قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إن حزب "الكتاب" غير معني بأي شكل من الأشكال بالمساهمة في حكومة أخنوش، وذلك في رد له على تقارير إعلامية تشير إلى احتمال مشاركته فيها بمناسبة تعديل مرتقب.

تقرير المكتب السياسي للحزب والذي قدمه بنعبد الله أمام الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب، اعتبر هذه الحكومة ليس لها تَـــوَجُّــهٌ إصلاحي حقيقي، "وحتى التعديلُ الذي يجب أن يَطالَها ينبغي أن يَنصَبَّ على تغيير التوجهات والمقاربات في اتجاه الإنجاز والنجاعة، ديموقراطيا واقتصاديا واجتماعيًّا".

وأكد حزب التقدم والاشتراكية بأنه سيواصل مساعيه من أجل توسيع العمل المشترك مع باقي قوى اليسار المغربي، وذلك إلى جانب ما أسماه بتمتين وتوحيد كلمة مكونات المعارضة للارتقاء بأدوارها،  وتجاوُزِ عددٍ من الاختلافات الثانوية، وأحياناً الذاتية، التي تُعيقُ تقوية عمل مكونات المعارضة، سواء على مستوى مجلس النواب، أو على مستوى الفضاء السياسي عموماً.

وأعاد نبيل بنعبد الله الإشادة بالرسالة المفتوحة الثانية التي وجهها الحزب لرئيس الحكومة، والتي ضمنها انتقادات كبيرة للحكومة الحالية. لكن هذه الرسالة المفتوحة ووجهت برد فعل قوي من قبل قادة حزب "الأحرار". واعتبر أن هذه الردود توحي بأن أصحابها يعتبرون الحكومة فوق المساءلة والنقد، وبأن هذه الأخيرة تسعى إلى إخراس التعبيرات المجتمعية المسؤولة.

وأكد أن حصيلة الحكومة، التي تدعي أنها سياسية، في المجال الديموقراطي والحقوقي، وفي توسيع فضاء الحريات، هي حصيلةٌ صِفريَّة، ودعا إلى إصلاح الفضاء السياسي وتحصينه وتنقيته، وبالشروع منذ الآن، وليس انتظار زحمة الانتخابات، في إطلاقِ ورش إصلاح المنظومة الانتخابية.  

كما ذكر بأن الحكومة فشلت في الوفاء بالتزاماتها الواردة في برنامجها. "أما النموذج التنمويُّ الجديدُ، الذي أعلنت في تصريحها أنه مرجعٌ لها، فقد وضعَـــتْــهُ اليوم في غَــــيَــاهِــبِ الرفوف، ولم تعد تتحدث عنه أبداً، ربما لأن الإصلاحاتِ التي يُوصي بها هي أكبرُ من طموحاتها وأدائها."

تقرير حزب "الكتاب" ذهب إلى أن معدل البطالة تفاقَمَ بشكلٍ خطير، رغم أن الحكومة وعدت بخلق مليون منصب شغل، إذ ارتفع إلى 13.7%، و36% في أوساط الشباب. وبلغ عدد العاطلين مليون و645 ألف شخصاً، وفَقَدَ الاقتصادُ الوطني 435 ألف منصب شغل حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، وقفز عددُ الشُّبَّان الذين يُوجدون خارج فضاءات التعليم والشغل والتكوين إلى 4.3 مليون شابًّا؛ وانخفض معدلُ مشاركة النساء في سوق الشغل إلى 18.3%.

وسجل أن هذا الوضع الخطير لا يحقُّ للحكومة تفسيرَهُ فقط بالجفاف الذي لم تُفارق فتراتٌ منه بلادَنا منذ عقود، بل على الحكومة الإقرارُ بفشل مقارباتها الاقتصادية وبرامجها الهشة في التشغيل.