مجتمع

بنموسى يوجه رسالة إلى أطر التعليم


كشـ24 - وكالات نشر في: 6 أكتوبر 2024

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الدور الجوهري الذي يضطلع به الأساتذة والأستاذات داخل المنظومة التعليمية يستوجب منهم مواكبة التحولات المجتمعية والثقافية والتطور العلمي المتسارع والتكيف معها، وذلك لاستشراف التحديات والتحولات المرتبطة بمهنة التدريس، وبالتالي العمل على تطوير الممارسات البيداغوجية، وتعميق أثرها على مكتسبات التلميذات والتلاميذ.

وأبرز بنموسى، في رسالة شكر وتقدير، وجهها إلى أطر التعليم، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، أنه "استرشادا بالتوجيهات الملكية السامية، وتنزيلا لمضامين خارطة الطريق 2022-2026 وإرساء الأسس المتينة لإصلاح المنظومة التعليمية وفق رؤية استراتيجية واضحة ومقاربة تشاركية، نشيد بالدور الريادي لنساء ورجال التعليم، وبإخلاصهم في سبيل نشر العلم والمعرفة وتحقيق أسباب الرقي والازدهار التي تنشده بلادنا".

وأشار إلى أنه من أجل تحسين المردودية بالمنظومة التربوية، وإرساء نظام يضمن استفادة جميع موظفي القطاع من نفس الحقوق والضمانات والخضوع لنفس الواجبات والالتزامات، بذلت الحكومة "مجهودا استثنائيا" في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، لاسيما في ما يتعلق بتحسين دخلهم، وتوحيد مساراتهم المهنية، وفتح آفاق جديدة للترقي في مسارهم المهني، وتسوية مجموعة من الملفات العالقة، والرفع من جاذبية مهنة التدريس ورد الاعتبار لها.

وأضاف، في السياق ذاته، أن النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الذي تسري مقتضياته على جميع موظفي هذه الوزارة، يعد محطة مهمة في مسار تثمين وتحفيز الموظفات والموظفين بهذا القطاع، وفق مبادئ المساواة والإنصاف والاستحقاق، موضحا أن الوزارة عملت على تفعيل مقتضياته، وذلك من أجل تثمين أدوار الأستاذات والأساتذة لجعلهم متمكنين من مهنتهم، ويحظون بالتقدير اللازم، ومحفزين، وملتزمين كليا بنجاح التلميذات والتلاميذ.

كما أكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع، لكي يتم تحقيق التحول العميق في أدوار المدرسات والمدرسين، ذكر من بينها "الاستثمار في التكوين وتعزيز جاذبية المهنة، وذلك من خلال إعادة هيكلة مسارات التكوين الأساس ومراجعة وتجويد البرامج والمناهج المرتبطة به، إضافة إلى الارتقاء بالتكوين المستمر لما له من أثر على تجديد وصقل الكفايات المهنية وتطوير الممارسات داخل الفصول الدراسية ذات الأثر الملموس على المتعلمات والمتعلمين".

واستحضر، بهذه المناسبة، أيضا، جهود نساء ورجال التعليم "الذين جسدوا كل معاني الإخلاص والتضحية وروح المسؤولية وتركوا بصمات واضحة على الأجيال الصاعدة"، ثم غادروا المنظومة، هذه السنة أو سنوات قبلها، لتقاعد مستحق، بعد أن كانوا مثالا للتفاني والعطاء فأدوا واجبهم بكل مسؤولية وروح وطنية وأتموا رسالتهم النبيلة على أكمل وجه.

وبعدما أعرب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن شكره وتقديره لكافة مكونات هيئة التدريس في مختلف ربوع المملكة، وثمن المجهودات التي يبذلونها بتفان وإخلاص وروح المسؤولية من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على اكتساب التعلمات والنجاح، دعاهم إلى "مواصلة الجهود والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي نصبو إليها جميعا، وهي بناء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وتستجيب لتطلعات المجتمع وتحديات التنمية ببلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الدور الجوهري الذي يضطلع به الأساتذة والأستاذات داخل المنظومة التعليمية يستوجب منهم مواكبة التحولات المجتمعية والثقافية والتطور العلمي المتسارع والتكيف معها، وذلك لاستشراف التحديات والتحولات المرتبطة بمهنة التدريس، وبالتالي العمل على تطوير الممارسات البيداغوجية، وتعميق أثرها على مكتسبات التلميذات والتلاميذ.

وأبرز بنموسى، في رسالة شكر وتقدير، وجهها إلى أطر التعليم، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، أنه "استرشادا بالتوجيهات الملكية السامية، وتنزيلا لمضامين خارطة الطريق 2022-2026 وإرساء الأسس المتينة لإصلاح المنظومة التعليمية وفق رؤية استراتيجية واضحة ومقاربة تشاركية، نشيد بالدور الريادي لنساء ورجال التعليم، وبإخلاصهم في سبيل نشر العلم والمعرفة وتحقيق أسباب الرقي والازدهار التي تنشده بلادنا".

وأشار إلى أنه من أجل تحسين المردودية بالمنظومة التربوية، وإرساء نظام يضمن استفادة جميع موظفي القطاع من نفس الحقوق والضمانات والخضوع لنفس الواجبات والالتزامات، بذلت الحكومة "مجهودا استثنائيا" في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، لاسيما في ما يتعلق بتحسين دخلهم، وتوحيد مساراتهم المهنية، وفتح آفاق جديدة للترقي في مسارهم المهني، وتسوية مجموعة من الملفات العالقة، والرفع من جاذبية مهنة التدريس ورد الاعتبار لها.

وأضاف، في السياق ذاته، أن النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الذي تسري مقتضياته على جميع موظفي هذه الوزارة، يعد محطة مهمة في مسار تثمين وتحفيز الموظفات والموظفين بهذا القطاع، وفق مبادئ المساواة والإنصاف والاستحقاق، موضحا أن الوزارة عملت على تفعيل مقتضياته، وذلك من أجل تثمين أدوار الأستاذات والأساتذة لجعلهم متمكنين من مهنتهم، ويحظون بالتقدير اللازم، ومحفزين، وملتزمين كليا بنجاح التلميذات والتلاميذ.

كما أكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع، لكي يتم تحقيق التحول العميق في أدوار المدرسات والمدرسين، ذكر من بينها "الاستثمار في التكوين وتعزيز جاذبية المهنة، وذلك من خلال إعادة هيكلة مسارات التكوين الأساس ومراجعة وتجويد البرامج والمناهج المرتبطة به، إضافة إلى الارتقاء بالتكوين المستمر لما له من أثر على تجديد وصقل الكفايات المهنية وتطوير الممارسات داخل الفصول الدراسية ذات الأثر الملموس على المتعلمات والمتعلمين".

واستحضر، بهذه المناسبة، أيضا، جهود نساء ورجال التعليم "الذين جسدوا كل معاني الإخلاص والتضحية وروح المسؤولية وتركوا بصمات واضحة على الأجيال الصاعدة"، ثم غادروا المنظومة، هذه السنة أو سنوات قبلها، لتقاعد مستحق، بعد أن كانوا مثالا للتفاني والعطاء فأدوا واجبهم بكل مسؤولية وروح وطنية وأتموا رسالتهم النبيلة على أكمل وجه.

وبعدما أعرب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن شكره وتقديره لكافة مكونات هيئة التدريس في مختلف ربوع المملكة، وثمن المجهودات التي يبذلونها بتفان وإخلاص وروح المسؤولية من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على اكتساب التعلمات والنجاح، دعاهم إلى "مواصلة الجهود والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي نصبو إليها جميعا، وهي بناء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وتستجيب لتطلعات المجتمع وتحديات التنمية ببلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".



اقرأ أيضاً
بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة