سياسة

الصحراء المغربية.. بوركينا فاسو تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 يونيو 2024

جددت بوركينا فاسو، بنيويورك، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعد “الحل الأمثل” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أبرز الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة، السفير أومارو غانو، أن بلاده “تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي رحب بفضلها مجلس الأمن بالجهود ذات المصداقية التي يبذلها المغرب لاقتناعه بأن هذه المبادرة تظل أفضل مقترح لتسوية هذا النزاع”.

وأشار إلى أن مخطط الحكم الذاتي، الذي يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، “يعد، بلا شك، بديلا واقعيا وموثوقا” من أجل تسوية هذا النزاع.

كما نوه الدبلوماسي بالدينامية الدولية التي تتجسد من خلال الافتتاح الفعلي لحوالي 30 قنصلية عامة في المنطقة، من بينها سفارة بوركينا فاسو بمدينة الداخلة منذ أكتوبر 2020.

ولفت إلى أن بلاده تنوه بالاستثمارات التي أنجزها المغرب لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج الجديد للتنمية الذي تم إطلاقه سنة 2015. وقال “من المؤكد أن هذه الاستثمارات تساهم بشكل كبير وفعلي في الارتقاء بمستوى عيش الساكنة”.

وأشاد السيد غانو بـ”احترام المغرب التام” لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية وتعاونه الكامل مع المينورسو، داعيا باقي الأطراف إلى الانخراط في الدينامية الرامية إلى تحقيق السلام.

من جانب آخر، جددت بوركينا فاسو دعمها للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء، كما توصي بذلك جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منذ 2007.

وفي هذا الصدد، سجل الدبلوماسي البوركينابي أن بلاده ترحب بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية – تحت الإشراف الحصري للأمين العام الأممي- وذلك من خلال الزيارات التي قام بها للأطراف المعنية بهذا النزاع.

وفي هذا الإطار، دعت بوركينا فاسو إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها وبمشاركة الفاعلين الرئيسيين وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 من أجل استكمال هذه العملية.

وختم سفير بوركينا فاسو بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي عبر التفاوض والحوار “سيمكن من تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وسيساهم حتما في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها والحد من تفشي ظاهرة الإرهاب في منطقة الساحل” التي تعاني منها بلاده منذ سنوات.

جددت بوركينا فاسو، بنيويورك، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعد “الحل الأمثل” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أبرز الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة، السفير أومارو غانو، أن بلاده “تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي رحب بفضلها مجلس الأمن بالجهود ذات المصداقية التي يبذلها المغرب لاقتناعه بأن هذه المبادرة تظل أفضل مقترح لتسوية هذا النزاع”.

وأشار إلى أن مخطط الحكم الذاتي، الذي يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، “يعد، بلا شك، بديلا واقعيا وموثوقا” من أجل تسوية هذا النزاع.

كما نوه الدبلوماسي بالدينامية الدولية التي تتجسد من خلال الافتتاح الفعلي لحوالي 30 قنصلية عامة في المنطقة، من بينها سفارة بوركينا فاسو بمدينة الداخلة منذ أكتوبر 2020.

ولفت إلى أن بلاده تنوه بالاستثمارات التي أنجزها المغرب لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج الجديد للتنمية الذي تم إطلاقه سنة 2015. وقال “من المؤكد أن هذه الاستثمارات تساهم بشكل كبير وفعلي في الارتقاء بمستوى عيش الساكنة”.

وأشاد السيد غانو بـ”احترام المغرب التام” لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية وتعاونه الكامل مع المينورسو، داعيا باقي الأطراف إلى الانخراط في الدينامية الرامية إلى تحقيق السلام.

من جانب آخر، جددت بوركينا فاسو دعمها للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء، كما توصي بذلك جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منذ 2007.

وفي هذا الصدد، سجل الدبلوماسي البوركينابي أن بلاده ترحب بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية – تحت الإشراف الحصري للأمين العام الأممي- وذلك من خلال الزيارات التي قام بها للأطراف المعنية بهذا النزاع.

وفي هذا الإطار، دعت بوركينا فاسو إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها وبمشاركة الفاعلين الرئيسيين وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 من أجل استكمال هذه العملية.

وختم سفير بوركينا فاسو بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي عبر التفاوض والحوار “سيمكن من تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وسيساهم حتما في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها والحد من تفشي ظاهرة الإرهاب في منطقة الساحل” التي تعاني منها بلاده منذ سنوات.



اقرأ أيضاً
النواب يسائلون أخنوش بخصوص “إصلاح منظومة التعليم”
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: قرار الطرد الجماعي لدبلوماسيين جزائريين رسالة حازمة من فرنسا لنظام العسكر
في خطوة غير مسبوقة، قررت السلطات الفرنسية تنفيذ عملية طرد جماعية في حق عدد من الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا يتوفرون على تأشيرة دخول للأراضي الفرنسية، وذلك في سياق تصاعد التوترات بين البلدين. وفي هذا السياق، وصف الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي لحسن أقطيط، في تصريحه لكشـ24، الإجراء الفرنسي بأنه رد صارم على سياسة الابتزاز التي تنتهجها الجزائر، ورسالة واضحة بأن باريس لن تتراجع عن خياراتها السياسية والجيوسياسية في المنطقة. وأكد أقطيط أن هذه الخطوة تعكس تغيرا في المزاج العام لدى الطبقة السياسية الفرنسية، التي لم تعد تقبل بسياسات النظام العسكري الجزائري، مشيرا إلى أن الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين تتأرجح بين الفعل ورد الفعل، في غياب تام لأي رؤية استراتيجية لدى الجزائر لإدارة هذه الأزمة. وأضاف المحلل السياسي، أن النظام الجزائري يظهر عجزا واضحا في تحديد أهداف دبلوماسية على المدى القريب أو المتوسط، وهو ما يكشف، حسب تعبيره، غياب أفق للسياسة الخارجية الجزائرية، وانعدام أي مخرج منظور للأزمة، التي وصفها بأنها مأزق سياسي حقيقي يعيشه النظام الجزائري. وفي سياق تقييمه للأداء الدبلوماسي الجزائري، اعتبر أقطيط أن ما يجري يعكس تراكم خيبات وفشلا ذريعا في تدبير الملفات ذات البعد الدولي، خصوصا في ظل العزلة السياسية التي باتت تعاني منها الجزائر، سواء مع جيرانها أو حتى مع حلفائها التقليديين، مستشهدا بغياب الجزائر عن احتفالات الذكرى السنوية للانتصار على النازية في 09 ماي بموسكو، رغم علاقاتها الوثيقة سابقا مع روسيا. وتطرق أقطيط أيضا إلى تصريحات سابقة للرئيس الجزائري، الذي حمل نظيره الفرنسي مسؤولية مستقبل العلاقات بين البلدين، معتبرا أن ذلك لم يؤد إلا إلى مزيد من التصعيد وعودة الأزمة إلى مربعها الأول، بل وتفاقمها بعد الرد الفرنسي الصارم. ورأى الخبير في العلاقات الدولية، أن هذه الأزمة تشكل ضغطا داخليا كبيرا على النظام الجزائري، في ظل تزايد الريبة وسط الرأي العام الجزائري من أداء السلطة، لاسيما مع فتح جبهات أزمة متعددة مع الجيران والحلفاء على حد سواء، من فرنسا إلى روسيا.واختتم أقطيط تحليله بالإشارة إلى فشل الجزائر في محاكاة النموذج المغربي في تدبير الأزمات الدبلوماسية، موضحا أن المملكة المغربية نجحت في تحقيق مكاسب واختراقات استراتيجية بعد أزمات مماثلة مع دول كفرنسا وألمانيا وإسبانيا، لكنها خرجت بمكاسب كبيرة من هذه الازمات، في حين دخل النظام الجزائري، حسب وصفه، نفقا دبلوماسيا مسدودا.
سياسة

تحضيرات رفيعة المستوى لزيارة الملك محمد السادس إلى فرنسا
كشفت مجلة "أفريكا إنتليجنس"، عن استعدادات دبلوماسية عالية المستوى للزيارة الرسمية المرتقبة لجلالة الملك محمد السادس إلى فرنسا. وحسب المصدر ذاته، فقد بدأت القنوات الدبلوماسية بين البلدين في ربط اتصالات للتحضير لهذه الزيارة التاريخية. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الزيارة الرسمية لجلالة الملك إلى باريس تأتي بعد سبعة أشهر من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي تمت في أواخر أكتوبر 2024. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه أمام مجلسي البرلمان، الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أنه وجه دعوة إلى الملك محمد السادس للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا بمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع اتفاق لاسيل-سانت كلو، الذي أنهى الحماية الفرنسية على المغرب. وأضاف الرئيس الفرنسي أن الملك محمد السادس قبل الدعوة، مؤكدا أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة لإعداد إطار استراتيجي جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد الاعتراف الفرنسي الرسمي بمغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة.
سياسة

الشرطة القضائية تستدعي عزيز غالي
وجهت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، يوم الخميس 15 ماي 2025، استدعاءً إلى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمثول أمام  فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، يوم الإثنين 19 ماي، وذلك في إطار "البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة"، وفق ما ورد في نص الاستدعاء. الاستدعاء الذي أُرسل لرئيس الجمعية، أوضح أنه يأتي استنادًا إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وبتكليف من رئيس فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالرباط. ولم يعرف حتى الآن سبب هذا الاستدعاء. عزيز غالي سارع إلى نشر نسخة من الاستدعاء على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، مرفقًا إياها بتدوينة قال فيها: "استدعاء جديد في حسم الاستعداد للمؤتمر، يأتي هذا الاستدعاء، يوم الإثنين سأذهب، ربما آخر المهام كرئيس لخير جمعية أخرجت للناس"، ليختم تدوينته بعبارة جاء فيها:"الأيدي المرتعشة لا تضغط على الزناد".
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة