سياسة

بنود وتفاصيل غير مسبوقة..ماذا تتضمن الاتفاقية التي وقعتها إسرائيل مع المغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 26 نوفمبر 2021

كشف مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير عن بنود وتفاصيل مهمة بشأن الاتفاقية الأمنية التي وقعتها إسرائيل مع المغرب.وقال زوهار بالتي، رئيس المكتب السياسي والعسكري بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن تل أبيب والرباط ستبدآن تعاونا عميقا في القضايا الأمنية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بحرية أكبر وإجراء تدريبات مشتركة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بينهما، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".وأوضح بالتي الذي خدم لسنوات في الموساد قبل أن ينتقل إلى وزارة الدفاع، أن: الاتفاقية عبارة عن تحالف استراتيجي معرفي يسمح من خلال التدريبات والمعلومات بمساعدة المغرب في كل ما يحتاج إليه من إسرائيل ولكن بما يوافق مصالح إسرائيل الخاصة.وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، يمكن لوزارتي الدفاع في البلدين التحدث بسهولة أكبر مع بعضهما وتبادل المعلومات، بموجب مذكرة التفاهم الجديدة، بخلاف الماضي، حيث كان الاتصال يتم فقط من خلال أجهزة المخابرات الخاصة بكل بلد منهما.وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الاتفاقية تشمل إضفاء طابع رسمي على تبادل المعلومات الاستخباراتية وتسمح بإقامة علاقات بين الصناعات الدفاعية والمشتريات الدفاعية والتدريبات المشتركة.وحول التوقعات بإبرام عدد من صفقات الأسلحة بموجب هذه الاتفاقية، قال مسؤول دفاع إسرائيلي كبير إن مبيعات الأسلحة لن تشكل أساس العلاقة بين إسرائيل والمغرب.وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن العلاقات مع المملكة المغربية لا تستند إلى مبيعات الأسلحة، ولكن على تعزيز علاقاتنا بالمنطقة وبناء علاقة طويلة الأمد ستكون بمثابة حجر الأساس للأمن الإسرائيلي.ورغم أن تطبيع العلاقات مع المغرب لا يكتسب أهمية فورية وعملية للأمن القومي الإسرائيلي، مثلما هو الحال مع البحرين والإمارات، اللتين تخدمان إسرائيل في مواجهة إيران من حيث موقعهما الجغرافي، فإن إسرائيل ترى علاقاتها المتجددة مع المغرب ذات أهمية أكبر، لأن لها "مصلحة في توسيع تعاونها في المنطقة، بما في ذلك على المستوى الأمني، وهذا يسمح لها بتوثيق شراكاتها في اتفاقيات إبراهيم"، بحسب ما يقول بالتي.وشرح بالتي أن نوع العلاقة التي تحاول إسرائيل بناءها مع المغرب يمكن رؤيتها في رحلة غانتس والطريقة التي استقبل بها بحرارة وعلانية في الرباط، قائلا: نحن في خضم حدث غير مسبوق. طائرة تحمل وفدا عسكريا يضم جنودا بالزي العسكري ووزير دفاع، تهبط في الرباط علانية وتلتقي بالقيادة العسكرية والدبلوماسية في المغرب، هذا حدث لم نشهده من قبل.وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت توقيع مذكرة تفاهم دفاعية مع المغرب، الأربعاء، ما يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.وقال مصدر اطلع على المذكرة، إنها لا تتضمن اتفاقات دفاعية محددة لكنها تقدم إطار عمل قانونيا وتنظيميا لعقد مثل تلك الاتفاقات في المستقبل. وكانت الرباط أوقفت علاقاتها مع إسرائيل رسميا في عام 2000 مع اندلاع الانتفاضة الثانية في فلسطين، لكن البلدين حافظا بهدوء على مستوى من الاتصال من خلال أجهزتهما الاستخباراتية على مدار العشرين عاما الماضية.المصدر: سبوتنيك

كشف مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير عن بنود وتفاصيل مهمة بشأن الاتفاقية الأمنية التي وقعتها إسرائيل مع المغرب.وقال زوهار بالتي، رئيس المكتب السياسي والعسكري بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن تل أبيب والرباط ستبدآن تعاونا عميقا في القضايا الأمنية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بحرية أكبر وإجراء تدريبات مشتركة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بينهما، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".وأوضح بالتي الذي خدم لسنوات في الموساد قبل أن ينتقل إلى وزارة الدفاع، أن: الاتفاقية عبارة عن تحالف استراتيجي معرفي يسمح من خلال التدريبات والمعلومات بمساعدة المغرب في كل ما يحتاج إليه من إسرائيل ولكن بما يوافق مصالح إسرائيل الخاصة.وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، يمكن لوزارتي الدفاع في البلدين التحدث بسهولة أكبر مع بعضهما وتبادل المعلومات، بموجب مذكرة التفاهم الجديدة، بخلاف الماضي، حيث كان الاتصال يتم فقط من خلال أجهزة المخابرات الخاصة بكل بلد منهما.وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الاتفاقية تشمل إضفاء طابع رسمي على تبادل المعلومات الاستخباراتية وتسمح بإقامة علاقات بين الصناعات الدفاعية والمشتريات الدفاعية والتدريبات المشتركة.وحول التوقعات بإبرام عدد من صفقات الأسلحة بموجب هذه الاتفاقية، قال مسؤول دفاع إسرائيلي كبير إن مبيعات الأسلحة لن تشكل أساس العلاقة بين إسرائيل والمغرب.وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن العلاقات مع المملكة المغربية لا تستند إلى مبيعات الأسلحة، ولكن على تعزيز علاقاتنا بالمنطقة وبناء علاقة طويلة الأمد ستكون بمثابة حجر الأساس للأمن الإسرائيلي.ورغم أن تطبيع العلاقات مع المغرب لا يكتسب أهمية فورية وعملية للأمن القومي الإسرائيلي، مثلما هو الحال مع البحرين والإمارات، اللتين تخدمان إسرائيل في مواجهة إيران من حيث موقعهما الجغرافي، فإن إسرائيل ترى علاقاتها المتجددة مع المغرب ذات أهمية أكبر، لأن لها "مصلحة في توسيع تعاونها في المنطقة، بما في ذلك على المستوى الأمني، وهذا يسمح لها بتوثيق شراكاتها في اتفاقيات إبراهيم"، بحسب ما يقول بالتي.وشرح بالتي أن نوع العلاقة التي تحاول إسرائيل بناءها مع المغرب يمكن رؤيتها في رحلة غانتس والطريقة التي استقبل بها بحرارة وعلانية في الرباط، قائلا: نحن في خضم حدث غير مسبوق. طائرة تحمل وفدا عسكريا يضم جنودا بالزي العسكري ووزير دفاع، تهبط في الرباط علانية وتلتقي بالقيادة العسكرية والدبلوماسية في المغرب، هذا حدث لم نشهده من قبل.وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت توقيع مذكرة تفاهم دفاعية مع المغرب، الأربعاء، ما يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.وقال مصدر اطلع على المذكرة، إنها لا تتضمن اتفاقات دفاعية محددة لكنها تقدم إطار عمل قانونيا وتنظيميا لعقد مثل تلك الاتفاقات في المستقبل. وكانت الرباط أوقفت علاقاتها مع إسرائيل رسميا في عام 2000 مع اندلاع الانتفاضة الثانية في فلسطين، لكن البلدين حافظا بهدوء على مستوى من الاتصال من خلال أجهزتهما الاستخباراتية على مدار العشرين عاما الماضية.المصدر: سبوتنيك



اقرأ أيضاً
سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة