التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
بنعلي تحمل مسؤولية بيع المحروقات بدون تراخيص لـ بنكيران
نشر في: 23 يناير 2024
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن رئيس الحكومة السابق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران يتحمل مسؤولية تفشي ظاهرة بيع المحروقات بدون تراخيص.
وأفادت بنعلي، في ردها، أمس الإثنين 22 يناير الجاري، على سؤال شفوي وجهته لها فريدة خنيتي، عن فريق التقدم والاشتراكيةـ حول تفشي ظاهرة توزيع الوقود في الفضاء العام وبعضها يحمل علامات إشهارية معروفة، حيث قالت الوزيرة إن “هذه الظاهرة ما هي إلا نتيجة لتحرير قطاع المحروقات الذي تم سنة 2015، مع نواقص هذا التحرير”، في إشارة منها إلى أن من يتحمل مسؤولية تفشي ظاهرة بيع المحروقات عبر الشاحنات هو بنكيران الذي كانت حكومته هي المسؤولة آنذاك على تحرير المحروقات.
وأضافت بنعلي أنهم “قدموا 6 ممارسات جيدة في أبريل 2022 وهي الممارسات التي لم يتم اتباعها سنة 2015، والآن يحاولون التسريع والإصلاح من خلال التشريع والإصلاحات التنظيمية مع تصحيح النواقص التقنية الموجودة، كي نضمن أولا جودة المحروقات المتواجدة في البلاد”.
وفي هذا السياق أبرزت الوزيرة أن “كل من تم ضبطه بمادة البنزين أو الغازوال مغشوشة فهو يعتبر خارج إطار القانون وهذه مسألة واضحة”.
وذكرت المسؤولة الحكومية أن “من بين الإصلاحات التشريعية التي تشتغل عليها وزارتها في إطار إصلاح مجال المحروقات هو الرفع من القدرة التحليلية للمختبر الوطني، وتم ضخ 10 ملاين درهم فيه، كي نلاحظ الجودة أكثر في 10 عينات التي يدبرها المختبر”.
كما أشارت إلى ان “وزارتها وضعت نظام وسم وتتبع مع إدارة الجمارك مع آليات استراتيجية جديدة، مثل آليات الكربون التي ستساهم في جودة المحروقات، وكل هذا لضمان جودة المحروقات الموزعة بالبلاد، دون المنافسة المشروعة والتي ستمكن من التنافسية في المحروقات”.
وفي نفس السياق٬ حمل النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، لحس السعدي، بدوره المسؤولية إلى الحكومة السابقة التي كان حزب العدالة والتنمية يقودها، حيث أكد أن “هناك إصلاحا معطوبا حاولت الحكومة السابقة أن تنفذه بمنح ترخيص لـ25 شركة مغربية، والأخيرة اليوم تعاني وليس لديها إمكانيات التخزين وليست لديها إمكانيات لتوفير محروقات ذات جودة، واليوم أصبحنا نشاهد وضعا خطيرا، منها البيع بدون ترخيص وبدون فواتير، والبيع عبر سيارات لديها لوحات مزورة، فقد لأننا كنا نريد أن نقوم بإصلاح ونصفي حسابات”.
وأضاف انه “يجب أن نراقب هذا المجال لأن 25 شركة الآن تعاني من اجل البقاء والهروب من الإفلاس، وعداداتها ومنتجاتها غير موافقة للمعايير، ومجموعة من الملاحظات، ومن مسؤولية الحكومة أن تتدخل لأن هذا يؤثر على المواطنين سواء من ناحية الجودة أو الحالة الميكانيكية للعربات”.
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن رئيس الحكومة السابق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران يتحمل مسؤولية تفشي ظاهرة بيع المحروقات بدون تراخيص.
وأفادت بنعلي، في ردها، أمس الإثنين 22 يناير الجاري، على سؤال شفوي وجهته لها فريدة خنيتي، عن فريق التقدم والاشتراكيةـ حول تفشي ظاهرة توزيع الوقود في الفضاء العام وبعضها يحمل علامات إشهارية معروفة، حيث قالت الوزيرة إن “هذه الظاهرة ما هي إلا نتيجة لتحرير قطاع المحروقات الذي تم سنة 2015، مع نواقص هذا التحرير”، في إشارة منها إلى أن من يتحمل مسؤولية تفشي ظاهرة بيع المحروقات عبر الشاحنات هو بنكيران الذي كانت حكومته هي المسؤولة آنذاك على تحرير المحروقات.
وأضافت بنعلي أنهم “قدموا 6 ممارسات جيدة في أبريل 2022 وهي الممارسات التي لم يتم اتباعها سنة 2015، والآن يحاولون التسريع والإصلاح من خلال التشريع والإصلاحات التنظيمية مع تصحيح النواقص التقنية الموجودة، كي نضمن أولا جودة المحروقات المتواجدة في البلاد”.
وفي هذا السياق أبرزت الوزيرة أن “كل من تم ضبطه بمادة البنزين أو الغازوال مغشوشة فهو يعتبر خارج إطار القانون وهذه مسألة واضحة”.
وذكرت المسؤولة الحكومية أن “من بين الإصلاحات التشريعية التي تشتغل عليها وزارتها في إطار إصلاح مجال المحروقات هو الرفع من القدرة التحليلية للمختبر الوطني، وتم ضخ 10 ملاين درهم فيه، كي نلاحظ الجودة أكثر في 10 عينات التي يدبرها المختبر”.
كما أشارت إلى ان “وزارتها وضعت نظام وسم وتتبع مع إدارة الجمارك مع آليات استراتيجية جديدة، مثل آليات الكربون التي ستساهم في جودة المحروقات، وكل هذا لضمان جودة المحروقات الموزعة بالبلاد، دون المنافسة المشروعة والتي ستمكن من التنافسية في المحروقات”.
وفي نفس السياق٬ حمل النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، لحس السعدي، بدوره المسؤولية إلى الحكومة السابقة التي كان حزب العدالة والتنمية يقودها، حيث أكد أن “هناك إصلاحا معطوبا حاولت الحكومة السابقة أن تنفذه بمنح ترخيص لـ25 شركة مغربية، والأخيرة اليوم تعاني وليس لديها إمكانيات التخزين وليست لديها إمكانيات لتوفير محروقات ذات جودة، واليوم أصبحنا نشاهد وضعا خطيرا، منها البيع بدون ترخيص وبدون فواتير، والبيع عبر سيارات لديها لوحات مزورة، فقد لأننا كنا نريد أن نقوم بإصلاح ونصفي حسابات”.
وأضاف انه “يجب أن نراقب هذا المجال لأن 25 شركة الآن تعاني من اجل البقاء والهروب من الإفلاس، وعداداتها ومنتجاتها غير موافقة للمعايير، ومجموعة من الملاحظات، ومن مسؤولية الحكومة أن تتدخل لأن هذا يؤثر على المواطنين سواء من ناحية الجودة أو الحالة الميكانيكية للعربات”.
ملصقات
