أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه تم طي ملف "أساتذة التعاقد" بشكل نهائي، مشيرا إلى أن مشروع القانون رقم 03.24 القاضي بتغيير القانون رقم 07.00 المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، جاء "استجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة".

وأوضح بنموسى، في كلمته أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين 29 يناير الجاري، أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة الخميس الماضي، يهدف إلى "إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين"،مؤكدا أنه سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات.

ووفق المسؤول الحكومي ذاته، فإن مشروع القانون المذكور، يأتي في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة "موظف" على جميع موظفي الوزارة، بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.