سياسة

بنعبد الله: هناك فراغ سياسي خطير ومن المستعجل بعث الروح في قيمة السياسة


لحسن وانيعام نشر في: 9 نوفمبر 2024

قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في افتتاح الجامعة السنوية للحزب حول موضوع: السياسة أولاً.. لإنجاح المشروع الديموقراطي التنموي"، اليوم السبت 09 نونبر الجاري، إن هناك مشكل حقيقي في منسوب الثقة والمصداقية، في مدى قدرة الفضاء السياسي على خلق التعبئة الاجتماعية، وفي طبيعة علاقة المواطن بالسياسة. وذهب إلى أنه يجب الإقرار بأننا، فعلاً، أمام "أزمةٍ للعمل السياسي"، موردا بأن ذلك ينطلق من كون الأمر فعلاً يثير القلق والتخوف.

بالنسبة للأمين العام لحزب "الكتاب"، فمنذ نهايات العقد الأول من هذه الألفية، وعوض الاستمرار في ذلك المنحى الإصلاحي، بدأت تظهرُ ملامحُ تَوَجُّهٍ يَدفعُ في اتجاه "التحرر" من ذاك التعاقُد السياسي المثمر؛ بمبرِّر أنَّ القوى الوطنية الديموقراطية ليست مؤهلَةً ولا قادرةً على مواجهة مدِّ الإسلام السياسي، ولا على دعمِ العُمق التحديثي والإصلاحي.

لكن، في مفارقةٍ عجيبة، ظهرت وتصاعدت انحرافاتٌ في الحقل السياسي، تتنافى تماماً مع المبررات التي استند إليها هذا الخطابُ الجديد آنذاك.

وما يَسَّرَ الأمرَ أمام تلك الانحرافات، يشرح نبيل بنعبد الله، هو أن القوى الوطنية الديموقراطية (الكتلة أساساً) كان ردُّ فِعلِها، عموماً، خافتاً وباهتاً، وكان موقفُها غيرَ موحَّدٍ ولا حازم.

ثم حلَّ حراكُ 2011، السياسي والاجتماعي، ليضطر ذاكَ التوجُّهُ النُّــــــكُــــوصي إلى التَّواري مؤقتاً، ليُفسَحَ المجالُ واسعاً أمام دستورٍ متقدمٍ جداًّ، شكَّلَ قفزةً دستورية، ومؤسساتية وديموقراطية وحقوقية، قوية وفارِقَة في مسارنا الوطني، على الأقل على مستوى النص. وانبثقت بعدها تجربةٌ حكومية اندرجت في هذا السياق.

وتحدث بنعبد الله على أنه ما لبثَتْ أنْ عادَتِ التوجُّهاتُ السلبيةُ بأشكالَ مختلفةٍ، مُـــــلْــــحِــــقَـــةً أضراراً بالِغة بمكانة السياسة، وبأدوار الفاعل الحزبي، وبمصداقية المؤسسات السياسية.

وقال إن حزب التقدم والاشتراكية ظل، طوال هذه الفترات ثابتاً على تَوجُّهٍ سياسي مستقيم وواضح، خيطُهُ الناظم المناداة بالتعاقد السياسي الجديد؛ وبجيلٍ جديد من الإصلاحات، ثم بالنفَس الديموقراطيِّ الجديد.

وفي السياق ذاته، اعتبر أنَّ انكماشَ السياسة وأزمة الديموقراطية التمثيلية ظاهرةٌ عالمية، وربما بدرجاتٍ أخطر. وهو ما يفسِّرُ صُـــــعُــــودَ الحركات اليمينية المتطرفة والشعبوية، بما في ذلك في بلدان عُظمى. وهو طبعاً مسارٌ لا نتصورُهُ ممكناً لبلادِنا التي نطمحُ إلى أن تكون ريادية على كافة المستويات.

ومن تداعيات هذا الوضع، التراجع غير المسبوق لمنسوب ثقة المواطنين عموماً، والشباب خصوصاً، في الفضاء السياسي، وفي الفاعل الحزبي، وفي الجدوى من العملية السياسية والانتخابية، بما يُمْكِنُ أن نُسمِّـــيَــهُ، اليوم، "مخاصمة حقيقية بين معظم المغاربة وبين الشأن العام"، اللهُّمَّ تلك الاستثناءاتُ التي تؤكِّدُ القاعدة.

وتطرق أيضا إلى أن المؤسسات السياسية، عموماً، المنتخبة وغير المنتخبة، لم تعد تضطلع بأدوارها كما يجب وكما ينص على ذلك الدستور، وهي اليوم ليست معزَّزة كما ينبغي بأفضل وأكفأ وأنزه ما يُوجَدُ في المجتمع من طاقات، مع استثناءاتٍ طبعاً.

وقال إن المشهد يعاني فراغٍ سياسي خطير، لا يمكن أن تملأهُ سوى تعبيراتٌ عفوية، أو متطرفة، أو غير مؤطَّرة، رافضة تقريباً لكل شيء، منتقدا ما أسماه بالتدخل في شؤون الأحزاب، وانتشار ظاهرة استعمال المال في الفضاء السياسي والانتخابي، بشكلٍ لم يسبق له مثيل، وهو ما أدى إلى ولوجٍ واسعٍ للفساد والمفسدين إلى المؤسسات المنتخبة وإلى الأحزاب السياسية نفسها.  

واعتبر بأنه من المستعجل والمُلِحّ وضع أهداف مشتركة من أجل بعثِ الروح في قيمة ومكانة السياسة، وفي نُبْلِ أدوارها، وفي قدرتها على أن تُشَكِّلَ المدخلَ المؤثِّر والعِمادَ الأساس لأيِّ مشروعٍ إصلاحي.

 

 

قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في افتتاح الجامعة السنوية للحزب حول موضوع: السياسة أولاً.. لإنجاح المشروع الديموقراطي التنموي"، اليوم السبت 09 نونبر الجاري، إن هناك مشكل حقيقي في منسوب الثقة والمصداقية، في مدى قدرة الفضاء السياسي على خلق التعبئة الاجتماعية، وفي طبيعة علاقة المواطن بالسياسة. وذهب إلى أنه يجب الإقرار بأننا، فعلاً، أمام "أزمةٍ للعمل السياسي"، موردا بأن ذلك ينطلق من كون الأمر فعلاً يثير القلق والتخوف.

بالنسبة للأمين العام لحزب "الكتاب"، فمنذ نهايات العقد الأول من هذه الألفية، وعوض الاستمرار في ذلك المنحى الإصلاحي، بدأت تظهرُ ملامحُ تَوَجُّهٍ يَدفعُ في اتجاه "التحرر" من ذاك التعاقُد السياسي المثمر؛ بمبرِّر أنَّ القوى الوطنية الديموقراطية ليست مؤهلَةً ولا قادرةً على مواجهة مدِّ الإسلام السياسي، ولا على دعمِ العُمق التحديثي والإصلاحي.

لكن، في مفارقةٍ عجيبة، ظهرت وتصاعدت انحرافاتٌ في الحقل السياسي، تتنافى تماماً مع المبررات التي استند إليها هذا الخطابُ الجديد آنذاك.

وما يَسَّرَ الأمرَ أمام تلك الانحرافات، يشرح نبيل بنعبد الله، هو أن القوى الوطنية الديموقراطية (الكتلة أساساً) كان ردُّ فِعلِها، عموماً، خافتاً وباهتاً، وكان موقفُها غيرَ موحَّدٍ ولا حازم.

ثم حلَّ حراكُ 2011، السياسي والاجتماعي، ليضطر ذاكَ التوجُّهُ النُّــــــكُــــوصي إلى التَّواري مؤقتاً، ليُفسَحَ المجالُ واسعاً أمام دستورٍ متقدمٍ جداًّ، شكَّلَ قفزةً دستورية، ومؤسساتية وديموقراطية وحقوقية، قوية وفارِقَة في مسارنا الوطني، على الأقل على مستوى النص. وانبثقت بعدها تجربةٌ حكومية اندرجت في هذا السياق.

وتحدث بنعبد الله على أنه ما لبثَتْ أنْ عادَتِ التوجُّهاتُ السلبيةُ بأشكالَ مختلفةٍ، مُـــــلْــــحِــــقَـــةً أضراراً بالِغة بمكانة السياسة، وبأدوار الفاعل الحزبي، وبمصداقية المؤسسات السياسية.

وقال إن حزب التقدم والاشتراكية ظل، طوال هذه الفترات ثابتاً على تَوجُّهٍ سياسي مستقيم وواضح، خيطُهُ الناظم المناداة بالتعاقد السياسي الجديد؛ وبجيلٍ جديد من الإصلاحات، ثم بالنفَس الديموقراطيِّ الجديد.

وفي السياق ذاته، اعتبر أنَّ انكماشَ السياسة وأزمة الديموقراطية التمثيلية ظاهرةٌ عالمية، وربما بدرجاتٍ أخطر. وهو ما يفسِّرُ صُـــــعُــــودَ الحركات اليمينية المتطرفة والشعبوية، بما في ذلك في بلدان عُظمى. وهو طبعاً مسارٌ لا نتصورُهُ ممكناً لبلادِنا التي نطمحُ إلى أن تكون ريادية على كافة المستويات.

ومن تداعيات هذا الوضع، التراجع غير المسبوق لمنسوب ثقة المواطنين عموماً، والشباب خصوصاً، في الفضاء السياسي، وفي الفاعل الحزبي، وفي الجدوى من العملية السياسية والانتخابية، بما يُمْكِنُ أن نُسمِّـــيَــهُ، اليوم، "مخاصمة حقيقية بين معظم المغاربة وبين الشأن العام"، اللهُّمَّ تلك الاستثناءاتُ التي تؤكِّدُ القاعدة.

وتطرق أيضا إلى أن المؤسسات السياسية، عموماً، المنتخبة وغير المنتخبة، لم تعد تضطلع بأدوارها كما يجب وكما ينص على ذلك الدستور، وهي اليوم ليست معزَّزة كما ينبغي بأفضل وأكفأ وأنزه ما يُوجَدُ في المجتمع من طاقات، مع استثناءاتٍ طبعاً.

وقال إن المشهد يعاني فراغٍ سياسي خطير، لا يمكن أن تملأهُ سوى تعبيراتٌ عفوية، أو متطرفة، أو غير مؤطَّرة، رافضة تقريباً لكل شيء، منتقدا ما أسماه بالتدخل في شؤون الأحزاب، وانتشار ظاهرة استعمال المال في الفضاء السياسي والانتخابي، بشكلٍ لم يسبق له مثيل، وهو ما أدى إلى ولوجٍ واسعٍ للفساد والمفسدين إلى المؤسسات المنتخبة وإلى الأحزاب السياسية نفسها.  

واعتبر بأنه من المستعجل والمُلِحّ وضع أهداف مشتركة من أجل بعثِ الروح في قيمة ومكانة السياسة، وفي نُبْلِ أدوارها، وفي قدرتها على أن تُشَكِّلَ المدخلَ المؤثِّر والعِمادَ الأساس لأيِّ مشروعٍ إصلاحي.

 

 



اقرأ أيضاً
خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.ويأتي هذا المشروع بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة، تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة. ونظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة.ويتوخى مشروع هذا القانون وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة