مجتمع

بنموسى يغلق الباب أمام التنسيقيات ويواصل استقبال “الوفود” النقابية


كشـ24 نشر في: 16 ديسمبر 2023

هل الأمر يتعلق بارتباك في تجاوز احتقان التعليم أم إن الأمر يتعلق باستراتيجية تواصلية جديدة تراهن عليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؟ فقد عبرت التنسيقيات التعليمية عن استغرابها من رفض الوزارة استقبال ممثلين عنها، في  جلسة حوار تعد الثانية من نوعها، كان من المفترض أن تنعقد يوم أمس الجمعة، بين الطرفين، وبحضور الجامعة الوطنية للتعليم.

وكانت فئات واسعة من المواطنين ينتظرون ما ستسفر عنه هذه الجلسة "الحاسمة" التي لم تنعقد، خاصة وأن التنسيقيات قد أكدت، في وقت سابق، بأنها استعرضت شروط العودة إلى الأقسام في الجلسة الأولى التي عقدتها مع اللجنة الوزارية الثلاثية، وانتهت الجلسة بطل اللجنة الوزارية مهلة لـ"التشاور"، قبل الرد على الشروط والتي تتضمن سحب النظام الأساسي، وحل الملفات العالقة، وترسيم المتعاقدين، وزيادة في الأجور بقيمة 3 آلاف درهم، وإلغاء الاقتطاعات من الأجوار، وإلغاء العقوبات، وإقرار الحريات النقابية في القطاع...

لكن رفض مواصلة الحوار مع التنسيقيات التي تؤطر الاحتجاجات المستمرة في الميدان، قد يعيد احتقان التعليم إلى نقطة الصفر، في حال "فشل" جلسة أخرى قررت التنسيقيات أن تحضرها اليوم السبت بتمثيليات مصغرة، إلى جانب الجامعة الوطنية للتعليم، إحدى النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع والتي تم استبعادها بدورها من جلسات الحوار الاجتماعي بسبب معارضتها منذ البداية لمشروع النظام الأساسي، قبل اعتماده من قبل الوزير بنموسى، والذي استمر في الرهان على حواراته مع باقي النقابات "الأكثر تمثيلية"، دون أن يسعف هذا الحوار الذي أفضى إلى توقيع محضر اتفاق في 10 دجنبر الجاري، في تجاوز الاحتقان، بسبب فقدان النقابات المعنية لأي تأثير على العاملين في القطاع، وبالنظر إلى أن الاتفاق لم يتفاعل بالشكل المطلوب مع مطالب الشغيلة.

وفي سياق هذا الوضع الذي يقترب من "الانسداد"، قرر الوزير بنموسى، يوم أمس الجمعة، استقبال وفدا من المنظمة الديموقراطية للتعليم. وقالت الوزارة إلى أنه تم فتح باب الحوار من أجل تعديل بنود النظام الأساسي الجديد، بينما المطلب الرئيسي للتنسيقيات هو سحب النظام الأساسي.

في اليوم ذاته، استقبل الوزير بنموسى وفدا من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي ظلت بدورها تنتقد النظام الأساسي وتطالب بسحبه عوض تجميده.

الوزير بنموسى أكد على أن هذا الاجتماع يندرج في إطار مجهودات من أجل تجاوز الإكراهات والاستجابة للانتظارات، وخلق دينامية داخل القطاع يحقق من خلالها الإصلاح التربوي وتنزيل خارطة الطريق الأثر المنشود على تعلمات التلميذات والتلاميذ، ويتم ضمان حقهم في التمدرس بما يستجيب لتطلعات أسرهم.

وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في بلاغ لها،  إن كاتبها العام قد ركز خلال هذا الاجتماع على عدد من النقط، ومنها المطالبة بسحب النظام الأساسي والعودة به الى طاولة الحوار لتصحيح اختلالاته، و العمل على إيجاد صيغة قانونية لإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وإيقاف كافة الاجراءات الإدارية التعسفية المرتبطة بالاقتطاع واسترجاع مبالغه، ومحاولات تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل، بالإضافة لتوقيف المحاكمات وإلغاء الاحكام القضائية، وحذف العقوبات التأديبية بسبب الإضرابات المشروعة.

كا دعت النقابة إلى ضرورة الزيادة في بنية الأجور والمعاشات، بما لا يقل عن 3000 درهم، في إطار تكريس العدالة الاجرية والعمل على تحسين الدخل من خلال التخفيض الضريبي..وهي ذاتها المطالب التي تدافع عنها التنسيقيات التعليمية والتي هددت بالاستمرار في التصعيد، في حال عدم تجاوب الحكومة مع الشروط التي وضعتها للعودة إلى الأقسام.  

هل الأمر يتعلق بارتباك في تجاوز احتقان التعليم أم إن الأمر يتعلق باستراتيجية تواصلية جديدة تراهن عليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؟ فقد عبرت التنسيقيات التعليمية عن استغرابها من رفض الوزارة استقبال ممثلين عنها، في  جلسة حوار تعد الثانية من نوعها، كان من المفترض أن تنعقد يوم أمس الجمعة، بين الطرفين، وبحضور الجامعة الوطنية للتعليم.

وكانت فئات واسعة من المواطنين ينتظرون ما ستسفر عنه هذه الجلسة "الحاسمة" التي لم تنعقد، خاصة وأن التنسيقيات قد أكدت، في وقت سابق، بأنها استعرضت شروط العودة إلى الأقسام في الجلسة الأولى التي عقدتها مع اللجنة الوزارية الثلاثية، وانتهت الجلسة بطل اللجنة الوزارية مهلة لـ"التشاور"، قبل الرد على الشروط والتي تتضمن سحب النظام الأساسي، وحل الملفات العالقة، وترسيم المتعاقدين، وزيادة في الأجور بقيمة 3 آلاف درهم، وإلغاء الاقتطاعات من الأجوار، وإلغاء العقوبات، وإقرار الحريات النقابية في القطاع...

لكن رفض مواصلة الحوار مع التنسيقيات التي تؤطر الاحتجاجات المستمرة في الميدان، قد يعيد احتقان التعليم إلى نقطة الصفر، في حال "فشل" جلسة أخرى قررت التنسيقيات أن تحضرها اليوم السبت بتمثيليات مصغرة، إلى جانب الجامعة الوطنية للتعليم، إحدى النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع والتي تم استبعادها بدورها من جلسات الحوار الاجتماعي بسبب معارضتها منذ البداية لمشروع النظام الأساسي، قبل اعتماده من قبل الوزير بنموسى، والذي استمر في الرهان على حواراته مع باقي النقابات "الأكثر تمثيلية"، دون أن يسعف هذا الحوار الذي أفضى إلى توقيع محضر اتفاق في 10 دجنبر الجاري، في تجاوز الاحتقان، بسبب فقدان النقابات المعنية لأي تأثير على العاملين في القطاع، وبالنظر إلى أن الاتفاق لم يتفاعل بالشكل المطلوب مع مطالب الشغيلة.

وفي سياق هذا الوضع الذي يقترب من "الانسداد"، قرر الوزير بنموسى، يوم أمس الجمعة، استقبال وفدا من المنظمة الديموقراطية للتعليم. وقالت الوزارة إلى أنه تم فتح باب الحوار من أجل تعديل بنود النظام الأساسي الجديد، بينما المطلب الرئيسي للتنسيقيات هو سحب النظام الأساسي.

في اليوم ذاته، استقبل الوزير بنموسى وفدا من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي ظلت بدورها تنتقد النظام الأساسي وتطالب بسحبه عوض تجميده.

الوزير بنموسى أكد على أن هذا الاجتماع يندرج في إطار مجهودات من أجل تجاوز الإكراهات والاستجابة للانتظارات، وخلق دينامية داخل القطاع يحقق من خلالها الإصلاح التربوي وتنزيل خارطة الطريق الأثر المنشود على تعلمات التلميذات والتلاميذ، ويتم ضمان حقهم في التمدرس بما يستجيب لتطلعات أسرهم.

وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في بلاغ لها،  إن كاتبها العام قد ركز خلال هذا الاجتماع على عدد من النقط، ومنها المطالبة بسحب النظام الأساسي والعودة به الى طاولة الحوار لتصحيح اختلالاته، و العمل على إيجاد صيغة قانونية لإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وإيقاف كافة الاجراءات الإدارية التعسفية المرتبطة بالاقتطاع واسترجاع مبالغه، ومحاولات تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل، بالإضافة لتوقيف المحاكمات وإلغاء الاحكام القضائية، وحذف العقوبات التأديبية بسبب الإضرابات المشروعة.

كا دعت النقابة إلى ضرورة الزيادة في بنية الأجور والمعاشات، بما لا يقل عن 3000 درهم، في إطار تكريس العدالة الاجرية والعمل على تحسين الدخل من خلال التخفيض الضريبي..وهي ذاتها المطالب التي تدافع عنها التنسيقيات التعليمية والتي هددت بالاستمرار في التصعيد، في حال عدم تجاوب الحكومة مع الشروط التي وضعتها للعودة إلى الأقسام.  



اقرأ أيضاً
معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة