شارك شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم أمس الأربعاء، بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – يونسكو، في أشغال اللجنة التوجيهية العليا التي عهد إليها بتفعيل نظام حكامة جديد لإدارة مجال التربية والتعليم في العالم ورصد التقدم المحرز بالنسبة لتحقيق مؤشرات الهدف الإنمائي الرابع وتحويل التعليم.

وأشار الوزير، في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، إلى خلاصات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بمدينة مراكش الشهر المنصرم، وكذا المخرجات المنبثقة عن الاجتماع المنظم على هامشها بين وزراء التربية والتعليم ووزراء المالية.

كما أكد على التحديات الواجب رفعها فيما يخص الإدماج وجودة وأهمية التربية، وهو ما يتطلب ميزانيات إضافية مهمة. وعلى سبيل المثال، فقد أوضح أن الحكومة المغربية قد التزمت في إطار خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح المنظومة التربوية، بزيادة الميزانية المخصصة للتعليم بما يزيد على 7% سنويا في المتوسط خلال الفترة 2023-2027، بحيث تمثل اليوم ما يعادل 5,6% من الناتج المحلي الإجمالي و 19%من الميزانية العامة للدولة.

كما ركز على أهمية توجيه الاعتمادات المالية المعبأة نحو الإجراءات ذات الأثر الواضح، مع الأخذ في الاعتبار أن قسما كبيرا من الاعتمادات المرصودة في إطار ميزانية الدولة موجهة لأوراش عديدة أخرى، ومعرض لتقلبات الظرفية الدولية.

وقال، في هذا السياق، إن المغرب يتبنى مقترحات اللجنة التوجيهية بشأن وجوب تعبئة جميع الفاعلين وتطوير إطار حكامة التمويل الدولي الموجه للتعليم في اتجاه تقوية آليات التمويل القائمة، واستشراف آليات أخرى للتمويل الدولي للتعليم، وفق آليات جديدة تعتمد على تجارب القطاعات الأخرى وتعزز الدور الجماعي لمختلف المؤسسات والصناديق المتعددة الأطراف على مستوى مختلف الدول.

كما جدد التأكيد على التزام المغرب بمواصلة عمله لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الرابع منها، مذكرا بأن بلادنا قد وضعت خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح المنظومة التربوية، والتي تم التوصل إلى إقرار مضامينها على أساس مشاورات وطنية شاملة، موازاة مع المجهودات الدولية الرامية إلى إنجاح تحول عالمي لنظام التربية والتعليم، استجابة لتطلعات المجتمع المغربي من أجل توفير تعليم عمومي ذي جودة.