وعد الوزير بنموسى بتعميم الأمازيغية في مختلف أسلاك ومستويات التعليم في المغرب خلال السنة الدراسية 2029/2030، وأشار في جواب له على سؤال لفريق الحركة الشعبية حول الموضوع في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، إلى أن التعميم التدريجي للأمازيغية على جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات تم البدء فيه ابتداء من السنة الدراسية الحالية، حيث ستصل نسبة التغطية إلى 50% خلال الموسم الدراسي 2025/2026، في أفق بلوغ التعميم التام.

ولبلوغ هذا الهدف، أورد الوزير بنموسى بأنه تم الرفع من عدد المناصب المخصصة لتوظيف مدرسي اللغة الأمازيغية، حيث انتقل من 200 منصبا خلال دورة 2021 إلى 400 منصبا دورة 2022 ثم ارتفع إلى 600 منصب خلال دورة 2023، علما أنه ستتم تغطية جزء من الحاجيات الإضافية لبلوغ التعميم من خلال الاستعانة بأساتذة التخصص المزدوج.

كما أشار إلى تكوين أول دفعة من المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي-تخصص لغة أمازيغية (دورة 2023).

وفي السياق ذاته، تم العمل على وضع مسطحة لتعلم اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة التلميذات والتلاميذ، التي كانت موضوع اتفاقية شراكة مع الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما تم تنقيح والمصادقة على كتب مدرسية جديدة للأمازيغية خاصة بالسلك الابتدائي.

وبلغت نسبة المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تدرس بها اللغة الأمازيغية، خلال الموسم الدراسي الحالي 31%، كما تطور عدد الأقسام التي تدرس بها بنسبة 6,5% مقارنة مع السنة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية التي وقعت بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الأمازيغية ووزارة التربية الوطنية في عهد الوزير الأسبق الحبيب المالكي في سنة 2003، قد نصت على تحقيق تعميم الأمازيغية في أفق 2011، لكن هذا المشروع لم يتحقق بسبب الصعوبات التي واجهته.

وفي الوقت الذي يقول فيه المسؤولون الحكوميون إن الصعوبات مرتبطة بإجراءات مصاحبة لها علاقة بالمراجع التعليمية والموارد البشرية، يعتبر نشطاء في الحركة الأمازيغية إلى أن الحكومات المتعاقبة كانت تعوزها الإرادة السياسية بسبب الخلفيات الإيديولوجية للأحزاب المشاركة فيها.