جددت بوركينا فاسو، بنيويورك، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعد “الحل الأمثل” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أبرز الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة، السفير أومارو غانو، أن بلاده “تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي رحب بفضلها مجلس الأمن بالجهود ذات المصداقية التي يبذلها المغرب لاقتناعه بأن هذه المبادرة تظل أفضل مقترح لتسوية هذا النزاع”.

وأشار إلى أن مخطط الحكم الذاتي، الذي يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، “يعد، بلا شك، بديلا واقعيا وموثوقا” من أجل تسوية هذا النزاع.

كما نوه الدبلوماسي بالدينامية الدولية التي تتجسد من خلال الافتتاح الفعلي لحوالي 30 قنصلية عامة في المنطقة، من بينها سفارة بوركينا فاسو بمدينة الداخلة منذ أكتوبر 2020.

ولفت إلى أن بلاده تنوه بالاستثمارات التي أنجزها المغرب لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج الجديد للتنمية الذي تم إطلاقه سنة 2015. وقال “من المؤكد أن هذه الاستثمارات تساهم بشكل كبير وفعلي في الارتقاء بمستوى عيش الساكنة”.

وأشاد السيد غانو بـ”احترام المغرب التام” لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية وتعاونه الكامل مع المينورسو، داعيا باقي الأطراف إلى الانخراط في الدينامية الرامية إلى تحقيق السلام.

من جانب آخر، جددت بوركينا فاسو دعمها للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء، كما توصي بذلك جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منذ 2007.

وفي هذا الصدد، سجل الدبلوماسي البوركينابي أن بلاده ترحب بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية – تحت الإشراف الحصري للأمين العام الأممي- وذلك من خلال الزيارات التي قام بها للأطراف المعنية بهذا النزاع.

وفي هذا الإطار، دعت بوركينا فاسو إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها وبمشاركة الفاعلين الرئيسيين وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 من أجل استكمال هذه العملية.

وختم سفير بوركينا فاسو بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي عبر التفاوض والحوار “سيمكن من تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وسيساهم حتما في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها والحد من تفشي ظاهرة الإرهاب في منطقة الساحل” التي تعاني منها بلاده منذ سنوات.