قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الملكية الفكرية للكتاب المدرسي تعود لمؤلفيه، الذين يتحملون مسؤولية مضامين الكتاب، بالإضافة إلى المسؤولية المشتركة مع الناشرين لتصحيح كل الأخطاء المحتملة، وكل ما شأنه أن يمس بثوابت البلاد، تحت الرقابة البيداغوجية والتربوية والقيمية لوزارة التربية الوطنية.

وأوضح بنموسى، في رد كتابي حول الأخطاء المعرفية في الكتاب المدرسي، أن إنتاج الكتب المدرسية يخضع لمقتضيات المادة 108، التي تشجع المنافسة الشفافة بين المؤلفين والمبدعين والناشرين، وتحدد معايير التنافس والتعددية.

وأضاف الوزير أن المنافسة والتعددية في الكتب المدرسية تعتبر من المبادئ الناظمة التي أقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لإعداد وبلورة الكتب المدرسية وتحسينها وفقا للمناهج والبرامج والوسائط التعليمية.

وشدد بنموسى على أن الوزارة دأبت على القيام بمجموعة من التدابير الاستباقية والاحترازية لرصد جميع الأخطاء المحتمل تواجدها في الكتب المدرسية، وعدم تضمينها معلومات غير محينة ومتقادمة، أو متون تتعارض مع ثوابت ومقدسات البلاد، ومع المستجدات الدستورية، حيث راسلت جميع دور النشر من أجل دعوة فرق التأليف والمدققين اللغويين، قصد تحيين المضامين والمعطيات الواردة في الكتب بما ينسجم مع التطورات العلمية والتربوية والبيداغوجية والدستورية.