هل الأمر يتعلق بارتباك في تجاوز احتقان التعليم أم إن الأمر يتعلق باستراتيجية تواصلية جديدة تراهن عليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؟ فقد عبرت التنسيقيات التعليمية عن استغرابها من رفض الوزارة استقبال ممثلين عنها، في  جلسة حوار تعد الثانية من نوعها، كان من المفترض أن تنعقد يوم أمس الجمعة، بين الطرفين، وبحضور الجامعة الوطنية للتعليم.

وكانت فئات واسعة من المواطنين ينتظرون ما ستسفر عنه هذه الجلسة "الحاسمة" التي لم تنعقد، خاصة وأن التنسيقيات قد أكدت، في وقت سابق، بأنها استعرضت شروط العودة إلى الأقسام في الجلسة الأولى التي عقدتها مع اللجنة الوزارية الثلاثية، وانتهت الجلسة بطل اللجنة الوزارية مهلة لـ"التشاور"، قبل الرد على الشروط والتي تتضمن سحب النظام الأساسي، وحل الملفات العالقة، وترسيم المتعاقدين، وزيادة في الأجور بقيمة 3 آلاف درهم، وإلغاء الاقتطاعات من الأجوار، وإلغاء العقوبات، وإقرار الحريات النقابية في القطاع...

لكن رفض مواصلة الحوار مع التنسيقيات التي تؤطر الاحتجاجات المستمرة في الميدان، قد يعيد احتقان التعليم إلى نقطة الصفر، في حال "فشل" جلسة أخرى قررت التنسيقيات أن تحضرها اليوم السبت بتمثيليات مصغرة، إلى جانب الجامعة الوطنية للتعليم، إحدى النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع والتي تم استبعادها بدورها من جلسات الحوار الاجتماعي بسبب معارضتها منذ البداية لمشروع النظام الأساسي، قبل اعتماده من قبل الوزير بنموسى، والذي استمر في الرهان على حواراته مع باقي النقابات "الأكثر تمثيلية"، دون أن يسعف هذا الحوار الذي أفضى إلى توقيع محضر اتفاق في 10 دجنبر الجاري، في تجاوز الاحتقان، بسبب فقدان النقابات المعنية لأي تأثير على العاملين في القطاع، وبالنظر إلى أن الاتفاق لم يتفاعل بالشكل المطلوب مع مطالب الشغيلة.

وفي سياق هذا الوضع الذي يقترب من "الانسداد"، قرر الوزير بنموسى، يوم أمس الجمعة، استقبال وفدا من المنظمة الديموقراطية للتعليم. وقالت الوزارة إلى أنه تم فتح باب الحوار من أجل تعديل بنود النظام الأساسي الجديد، بينما المطلب الرئيسي للتنسيقيات هو سحب النظام الأساسي.

في اليوم ذاته، استقبل الوزير بنموسى وفدا من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي ظلت بدورها تنتقد النظام الأساسي وتطالب بسحبه عوض تجميده.

الوزير بنموسى أكد على أن هذا الاجتماع يندرج في إطار مجهودات من أجل تجاوز الإكراهات والاستجابة للانتظارات، وخلق دينامية داخل القطاع يحقق من خلالها الإصلاح التربوي وتنزيل خارطة الطريق الأثر المنشود على تعلمات التلميذات والتلاميذ، ويتم ضمان حقهم في التمدرس بما يستجيب لتطلعات أسرهم.

وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في بلاغ لها،  إن كاتبها العام قد ركز خلال هذا الاجتماع على عدد من النقط، ومنها المطالبة بسحب النظام الأساسي والعودة به الى طاولة الحوار لتصحيح اختلالاته، و العمل على إيجاد صيغة قانونية لإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وإيقاف كافة الاجراءات الإدارية التعسفية المرتبطة بالاقتطاع واسترجاع مبالغه، ومحاولات تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل، بالإضافة لتوقيف المحاكمات وإلغاء الاحكام القضائية، وحذف العقوبات التأديبية بسبب الإضرابات المشروعة.

كا دعت النقابة إلى ضرورة الزيادة في بنية الأجور والمعاشات، بما لا يقل عن 3000 درهم، في إطار تكريس العدالة الاجرية والعمل على تحسين الدخل من خلال التخفيض الضريبي..وهي ذاتها المطالب التي تدافع عنها التنسيقيات التعليمية والتي هددت بالاستمرار في التصعيد، في حال عدم تجاوب الحكومة مع الشروط التي وضعتها للعودة إلى الأقسام.