مجتمع

بنموسى يغلق الباب أمام التنسيقيات ويواصل استقبال “الوفود” النقابية


كشـ24 نشر في: 16 ديسمبر 2023

هل الأمر يتعلق بارتباك في تجاوز احتقان التعليم أم إن الأمر يتعلق باستراتيجية تواصلية جديدة تراهن عليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؟ فقد عبرت التنسيقيات التعليمية عن استغرابها من رفض الوزارة استقبال ممثلين عنها، في  جلسة حوار تعد الثانية من نوعها، كان من المفترض أن تنعقد يوم أمس الجمعة، بين الطرفين، وبحضور الجامعة الوطنية للتعليم.

وكانت فئات واسعة من المواطنين ينتظرون ما ستسفر عنه هذه الجلسة "الحاسمة" التي لم تنعقد، خاصة وأن التنسيقيات قد أكدت، في وقت سابق، بأنها استعرضت شروط العودة إلى الأقسام في الجلسة الأولى التي عقدتها مع اللجنة الوزارية الثلاثية، وانتهت الجلسة بطل اللجنة الوزارية مهلة لـ"التشاور"، قبل الرد على الشروط والتي تتضمن سحب النظام الأساسي، وحل الملفات العالقة، وترسيم المتعاقدين، وزيادة في الأجور بقيمة 3 آلاف درهم، وإلغاء الاقتطاعات من الأجوار، وإلغاء العقوبات، وإقرار الحريات النقابية في القطاع...

لكن رفض مواصلة الحوار مع التنسيقيات التي تؤطر الاحتجاجات المستمرة في الميدان، قد يعيد احتقان التعليم إلى نقطة الصفر، في حال "فشل" جلسة أخرى قررت التنسيقيات أن تحضرها اليوم السبت بتمثيليات مصغرة، إلى جانب الجامعة الوطنية للتعليم، إحدى النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع والتي تم استبعادها بدورها من جلسات الحوار الاجتماعي بسبب معارضتها منذ البداية لمشروع النظام الأساسي، قبل اعتماده من قبل الوزير بنموسى، والذي استمر في الرهان على حواراته مع باقي النقابات "الأكثر تمثيلية"، دون أن يسعف هذا الحوار الذي أفضى إلى توقيع محضر اتفاق في 10 دجنبر الجاري، في تجاوز الاحتقان، بسبب فقدان النقابات المعنية لأي تأثير على العاملين في القطاع، وبالنظر إلى أن الاتفاق لم يتفاعل بالشكل المطلوب مع مطالب الشغيلة.

وفي سياق هذا الوضع الذي يقترب من "الانسداد"، قرر الوزير بنموسى، يوم أمس الجمعة، استقبال وفدا من المنظمة الديموقراطية للتعليم. وقالت الوزارة إلى أنه تم فتح باب الحوار من أجل تعديل بنود النظام الأساسي الجديد، بينما المطلب الرئيسي للتنسيقيات هو سحب النظام الأساسي.

في اليوم ذاته، استقبل الوزير بنموسى وفدا من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي ظلت بدورها تنتقد النظام الأساسي وتطالب بسحبه عوض تجميده.

الوزير بنموسى أكد على أن هذا الاجتماع يندرج في إطار مجهودات من أجل تجاوز الإكراهات والاستجابة للانتظارات، وخلق دينامية داخل القطاع يحقق من خلالها الإصلاح التربوي وتنزيل خارطة الطريق الأثر المنشود على تعلمات التلميذات والتلاميذ، ويتم ضمان حقهم في التمدرس بما يستجيب لتطلعات أسرهم.

وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في بلاغ لها،  إن كاتبها العام قد ركز خلال هذا الاجتماع على عدد من النقط، ومنها المطالبة بسحب النظام الأساسي والعودة به الى طاولة الحوار لتصحيح اختلالاته، و العمل على إيجاد صيغة قانونية لإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وإيقاف كافة الاجراءات الإدارية التعسفية المرتبطة بالاقتطاع واسترجاع مبالغه، ومحاولات تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل، بالإضافة لتوقيف المحاكمات وإلغاء الاحكام القضائية، وحذف العقوبات التأديبية بسبب الإضرابات المشروعة.

كا دعت النقابة إلى ضرورة الزيادة في بنية الأجور والمعاشات، بما لا يقل عن 3000 درهم، في إطار تكريس العدالة الاجرية والعمل على تحسين الدخل من خلال التخفيض الضريبي..وهي ذاتها المطالب التي تدافع عنها التنسيقيات التعليمية والتي هددت بالاستمرار في التصعيد، في حال عدم تجاوب الحكومة مع الشروط التي وضعتها للعودة إلى الأقسام.  

هل الأمر يتعلق بارتباك في تجاوز احتقان التعليم أم إن الأمر يتعلق باستراتيجية تواصلية جديدة تراهن عليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؟ فقد عبرت التنسيقيات التعليمية عن استغرابها من رفض الوزارة استقبال ممثلين عنها، في  جلسة حوار تعد الثانية من نوعها، كان من المفترض أن تنعقد يوم أمس الجمعة، بين الطرفين، وبحضور الجامعة الوطنية للتعليم.

وكانت فئات واسعة من المواطنين ينتظرون ما ستسفر عنه هذه الجلسة "الحاسمة" التي لم تنعقد، خاصة وأن التنسيقيات قد أكدت، في وقت سابق، بأنها استعرضت شروط العودة إلى الأقسام في الجلسة الأولى التي عقدتها مع اللجنة الوزارية الثلاثية، وانتهت الجلسة بطل اللجنة الوزارية مهلة لـ"التشاور"، قبل الرد على الشروط والتي تتضمن سحب النظام الأساسي، وحل الملفات العالقة، وترسيم المتعاقدين، وزيادة في الأجور بقيمة 3 آلاف درهم، وإلغاء الاقتطاعات من الأجوار، وإلغاء العقوبات، وإقرار الحريات النقابية في القطاع...

لكن رفض مواصلة الحوار مع التنسيقيات التي تؤطر الاحتجاجات المستمرة في الميدان، قد يعيد احتقان التعليم إلى نقطة الصفر، في حال "فشل" جلسة أخرى قررت التنسيقيات أن تحضرها اليوم السبت بتمثيليات مصغرة، إلى جانب الجامعة الوطنية للتعليم، إحدى النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع والتي تم استبعادها بدورها من جلسات الحوار الاجتماعي بسبب معارضتها منذ البداية لمشروع النظام الأساسي، قبل اعتماده من قبل الوزير بنموسى، والذي استمر في الرهان على حواراته مع باقي النقابات "الأكثر تمثيلية"، دون أن يسعف هذا الحوار الذي أفضى إلى توقيع محضر اتفاق في 10 دجنبر الجاري، في تجاوز الاحتقان، بسبب فقدان النقابات المعنية لأي تأثير على العاملين في القطاع، وبالنظر إلى أن الاتفاق لم يتفاعل بالشكل المطلوب مع مطالب الشغيلة.

وفي سياق هذا الوضع الذي يقترب من "الانسداد"، قرر الوزير بنموسى، يوم أمس الجمعة، استقبال وفدا من المنظمة الديموقراطية للتعليم. وقالت الوزارة إلى أنه تم فتح باب الحوار من أجل تعديل بنود النظام الأساسي الجديد، بينما المطلب الرئيسي للتنسيقيات هو سحب النظام الأساسي.

في اليوم ذاته، استقبل الوزير بنموسى وفدا من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي ظلت بدورها تنتقد النظام الأساسي وتطالب بسحبه عوض تجميده.

الوزير بنموسى أكد على أن هذا الاجتماع يندرج في إطار مجهودات من أجل تجاوز الإكراهات والاستجابة للانتظارات، وخلق دينامية داخل القطاع يحقق من خلالها الإصلاح التربوي وتنزيل خارطة الطريق الأثر المنشود على تعلمات التلميذات والتلاميذ، ويتم ضمان حقهم في التمدرس بما يستجيب لتطلعات أسرهم.

وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في بلاغ لها،  إن كاتبها العام قد ركز خلال هذا الاجتماع على عدد من النقط، ومنها المطالبة بسحب النظام الأساسي والعودة به الى طاولة الحوار لتصحيح اختلالاته، و العمل على إيجاد صيغة قانونية لإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وإيقاف كافة الاجراءات الإدارية التعسفية المرتبطة بالاقتطاع واسترجاع مبالغه، ومحاولات تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل، بالإضافة لتوقيف المحاكمات وإلغاء الاحكام القضائية، وحذف العقوبات التأديبية بسبب الإضرابات المشروعة.

كا دعت النقابة إلى ضرورة الزيادة في بنية الأجور والمعاشات، بما لا يقل عن 3000 درهم، في إطار تكريس العدالة الاجرية والعمل على تحسين الدخل من خلال التخفيض الضريبي..وهي ذاتها المطالب التي تدافع عنها التنسيقيات التعليمية والتي هددت بالاستمرار في التصعيد، في حال عدم تجاوب الحكومة مع الشروط التي وضعتها للعودة إلى الأقسام.  



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة