وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بن موسى حول القرارات التي سوف تتخذها الوزارة من أجل إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي، شكلاً ومضموناً.

وأوضح حموني، أن مجلس المنافسة وقف على عدد من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها، وذلك من قبيل كون النموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي حالياً يأتي بنتائج عكسية.

وأشار إلى أن ست (6) مجموعات للناشرين تستحوذ على 63% من السوق الوطنية للكتاب المدرسي. ولقد تحول الكتاب المدرسي عملياً من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية. كما أصبحت الكتب المدرسية أقل جودةً وجاذبية للتلميذ، ولم يحقق تعدد وتنوع الكتاب المدرسي الأهداف المنشودة.

وأفاد المتحدث بأن سوق الكتاب المدرسي "يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحوٍ مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية. كما أن إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكل مُضَخَّم للاستعمال السنوي الواحد ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يسبب إهدار موارد بلادنا والأسر المغربية".

كما ذكر النائب البرلماني أن مجلس المنافسة، أصدر بمبادرةٍ منه، رأياً تحت رقم ر/2/23 بخصوص "سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي"، ومن أهم التوصيات التي جاء بها، هي ضرورة جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة، باعتباره عملاً يؤسس للسيادة الوطنية، حيث يتعين على الدولة أن تستمر في الاحتفاظ بختصاص إعدادها وحقوق المؤلف المرتبطة بها، وأن تستهدف خلق صرح يخدم وحدة الأمة وهويتها وقيمها".