الجمعة 19 أبريل 2024, 00:44

سياسة

بوريطة: إفريقيا تتموقع كفاعل مركزي في تنفيذ ميثاق مراكش


كشـ24 نشر في: 1 سبتمبر 2021

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، إن إفريقيا تتموقع كفاعل مركزي في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة (ميثاق مراكش).وأوضح الوزير في افتتاح الاجتماع الأول بين حكومي من أجل البحث الإقليمي بشأن تنفيذ الميثاق العالمي لهجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، أنه "على الرغم من أن الهجرة الإفريقية تظل موصومة ومحملة بالأفكار المسبقة والمفاهيم التبسيطية، فإن إفريقيا فرضت نفسها كفاعل مركزي في تفعيل الميثاق".وأضاف بوريطة، الذي ترأس هذا الندوة المنعقدة عن بعد، أن التدابير الكبرى التي اتخذتها إفريقيا مؤخرا تعد دالة في هذا الشأن، مبرزا على الخصوص إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، الذي افتتح مقره بالرباط في 18 دجنبر 2020.وتابع قائلا، إن هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي -وهي الأولى التي تتخذ من المغرب مقرا لها - انبثقت من رؤية ملكية، وعززتها الأجندة الإفريقية للهجرة؛ مشيرا إلى أن المرصد هو أيضا انعكاس مباشر لميثاق مراكش، وخصوصا في هدفه الأساسي، المتمثل في جمع واستخدام البيانات الدقيقة التي سيتم الاعتماد عليها في بلورة السياسات القائمة على المعرفة بالحقائق.وأشار إلى أن الإجراء الثاني يتعلق بالمشاركة البارزة لإفريقيا في الصندوق المتعدد الشركاء المعني بالهجرة، مضيفا أن الأمر يتعلق بآلية تم وضعها لدعم البلدان في تنفيذ الميثاق.وقال بوريطة إن 16 من أصل 39 مشروعا - أو 41 في المئة من إجمالي المشاريع المنتقاة للتمويل، قدمتها دول إفريقية؛ مبرزا أن إفريقيا تميزت أيضا بأربعة مشاريع جماعية، وأعطت بذلك النموذج على التدبير الإقليمي المشترك، وهو ما يحث عليه ميثاق مراكش بقوة.كما اعتبر الوزير أن الهجرة في إفريقيا هي أولا وقبل كل شيء إقليمية؛ مؤكدا أنه ينبغي معالجتها، في المقام الأول، على مستوى بلدان القارة وعلى صعيد مناطقها الشبه إقليمية.وذكر في هذا الصدد بأن المغرب أدرك مبكرا أن التنفيذ الفعال لميثاق مراكش على المستوى الإقليمي يبدأ على المستوى الوطني، موضحا أن المملكة سعت الى أن تكون استراتيجيتها الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقتها سنة 2013، مسؤولة ومتضامنة، في الآن ذاته، على غرار المقاربة التي دافعت عنها بخصوص الأجندة الإفريقية حول الهجرة في يناير 2018، والميثاق العالمي للهجرة في دجنبر من نفس العام.وقال، إن هذا التناسق بين الالتزام الوطني والإقليمي والدولي هو وسيلة للاقتراب بشكل أكبر من هدف تحسين الهجرة بدلا من محاربتها.وأكد بوريطة كذلك، أن تأثير الجائحة على الهجرة لا يمكن إنكاره، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي فاقمت فيه تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية من هشاشة العمال المهاجرين، فقد أدت أيضا إلى إبطاء وتيرة التنقل بشكل عام.وسجل أن إغلاق الحدود ساهم، بشكل ظرفي، في تجفيف طرق الهجرة وزاد من خطورة المعابر؛ معتبرا أن الإغلاق لم يقض مع ذلك على النشاط المحموم للمهربين وغيرهم من تجار البؤس.وتابع الوزير أنه، من وجهة نظر الحكومات، فإن الوباء أضفى، دون أدنى شك، تعقيدات على تدبير الهجرة ، مشددا على مركزية ميثاق مراكش ومذكرا الجميع بأهمية ووجاهة أهدافه.كما أشار إلى أن الأزمة سلطت الضوء على أهمية تسوية وضعية المهاجرين، وضرورة ضمان ولوجهم إلى الحماية الاجتماعية، والأمن عموما.وأضاف بوريطة أن الهجرة في زمن الجائحة فرضت نفسها كأزمة داخل أزمة، في شموليتها - عدا أن الهجرة ليست "أزمة"، بل ظاهرة مستدامة من الناحية الهيكلية، مسجلا أن "الجائحة ستنقضي -ونأمل أن يحدث ذلك في القريب العاجل- بيد أن الهجرة ستبقى".وشدد على أنه لهذا السبب أيضا لا تستجيب -ولا يجب أن تستجيب- حكامة الهجرة لتدبير طارئ، موضحا أن الأمر يتعلق بـ"مجال للمسؤولية بامتياز!" وأنه لا يمكن تفويضه أو إسناده إلى الغير.وفي هذا الصدد، ذكر بوريطة بأن جلالة الملك أكد، في رسالة وجهها إلى المشاركين في مؤتمر مراكش المنعقد في دجنبر 2018، أن "الميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته، ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه".من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن المغرب أعرب في فبراير 2020 على أعلى مستوى عن رغبته في استضافة هذا المؤتمر، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس -في إطار ولايته كرائد في موضوع الهجرة بإفريقيا- أكد ذلك في تقرير جلالته المرفوع إلى القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الافريقي.وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يروم دراسة تنزيل ميثاق مراكش سويا على صعيد القارة الإفريقية، وتوحيد المخرجات لإثراء المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة المزمع عقده سنة 2022.وعلى صعيد آخر، قال بوريطة إن الآفة الحقيقية ليست هي الهجرة، بل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مستنكرا المخيال المشوه بأحكام مسبقة، والذي يعتبر المهاجرين أقل إنسانية على جانب من الحدود مقارنة بالجانب الآخر.وتابع قائلا "المشكل الحقيقي لايكمن في كون النساء والرجال والأطفال يتخذون خيار الهجرة الصعب؛ بل في كون المهربين يستغلون هشاشتهم".وأعرب الوزير عن أسفه لأن العقبة الحقيقية هي أن المهاجرين لا يتم أخذهم في الاعتبار فيما يتعلق بالتنمية والجوائح والعدالة الاجتماعية، مشددا على أن المهاجرين يجب أن يكونوا مركز الثقل الحقيقي لسياسات الهجرة المسؤولة والمتضامنة، وذلك انسجاما مع الأهداف الـ 23 للميثاق.وخلص بوريطة إلى القول "لا ينبغي أن ننشغل بـ+نزع الطابع الإنساني+ عن المهاجرين؛ كما لا ينبغي أن ننجر وراء النزعة المتزايدة المتمثلة في التعامل مع الهجرة كرهان يتعلق بشكل حصري بالسياسة الأمنية".يشار إلى أن هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والمنظمة الدولية للهجرة وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، يرمي إلى تمكين الدول الإفريقية الأعضاء من بحث التقدم المسجل على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، في إطار تنفيذ مقتضيات وأهداف الميثاق، في ضوء التحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد-19.كما سيتيح المؤتمر تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الجيدة بين البلدان الإفريقية، وتسليط الضوء على الإكراهات التي تواجهها المنطقة، وكذا مناقشة سبل معالجتها، خاصة في ظل الأزمة الصحية العالمية.

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، إن إفريقيا تتموقع كفاعل مركزي في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة (ميثاق مراكش).وأوضح الوزير في افتتاح الاجتماع الأول بين حكومي من أجل البحث الإقليمي بشأن تنفيذ الميثاق العالمي لهجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، أنه "على الرغم من أن الهجرة الإفريقية تظل موصومة ومحملة بالأفكار المسبقة والمفاهيم التبسيطية، فإن إفريقيا فرضت نفسها كفاعل مركزي في تفعيل الميثاق".وأضاف بوريطة، الذي ترأس هذا الندوة المنعقدة عن بعد، أن التدابير الكبرى التي اتخذتها إفريقيا مؤخرا تعد دالة في هذا الشأن، مبرزا على الخصوص إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، الذي افتتح مقره بالرباط في 18 دجنبر 2020.وتابع قائلا، إن هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي -وهي الأولى التي تتخذ من المغرب مقرا لها - انبثقت من رؤية ملكية، وعززتها الأجندة الإفريقية للهجرة؛ مشيرا إلى أن المرصد هو أيضا انعكاس مباشر لميثاق مراكش، وخصوصا في هدفه الأساسي، المتمثل في جمع واستخدام البيانات الدقيقة التي سيتم الاعتماد عليها في بلورة السياسات القائمة على المعرفة بالحقائق.وأشار إلى أن الإجراء الثاني يتعلق بالمشاركة البارزة لإفريقيا في الصندوق المتعدد الشركاء المعني بالهجرة، مضيفا أن الأمر يتعلق بآلية تم وضعها لدعم البلدان في تنفيذ الميثاق.وقال بوريطة إن 16 من أصل 39 مشروعا - أو 41 في المئة من إجمالي المشاريع المنتقاة للتمويل، قدمتها دول إفريقية؛ مبرزا أن إفريقيا تميزت أيضا بأربعة مشاريع جماعية، وأعطت بذلك النموذج على التدبير الإقليمي المشترك، وهو ما يحث عليه ميثاق مراكش بقوة.كما اعتبر الوزير أن الهجرة في إفريقيا هي أولا وقبل كل شيء إقليمية؛ مؤكدا أنه ينبغي معالجتها، في المقام الأول، على مستوى بلدان القارة وعلى صعيد مناطقها الشبه إقليمية.وذكر في هذا الصدد بأن المغرب أدرك مبكرا أن التنفيذ الفعال لميثاق مراكش على المستوى الإقليمي يبدأ على المستوى الوطني، موضحا أن المملكة سعت الى أن تكون استراتيجيتها الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقتها سنة 2013، مسؤولة ومتضامنة، في الآن ذاته، على غرار المقاربة التي دافعت عنها بخصوص الأجندة الإفريقية حول الهجرة في يناير 2018، والميثاق العالمي للهجرة في دجنبر من نفس العام.وقال، إن هذا التناسق بين الالتزام الوطني والإقليمي والدولي هو وسيلة للاقتراب بشكل أكبر من هدف تحسين الهجرة بدلا من محاربتها.وأكد بوريطة كذلك، أن تأثير الجائحة على الهجرة لا يمكن إنكاره، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي فاقمت فيه تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية من هشاشة العمال المهاجرين، فقد أدت أيضا إلى إبطاء وتيرة التنقل بشكل عام.وسجل أن إغلاق الحدود ساهم، بشكل ظرفي، في تجفيف طرق الهجرة وزاد من خطورة المعابر؛ معتبرا أن الإغلاق لم يقض مع ذلك على النشاط المحموم للمهربين وغيرهم من تجار البؤس.وتابع الوزير أنه، من وجهة نظر الحكومات، فإن الوباء أضفى، دون أدنى شك، تعقيدات على تدبير الهجرة ، مشددا على مركزية ميثاق مراكش ومذكرا الجميع بأهمية ووجاهة أهدافه.كما أشار إلى أن الأزمة سلطت الضوء على أهمية تسوية وضعية المهاجرين، وضرورة ضمان ولوجهم إلى الحماية الاجتماعية، والأمن عموما.وأضاف بوريطة أن الهجرة في زمن الجائحة فرضت نفسها كأزمة داخل أزمة، في شموليتها - عدا أن الهجرة ليست "أزمة"، بل ظاهرة مستدامة من الناحية الهيكلية، مسجلا أن "الجائحة ستنقضي -ونأمل أن يحدث ذلك في القريب العاجل- بيد أن الهجرة ستبقى".وشدد على أنه لهذا السبب أيضا لا تستجيب -ولا يجب أن تستجيب- حكامة الهجرة لتدبير طارئ، موضحا أن الأمر يتعلق بـ"مجال للمسؤولية بامتياز!" وأنه لا يمكن تفويضه أو إسناده إلى الغير.وفي هذا الصدد، ذكر بوريطة بأن جلالة الملك أكد، في رسالة وجهها إلى المشاركين في مؤتمر مراكش المنعقد في دجنبر 2018، أن "الميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته، ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه".من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن المغرب أعرب في فبراير 2020 على أعلى مستوى عن رغبته في استضافة هذا المؤتمر، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس -في إطار ولايته كرائد في موضوع الهجرة بإفريقيا- أكد ذلك في تقرير جلالته المرفوع إلى القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الافريقي.وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يروم دراسة تنزيل ميثاق مراكش سويا على صعيد القارة الإفريقية، وتوحيد المخرجات لإثراء المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة المزمع عقده سنة 2022.وعلى صعيد آخر، قال بوريطة إن الآفة الحقيقية ليست هي الهجرة، بل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مستنكرا المخيال المشوه بأحكام مسبقة، والذي يعتبر المهاجرين أقل إنسانية على جانب من الحدود مقارنة بالجانب الآخر.وتابع قائلا "المشكل الحقيقي لايكمن في كون النساء والرجال والأطفال يتخذون خيار الهجرة الصعب؛ بل في كون المهربين يستغلون هشاشتهم".وأعرب الوزير عن أسفه لأن العقبة الحقيقية هي أن المهاجرين لا يتم أخذهم في الاعتبار فيما يتعلق بالتنمية والجوائح والعدالة الاجتماعية، مشددا على أن المهاجرين يجب أن يكونوا مركز الثقل الحقيقي لسياسات الهجرة المسؤولة والمتضامنة، وذلك انسجاما مع الأهداف الـ 23 للميثاق.وخلص بوريطة إلى القول "لا ينبغي أن ننشغل بـ+نزع الطابع الإنساني+ عن المهاجرين؛ كما لا ينبغي أن ننجر وراء النزعة المتزايدة المتمثلة في التعامل مع الهجرة كرهان يتعلق بشكل حصري بالسياسة الأمنية".يشار إلى أن هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والمنظمة الدولية للهجرة وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، يرمي إلى تمكين الدول الإفريقية الأعضاء من بحث التقدم المسجل على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، في إطار تنفيذ مقتضيات وأهداف الميثاق، في ضوء التحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد-19.كما سيتيح المؤتمر تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الجيدة بين البلدان الإفريقية، وتسليط الضوء على الإكراهات التي تواجهها المنطقة، وكذا مناقشة سبل معالجتها، خاصة في ظل الأزمة الصحية العالمية.



اقرأ أيضاً
السفيرة بنيعيش: المشاكل التقنية هي سبب تأخير الجمارك التجارية
قالت السفيرة المغربية في مدريد، كريمة بنيعيش، في تصريحات صحفية لـ "أوروبا برس" و"البيريوديكو دي إسبانيا"، أمس الأربعاء، أن المشاكل التقنية هي سبب تأخير العمل بمكاتب الجمارك التجارية في سبتة ومليلية المحتلتين. وأكدت المسؤولة الدبلوماسية المغربية، أن نظام الجمارك التجارية سيتم العمل به، لكن دون تحديد سقف زمني محدد. وبحسب السفيرة بنيعيش، فإن "المشاكل التقنية" التي تناولتها الحكومة المغربية سابقا لتبرير تأخير تنفيذ الاتفاق الموقع مع إسبانيا لا تزال قائمة. وشددت السفيرة على احترام خارطة الطريق التي وقعتها مدريد والرباط في 2022. وكان فتح الجمارك أحد الاتفاقيات المعتمدة في أبريل من ذلك العام بين الحكومتين الإسبانية والمغربية بعد اللقاء بين جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسبانية، غير أن الاتفاق لم يحدد أي موعد لافتتاح المكاتب الجمركية. وفي 27 يناير 2022، تم إجراء أول اختبار لعبور "منتجات النظافة الشخصية" من سبتة المحتلة إلى المغرب. وفي 24 فبراير 2022، تمت عملية إمداد الوقود بشاحنات ثقيلة في مرحلة ثانية من الاختبارات بالمعبر البري. وفي ماي 2023، أجرت إسبانيا والمغرب الاختبار العملي الأخير لعبور البضائع بين البلدين عبر ممر تراخال بشاحنة أدخلت مواد للبناء إلى المدينة المحتلة. وفي دجنبر الماضي، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس أن إسبانيا على أتم الاستعداد لبداية العمل بنظام الجمارك التجارية بمدينتي سبتة ومليلية، لكن الأمر حسب قوله، متوقف على الجانب المغربي، الذي يعاني من مشاكل تقنية.
سياسة

وزيرة الثقافة الفرنسية تجري زيارة رسمية للمغرب
كشفت وسائل إعلام فرنسية أن رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية ستحل، قبل نهاية شهر أبريل الجاري، بالمملكة المغربية، في زيارة رسمية هي الأولى منذ تعيينها. وأفادت العديد من التقارير الصحافية أنه "من المتوقع أن تكون الزيارة قبل نهاية هذا الشهر”، مشيرة إلى أن “الموعد غير محدد إلى حدود اللحظة بشكل دقيق". وأكدت تقارير إعلامية أخرى أن “زيارة داتي محددة في شهر أبريل، لكن الموعد غائب، إلى حدود اللحظة”، موضحة أن “الزيارة لن تخرج عن شهر أبريل، كما سبق أن تم تحديده”.
سياسة

بعد إضراباتهم المتتالية.. برلمانية تطرح مطالب الموظفين بالجماعات الترابية بالبرلمان
 عرفت الخدمات الإدارية بمختلف المرافق التابعة للجماعات عبر ربوع المملكة ارتباكا خطيرا، منذ 12  مارس الماضي، أثر سلبا على المواطنين والمواطنات الذين تعطلت مصالحهم المختلفة وفوتت على العديد منهم فرصا لأجل إعداد ملفات بغرض تقديمها للحصول على منافع مرتبطة بمواعيد محددة لا تحتمل التأجيل. وأرجعت الرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي نزهة باكريم، أسباب هذا الارتباك إلى عدم استجابة وزارة الداخلية لطلبات التنسيق النقابي الرباعي باستئناف الحوار القطاعي والتي تم تقديمها بتاريخ 25 يناير، 2 و 14 فبراير 2024 . الأمر الذي دفع بهذه النقابات إلى الدعوة إلى خوض سلسلة من الإضرابات أيام 12-13-14 مارس ، 26-27-28 مارس، 2-3-4 أبريل و 23-24-25 أبريل، هذه الإضرابات التي عرفت استجابة كبيرة بمختلف جماعات المغرب وعطلت جل المرافق الإدارية المرتبطة بقضاء مختلف أغراض المواطنين الذين يقصدونها. وتساءلت البرلمانية المذكورة عن أسباب عدم استجابة وزارة الداخلية لطلبات التنسيق النقابي الرباعي باستئناف الحوار القطاعي، وعن التدابير التي اتخذتها الوزارة لأجل صيانة مصالح المواطنين حتى لا يتضرروا وتضيع مصالحهم بسبب توقف المرفق العام الجماعي، وحول الخطوات التي ستتخذها الوزارة المعنية لأجل إنصاف موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
سياسة

“كشـ24” تكشف حقيقة مايروج حول ملف مضيان في مواجهة المنصوري
نفى مصدر مقرب من القيادي الاستقلالي ورئيس فريق الاستقلال سابقا نور الدين مضيان، مايروج من أخبار حول خضوعه للتحقيق على خلفية شكاية تقدمت بها رفيعة المنصوري نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان، بعد تسريب صوتي اعتبرته منظمة المرأة الاستقلالية يتضمن عبارات جارحة، ويعتبر مسا بسمعة وأخلاق رفيعة المنصوري لما يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات الخادشة لصورة المرأة المغربية عامة والمرأة الاستقلالية خاصة. وأضاف مصدرنا، أن ماتداولته بعض المصادر الإعلامية عار من الصحة، ومضيان لم يقدم أي تصريح بهذا الخصوص، وأن الأخير قدم شكاية أقوى من شكاية المنصوري، ومضيان لم يخضع لأي تحقيق، ولايرغب في تقديم أي تصريح في الموضوع، ويؤكد على أن القيادي الاستقلالي يمارس مهامه في البرلمان بشكل عادي، وهاته الإشاعات يرغب منها التشويش على سمعة مضيان والنيل من مساره السياسي.  
سياسة

المصادقة على مشروع مرسوم لصناعة الطائرات في المغرب
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس (18 أبريل)، على مشروع المرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك.ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ المجلس الحكومي، تطبيقا لبعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، حيث أحالت العديد من أحكامه على نصوص تنظيمية من أجل تحديد المعايير التقنية وشروط اعتماد الأشخاص الذين يشتغلون في مجالات تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة.وأضاف البلاغ، أن مشروع المرسوم يأتي في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172، والذي يحدد ملحقه رقم 8، المعايير والشروط التقنية التي ينبغي احترامها من أجل ضمان صلاحية الطائرات للملاحة سواء تعلق الأمر بمرحلة تصميمها أو إنتاجها أو صيانتها. ويروم مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب؛ وتحديد شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين من أجل القيام بعملية تدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية؛ بالإضافة إلى تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة.
سياسة

بايتاس: قمنا بتبسيط عملية استيراد الأغنام
سلط مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الضوء على استعدادات عيد الأضحى. وأفاد بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، بأن الاستعدادات لعيد الأضحى تتم عبر عمليتين: عملية الترقيم والجودة والمراقبة، عملية فتح الاستيراد. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تخطط هذه السنة لمضاعفة الأرقام التي بلغت 600 الف رأس. وأكد المتحدث أن عملية الاستيراد معقدة وصعبة، مبرزا أن الحكومة حاولت تبسيط هذه العملية وتقنينها لتسهيل عملية الاستيراد وتوفير الأضاحي لمرور مناسبة عيد الأضحى في ظروف جيدة.
سياسة

بايتاس يدعو لعدم استباق تقييم حصيلة الحكومة
دعا مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى عدم استباق تقييم الحصيلة المرحلية للحكومة. وأفاد بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، بأنه “من السابق لأوانه الحديث على حصيلة لم تقدم بعد، فالأحكام والنقاش الذي سيكون والتحليل الذي سيقوم به رجال الإعلام والخبراء والمهتمين والمتتبعين سيكون بناء على حصيلة وهذه الأخيرة لم تقدم بعد”. وحول أسباب تأجيل تقديم الحصيلة من طرف رئيس الحكومة، أكد بايتاس أن رئيس الحكومة “هو الذي بادر عبر رسالة طلب فيها رئيس مجلس النواب ورئيس المستشارين برمجة جلسة مشتركة لتقديم الحصيلة”، مبرزا أنه “تم التوصل إلى تاريخ، لأن السلطتين التشريعية والتنفيذية مستقلتين غير أن الدستور وقرارات المحكمة الدستورية تفرض عليهما التعاون والتكامل، وهذا ما يتم القيام به، ونحن لا نملي أراء على البرلمان ولكن نصل إلى حلول واتفاقات مع البرلمان، وهذا الذي وقع بالفعل”. وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم التوصل إلى أن “يأتي رئيس الحكومة إلى البرلمان بمبادرة منه، وهذا ينم على احترام الحكومة وتقديرها للبرلمان وتعتبره الفضاء الأمثل لمناقشة الحصيلة المرحلية والسياسات العمومية، وأن المكان الحقيقي للنقاش هو قبة البرلمان وبعدها يفتح المجال لمختلف الفضاءات من أجل التقييم”. وأشار إلى أن “رئيس مجلس النواب راسل رئيس الحكومة يخبره بتأجيل الجلسة المشتركة بسبب تعذر استكمال هيكلة مجلس النواب، والحكومة امتثلت لهذا القرار ونحن الأن ننتظر أن تتم العملية، وعندها سيتم في إطار التعاون والتوازن بين المؤسسات على حضور رئيس الحكومة للبرلمان، وعندما نقدم الحصيلة أنذاك سوف نرى ما الذي قامت به الحكومة وإلى أي مدى توفقت في الملفات التي عالجتها”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 19 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة