سياسة

بنعبد الله: تنزيل النموذج التنموي الجديد يتطلب حكومة قوية بعد الانتخابات


كشـ24 نشر في: 20 يوليو 2021

أكد الأمین العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تنزيل النموذج التنموي الجديد، رهين بتشكيل حكومة قوية بعد الانتخابات.وأوضح بنعبد الله، الذي حل ضیفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “حزب التقدم والاشتراكية وانتخابات 2021.. الاستعدادات والتطلعات”، أن المدخل الأساسي لتنزيل التصورات الواردة في النموذج التنموي الجديد هو حكومة منسجمة “مبنية على أسس سياسية قوية”.واعتبر، في السياق ذاته، أن “النفس الإصلاحي كان مفقودا في الحكومة الحالية، لأنها ضعيفة وغير متجانسة، وهو ما أدى إلى تعثر المشروع الإصلاحي”.من جهة أخرى، توقع بنعبد الله أن يحتل حزب التقدم والاشتراكية مرتبة متقدمة في الانتخابات المقبلة؛ موضحا في هذا السياق أنه “إذا شارك المواطنون في الانتخابات، وخرجوا من دائرة العزوف، يمكن أن تقع المفاجأة ونكون في المراتب الخمس الأولى”.وأضاف قائلا “صحيح أن حزب التقدم والاشتراكية ليس قوة انتخابية كبيرة”، لكنه مع ذلك “يوجد في المرتبتين الأولى أو الثانية على مستوى تنشيط الفضاء السياسي، والمواقف، وتوجيه النقاش في البلاد”.ويرى بنعبد الله أن “صوت حزب التقدم والاشتراكية مسموع في أوساط مختلفة”، معتبرا أنه على المستوى الانتخابي، هناك مشكل مرتبط ببعض الممارسات، ” نتمنى أن نعالجه من خلال إقناع المواطنات والمواطنين العازفين على المشاركة ” بالذهاب إلى الصناديق يوم الاقتراع.وفي موضوع آخر، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد “قامت بعمل كبير”، مضيفا أن “ما يثلج صدورنا في الحزب هو أن تقرير اللجنة فيه عدد من الأفكار التي تتماشى تماما مع كل ما طالبنا به طيلة عقود”.وأضاف أنه “خلال لقائنا مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بسطنا تصوراتنا، ونجدها الآن متضمنة في تقرير اللجنة والمتعلقة بالقضايا الاقتصادية والثقافية والحضارية، وتقوية الجانب الأخلاقي والقيمي وروح الانتماء لوطننا”، مضيفا أنه “أكدنا على أن كل ذلك مرتبط بتعزيز الديمقراطية وتقوية الفضاء السياسي”.ویعد ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء مناسبة لبحث مختلف القضایا السیاسیة والحزبیة الراهنة في أفق تنظیم الانتخابات العامة التي ستشهدها المملكة هذه السنة. ویعرف الملتقى مشاركة ممثلي السلطات العمومیة وشخصیات من مختلف الآفاق، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

أكد الأمین العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تنزيل النموذج التنموي الجديد، رهين بتشكيل حكومة قوية بعد الانتخابات.وأوضح بنعبد الله، الذي حل ضیفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “حزب التقدم والاشتراكية وانتخابات 2021.. الاستعدادات والتطلعات”، أن المدخل الأساسي لتنزيل التصورات الواردة في النموذج التنموي الجديد هو حكومة منسجمة “مبنية على أسس سياسية قوية”.واعتبر، في السياق ذاته، أن “النفس الإصلاحي كان مفقودا في الحكومة الحالية، لأنها ضعيفة وغير متجانسة، وهو ما أدى إلى تعثر المشروع الإصلاحي”.من جهة أخرى، توقع بنعبد الله أن يحتل حزب التقدم والاشتراكية مرتبة متقدمة في الانتخابات المقبلة؛ موضحا في هذا السياق أنه “إذا شارك المواطنون في الانتخابات، وخرجوا من دائرة العزوف، يمكن أن تقع المفاجأة ونكون في المراتب الخمس الأولى”.وأضاف قائلا “صحيح أن حزب التقدم والاشتراكية ليس قوة انتخابية كبيرة”، لكنه مع ذلك “يوجد في المرتبتين الأولى أو الثانية على مستوى تنشيط الفضاء السياسي، والمواقف، وتوجيه النقاش في البلاد”.ويرى بنعبد الله أن “صوت حزب التقدم والاشتراكية مسموع في أوساط مختلفة”، معتبرا أنه على المستوى الانتخابي، هناك مشكل مرتبط ببعض الممارسات، ” نتمنى أن نعالجه من خلال إقناع المواطنات والمواطنين العازفين على المشاركة ” بالذهاب إلى الصناديق يوم الاقتراع.وفي موضوع آخر، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد “قامت بعمل كبير”، مضيفا أن “ما يثلج صدورنا في الحزب هو أن تقرير اللجنة فيه عدد من الأفكار التي تتماشى تماما مع كل ما طالبنا به طيلة عقود”.وأضاف أنه “خلال لقائنا مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بسطنا تصوراتنا، ونجدها الآن متضمنة في تقرير اللجنة والمتعلقة بالقضايا الاقتصادية والثقافية والحضارية، وتقوية الجانب الأخلاقي والقيمي وروح الانتماء لوطننا”، مضيفا أنه “أكدنا على أن كل ذلك مرتبط بتعزيز الديمقراطية وتقوية الفضاء السياسي”.ویعد ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء مناسبة لبحث مختلف القضایا السیاسیة والحزبیة الراهنة في أفق تنظیم الانتخابات العامة التي ستشهدها المملكة هذه السنة. ویعرف الملتقى مشاركة ممثلي السلطات العمومیة وشخصیات من مختلف الآفاق، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.



اقرأ أيضاً
البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة