سياسة

بنشماس يدعو إلى تغيير جذري في السياسات العربية


كشـ24 نشر في: 9 مايو 2018

دعا رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى إحداث تغيير جذري في نمط السياسات والتوجهات الحالية لمواجهة الصعاب المشتركة التي تواجهها المنطقة العربية.وقال بن شماش، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، إن الظروف التي تجتازها المنطقة العربية “تفرض علينا بالضرورة، أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة الصعاب المشتركة التي تواجهنا أن يكون هناك تغيير جذري في نمط سياساتنا وتوجهاتنا الحالية”، داعيا إلى النضال والاجتهاد في المقابل من أجل إبداع أشكال جديدة من التعاون والتكامل والشراكات والتأسيس لمرحلة جديدة تنبني على الحكامة القائمة على التنسيق بين مختلف المكونات، سواء على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أبعادها، أو على صعيد السياسات الأمنية والعسكرية، وكذا التغيرات المناخية.كما شدد رئيس مجلس المستشارين على أن التحديات في المجالات الأخرى تستلزم مزيدا من التنسيق والتعاون وبأشكال مختلفة ومتنوعة لتحضير البلدان العربية للتغييرات التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره، ولوضع سياسات فعالة تعالج مختلف الأزمات والمشاكل وترسم مستقبلا أفضل لأبنائها تسوده المساواة والعدل والكرامة والرخاء.وسجل أن المنطقة تواجه ظروفا استثنائية يجب أن توجه مختلف أشكال التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية، مبرزا أنه نظرا لعدم الاستقرار الذي تعرفه المنطقة والأزمات التي طال أمدها في بعض الدول العربية واتساع أوجه عدم المساواة وبالخصوص ما يتعلق بوضعية النساء في العالم العربي وغياب التكافؤ في الحقوق بين الجنسين وارتفاع معدلات بطالة المرأة، فضلا عن مشاكل الهجرة واللجوء وتحديات الإرهاب وعدم كفاية الإصلاحات الاقتصادية، يجعل من التعاون العربي المشترك بمختلف أشكاله وفي جميع المجالات ضرورة حيوية، يفرض نفسه بشكل أقوى وأكثر منه في المناطق الأخرى من العالم لحجم التحديات والمشاكل التي تواجه بلدان وشعوب المنطقة.وشدد، في هذا الإطار، على أهمية دور البرلمان العربي في تعضيد العمل العربي المشترك وفي تعزيز ودعم الحوار البرلماني العربي العربي، باعتباره واحدا من أهم آليات العمل المشترك وأداة فعالة من أدوات التعاون والتنسيق، معتبرا هذا اللقاء بمثابة فرصة مهمة للوقوف على تطورات الأوضاع، ونتائج أعمال القمة العربية السابقة، ومواصلة جهود البرلمان العربي في دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وحثه على القيام بدور أساسي ومحوري في الحل السياسي للأزمات المستعصية في بعض الدول العربية.ولفت إلى أن هذه الجلسة تأتي في سياق ما تعرفه المنطقة العربية من تحولات وأحداث، وما تواجهه من تحديات متسارعة على كل الأصعدة السياسية والأمنية وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبالخصوص الأخطار والظروف الحساسة والمعقدة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، التي انعكست بشكل غير مسبوق على أمن واستقرار المنطقة، وكذا على مستقبلها، وبالخصوص، ما آلت إليه الأوضاع في عدد من الدول العربية كسوريا واليمن وليبيا.كما ذكر في هذا السياق باستضافة البرلمان المغربي في الأيام الأخيرة رئيس مجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب بطبرقة في إطار الوساطة التي تقوم بها المملكة للم شمل الأخوة الليبيين، معبرا عن ” الثقة في الذكاء الجماعي للأشقاء الليبيين من أجل تفويت الفرصة على كل المتربصين بوحدة واستقرار ليبيا الشقيقة”، ومجددا أيضا بالمناسبة بمصيرية القضية الفلسطينية وتأكيد الموقف الثابت كبرلمانات عربية وشعوب عربية تجاه مدينة القدس المحتلة وعدم المساس بوضعها القانوني والتاريخي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.كما عبر عن الأمل في أن تكون اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي التي انعقدت أمس، والتي من المقرر أن ترفع تقاريرها لهذه الجلسة العامة لمناقشتها والنظر في إقرارها، فرصة لتقييم الحالة السياسية ومستجدات الوضع السياسي في العالم العربي، وأيضا مناسبة لمتابعة تنفيذ تكليفات الاجتماعات السابقة وما انبثق من قرارات في الجلسة العامة السابقة، وكذا محطة للوقوف على حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وأيضا أن تكون قد اكتملت عناصر مشروع الرؤية البرلمانية حول “تخفيف أثار الحروب والصراعات في العالم العربي من منظور حقوق الإنسان”.كما أعرب عن الأمل في أن يكون النقاش ناضجا في ما يتعلق بخطط العمل بشأن التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، وأن يكون هناك أيضا تقدم في ما يخص الترتيبات لعقد مؤتمر حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب .وخلص إلى الرغبة في أن تتمخض عن أشغال هذه الجلسة العامة قرارات هامة تدعم القضايا الاستراتيجية وتحمي المصالح العربية المشتركة، وجعل البرلمان العربي إطارا حقيقيا وعمليا للحوار البناء لتعزيز اللحمة العربية والدفاع عن مصالح وقضايا الأمة العربية على كل الأصعدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، على اعتبار أن التعاون البرلماني العربي مرتكز جوهري في التضامن العربي، ومدخل أساسي لتجاوز ما يعوق تنمية بلداها واستقرارها وأمنها ودمقرطتها.

دعا رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى إحداث تغيير جذري في نمط السياسات والتوجهات الحالية لمواجهة الصعاب المشتركة التي تواجهها المنطقة العربية.وقال بن شماش، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، إن الظروف التي تجتازها المنطقة العربية “تفرض علينا بالضرورة، أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة الصعاب المشتركة التي تواجهنا أن يكون هناك تغيير جذري في نمط سياساتنا وتوجهاتنا الحالية”، داعيا إلى النضال والاجتهاد في المقابل من أجل إبداع أشكال جديدة من التعاون والتكامل والشراكات والتأسيس لمرحلة جديدة تنبني على الحكامة القائمة على التنسيق بين مختلف المكونات، سواء على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أبعادها، أو على صعيد السياسات الأمنية والعسكرية، وكذا التغيرات المناخية.كما شدد رئيس مجلس المستشارين على أن التحديات في المجالات الأخرى تستلزم مزيدا من التنسيق والتعاون وبأشكال مختلفة ومتنوعة لتحضير البلدان العربية للتغييرات التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره، ولوضع سياسات فعالة تعالج مختلف الأزمات والمشاكل وترسم مستقبلا أفضل لأبنائها تسوده المساواة والعدل والكرامة والرخاء.وسجل أن المنطقة تواجه ظروفا استثنائية يجب أن توجه مختلف أشكال التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية، مبرزا أنه نظرا لعدم الاستقرار الذي تعرفه المنطقة والأزمات التي طال أمدها في بعض الدول العربية واتساع أوجه عدم المساواة وبالخصوص ما يتعلق بوضعية النساء في العالم العربي وغياب التكافؤ في الحقوق بين الجنسين وارتفاع معدلات بطالة المرأة، فضلا عن مشاكل الهجرة واللجوء وتحديات الإرهاب وعدم كفاية الإصلاحات الاقتصادية، يجعل من التعاون العربي المشترك بمختلف أشكاله وفي جميع المجالات ضرورة حيوية، يفرض نفسه بشكل أقوى وأكثر منه في المناطق الأخرى من العالم لحجم التحديات والمشاكل التي تواجه بلدان وشعوب المنطقة.وشدد، في هذا الإطار، على أهمية دور البرلمان العربي في تعضيد العمل العربي المشترك وفي تعزيز ودعم الحوار البرلماني العربي العربي، باعتباره واحدا من أهم آليات العمل المشترك وأداة فعالة من أدوات التعاون والتنسيق، معتبرا هذا اللقاء بمثابة فرصة مهمة للوقوف على تطورات الأوضاع، ونتائج أعمال القمة العربية السابقة، ومواصلة جهود البرلمان العربي في دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وحثه على القيام بدور أساسي ومحوري في الحل السياسي للأزمات المستعصية في بعض الدول العربية.ولفت إلى أن هذه الجلسة تأتي في سياق ما تعرفه المنطقة العربية من تحولات وأحداث، وما تواجهه من تحديات متسارعة على كل الأصعدة السياسية والأمنية وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبالخصوص الأخطار والظروف الحساسة والمعقدة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، التي انعكست بشكل غير مسبوق على أمن واستقرار المنطقة، وكذا على مستقبلها، وبالخصوص، ما آلت إليه الأوضاع في عدد من الدول العربية كسوريا واليمن وليبيا.كما ذكر في هذا السياق باستضافة البرلمان المغربي في الأيام الأخيرة رئيس مجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب بطبرقة في إطار الوساطة التي تقوم بها المملكة للم شمل الأخوة الليبيين، معبرا عن ” الثقة في الذكاء الجماعي للأشقاء الليبيين من أجل تفويت الفرصة على كل المتربصين بوحدة واستقرار ليبيا الشقيقة”، ومجددا أيضا بالمناسبة بمصيرية القضية الفلسطينية وتأكيد الموقف الثابت كبرلمانات عربية وشعوب عربية تجاه مدينة القدس المحتلة وعدم المساس بوضعها القانوني والتاريخي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.كما عبر عن الأمل في أن تكون اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي التي انعقدت أمس، والتي من المقرر أن ترفع تقاريرها لهذه الجلسة العامة لمناقشتها والنظر في إقرارها، فرصة لتقييم الحالة السياسية ومستجدات الوضع السياسي في العالم العربي، وأيضا مناسبة لمتابعة تنفيذ تكليفات الاجتماعات السابقة وما انبثق من قرارات في الجلسة العامة السابقة، وكذا محطة للوقوف على حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وأيضا أن تكون قد اكتملت عناصر مشروع الرؤية البرلمانية حول “تخفيف أثار الحروب والصراعات في العالم العربي من منظور حقوق الإنسان”.كما أعرب عن الأمل في أن يكون النقاش ناضجا في ما يتعلق بخطط العمل بشأن التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، وأن يكون هناك أيضا تقدم في ما يخص الترتيبات لعقد مؤتمر حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب .وخلص إلى الرغبة في أن تتمخض عن أشغال هذه الجلسة العامة قرارات هامة تدعم القضايا الاستراتيجية وتحمي المصالح العربية المشتركة، وجعل البرلمان العربي إطارا حقيقيا وعمليا للحوار البناء لتعزيز اللحمة العربية والدفاع عن مصالح وقضايا الأمة العربية على كل الأصعدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، على اعتبار أن التعاون البرلماني العربي مرتكز جوهري في التضامن العربي، ومدخل أساسي لتجاوز ما يعوق تنمية بلداها واستقرارها وأمنها ودمقرطتها.



اقرأ أيضاً
صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة