عاد النقاش حول منع حماة المال العام من رفع الشكايات بالمنتخبين بخصوص تبديد الأموال العمومية الموضوعة رهن إشارتهم، -عاد- يطفو فوق السطح، خصوصا بعد تحريك النيابة العامة لمجموعة من المتابعات في حق منتخبين بمجموعة من المجالس المنتخبة، والمؤسسات، الشيء الذي لقى استحسان المواطنات والمواطنين، واعتبره نشطاء أن هذه الخطوة من شأنها تخليق الحياة السياسية والقطع مع الفساد السياسي الذي ينخر المشهد السياسي ببلادنا.

وفي نفس السياق استنكر يونس بوبكري المنسق الوطني للجنة الوطنية للخبراء والقوانين بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل حول جمعيات المجتمع المدني وخاصة منها التي تعنى بحماية المال العام، والتي أكد من خلالها على أنه سيتم الاتجاه إلى منعها من رفع شكايات ضد المنتخبين بشأن اختلاس المال العام، وأضافت المتحدث أن ما صرح به "يتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة باعتباره وفقا لمنطوق الدستور وشريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها".

واعتبر بوبكري هذه التصريحات غير مسؤولة وتسيء إلى دور المسؤول الحكومي، وتسيء إلى أدواء هيئات حماة العام، ويدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد وتطبيق القانون، إلى جانب المؤسسات العمومية، وهذه التصريحات جاءت بعد وضع حماة المال العام لشكايات بخصوص تبديد أموال عمومية، ولكون الشكايات ترفع بناء على تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وتتعلق بصرف أموال عمومية بطرق غير قانونية ولا تحترم المساطر المعمول بها، ويتجلى دور حماة المال العام في مراقبة هذه العملية، والضغط على الآمرين بالصرف، من أجل صرف هذه الأموال بشكل قانوني وسليم.

وتأسف محدثنا، على استغلال ثقة المواطنين، وقضاء مصالح شخصية أو حزبية ضيقة، عوض العمل على التدبير المعقلن والقانوني لشؤون المواطنات والمواطنين وخدمتهم، ولهذا لابد اليوم من ربط المسؤولية بالمحاسبة ضد جميع المفسدين، والقضاء على الفساد الذي يهدد مؤشر التنمية ببلادنا ويعرقل عجلتها، ويدعو المتحدث نفسه، النيابة العامة إلى فتح المزيد من التحقيقات والأبحاث بخصوص تبديد المال العام، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في شبهات تبديد أموال موضوعة تحت تصرفهم.