأمن في الفضاء الفرنكوفوني لا يزالان يشكلان مصدر انشغال، سجل بوريطة أن عوامل عدم الاستقرار والصراع لا تزال حاضرة في الفضاء الفرنكوفوني - وبشكل أكثر تحديدا في القارة الإفريقية.وأوضح أنه " في كثير من الأحيان، يمتزج الإرهاب والأزمات السياسية والتدخل الأجنبي والهشاشة الاقتصادية والتغير المناخي، في توليفة متفجرة "، مشددا على أن انعدام الأمن وعدم الاستقرار يضربان ويضعفان البلدان الرئيسية في منظمة الفرنكوفونية (لبنان، مالي، غينيا، هايتي، تشاد وبوركينافاسو) مما يسائل استراتيجية الاستقرار من خلال الديمقراطية - للمنظمة الدولية للفرنكفونية ، والتي تؤكد على أهمية العلاقة بين الأمن والتنمية.وأشار الوزير إلى أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا يدخر أي جهد للإسهام في الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين.وتابع أنه " لهذا السبب كرست المملكة جهودها خلال الولايات التي شغلتها داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ، أو لجنة تعزيز السلم التابعة للأمم المتحدة ، أو تشكيلة تحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي يترأسها منذ سنة 2014 ".وأبرز السيد بوريطة أن المغرب، يظل، أيضا، منخرطا بصفته فاعلا رائدا في عمليات حفظ السلام، وخصوصا في الفضاء الفرنكوفوني، مشيرا إلى أن المملكة ستنظم، مع فرنسا والأمم المتحدة، المؤتمر الوزاري الثاني حول الأمم المتحدة وحفظ السلام في البيئة الفرنكوفونية، بمجرد ما يسمح الوضع الصحي بذلك.وأشار الوزير أيضا إلى أن فيروس كوفيد-19 جاء للتذكير، بشكل حاد، بأن الأمن هو قبل كل شيء إنساني، وأن التهديد لا يمكن كسبه في صفوف متفرقة. وذكر أيضا بالنقص الصارخ في اللقاحات في إفريقيا - حيث تم تطعيم أقل من 10 بالمائة من السكان - وعدم المساواة في الحصول على اللقاح، الذي أن ينبغي أن يكون بمثابة ملكية مشتركة للإنسانية.وفي هذا الصدد، أوضح بوريطة أن المغرب، الذي أرسل مساعدات طبية لمكافحة كوفيد-19 إلى أزيد من عشرين دولة شقيقة وصديقة، قد تم تعيينه رئيسا لمجموعة الأصدقاء التي تم إنشاؤها بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة لتطعيم القوات المنتشرة في عمليات حفظ السلام.ولفت إلى أن المملكة أطلقت أيضا مشروعا طموحا يهدف إلى إنتاج لقاحات ضد كوفيد، مبرزا أن هذا الورش الهيكلي يذهب أبعد من تعزيز السيادة الصحية للمغرب إلى المساهمة في الأمن الصحي ، لا سيما في الفضاء الفرنكوفوني الإفريقي.من جهة أخرى، أكد بوريطة أن المؤتمر الوزاري ال39 للفرنكوفونية يمثل لحظة مميزة للنقاش والتقاسم والتفكير والتوجيه في المواضيع ذات الاهتمام المشترك للفضاء الفرنكوفوني، مشيدا بالأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية ، لويز موشيكيوابو لجودة العمل الذي تقوم به على رأس المنظمة.كما نوه " بالتقرير الممتاز المقدم عن النشاط المكثف للفرنكوفونية، الذي تم على مدار السنة، على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتنظيمية، على الرغم من استمرار سياق الوباء "، وهو ما يمثل تجسيدا لهذا العمل.وأكد بوريطة أن المغرب يرحب باعتماد الاستراتيجية الرقمية الجديدة للفرنكفونية "2022-2026" التي ساهمت المملكة في إعدادها بشكل فعال، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينضاف مباشرة إلى النموذج التنموي الجديد في المغرب الذي يجعل من التكنولوجيا الرقمية محركا للنمو والتنمية .وخلص بوريطة إلى التأكيد على التزام المغرب وتعبئته " في الوقت الذي نحتفل فيه اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، لإضفاء معنى أكثر قوة لشعار المنظمة: المساواة والتكامل والتضامن ".وشهدت الدورة ال39 للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية، الذي ترأسته تونس، مشاركة الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو وممثلون عن وزارات الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة .وتم خلال هذه الدورة تبني العديد من القرارات والمشاريع المهيكلة من قبل وزراء الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكفونية، منها استراتيجية الفرنكوفونية الرقمية الجديدة 2022-2026، والتي ساهم المغرب فيها بفعالية.وأحدثت الفرنكوفونية سنة 1970 في نيامي مع إنشاء وكالة التعاون الثقافي والتقني، والتي أصبحت الوكالة الحكومية للفرنكوفونية في سنة 1998، ثم المنظمة الدولية للفرنكوفونية في 2005. ويتمثل طموحها في تعزيز التعددية اللغوية والتعاون بين الدول الأعضاء.وتضم المنظمة الدولية للفرنكوفونية 54 دولة وحكومة كاملة العضوية، و7 أعضاء منتسبين و27 مراقبا. ويعود انضمام المملكة المغربية لعضوية المنظمة إلى سنة 1981.ويستضيف المغرب بانتظام الأحداث الدولية الكبرى في مختلف قطاعات تدخل المنظمة الدولية للفرنكفونية.