التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
بلقايد عمدة مراكش يستنجد بالمصالح الأمنية لوقف مظاهر استنزاف المال العام بسوق الدراجات المستعملة
نشر في: 29 يونيو 2016
بعد أن حاصرته مشاهد استنزاف المداخيل المالية لسوق الدراجات المستعملة، قرر العربي بلقايد عمدة مراكش إعطاء القوس لباريها وإحالة القضية على المصالح الأمنية لإحاطة الموضوع بالمتعين من إجراءات قانونية في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
العمدة الذي قام بمراسلة الأمن تحت إشراف والي الجهة، لم يهضم ما تضمنته بعض المراسلات الواردة من إدارة السوق من تفاصيل تشير إلى سيطرة بعض الغرباء على المرفق وتنصيب أنفسهم كمسيرين دون رادع أو وازع، مع ما يستتبع الأمر من استنزاف للمال العام وتحريف مساراته من صناديق الجماعة صوب أرصدتهم الخاصة، ما أدخل القضية دائرة التطاول على الاختصاصات والعبث بالمصالح المالية للجماعة.
المعلومات المتوفرة تشير إلى وجود شبكة من السماسرة والمتطفلين ظلوا ينشرون ذيول الفوضى ويغرقون السوق بسلوكات ما أنزلت بها النصوص المنظمة لهذه المرافق والأسواق من سلطان، معتمدين في ذلك على قوة النفوذ والعضلات.
مساحة العبث امتدت مع قرار المصالح المركزية القاضي بإجبارية ترقيم الدراجات النارية وتثبيتها بلوحة معدنية، حيث أسندت المهمة لمراكز الفحص التقني التي ابتهلت الفرصة وشرعت في فرض مجموعة من الشروط المثيرة من قبيل عدم القبول بوصولات البيع الصادرة عن إدارة سوق الدراجات الجماعي، وإجبار أصحاب الدراجات الراغبين في إجراء الفحص التقني على تقديم بطاقة رمادية تحمل اسم صاحب الدراجة، وهو الشرط الذي يضرب في الصميم مجمل القوانين المنظمة للمجال، باعتبار أغلب المواطنين المستهدفين بهذه الشروط قد اقتنوا دراجات مستعملة ووثقوا عملية البيع بالسوق الجماعي، لتبقى بذلك البطاقة الرمادية محملة باسم البائع الأصلي.
شروط مجحفة ستكشف عن جملة من التواطؤات بين مراكز الفحص التقني وسماسرة السوق، من خلال فرض هؤلاء الأخيرين لمبالغ خيالية مقابل استخراج بطاقة رمادية تحمل أسماء المواطنين المستهدفين بهذه القرارات العشوائية.
قائمة المبالغ حددت حسب مصادر من داخل السوق ما بين 200 إلى 600 درهم حسب نوع الدراجة وحجمها، أصبح المواطن مجبرا على أدائها خارج القانون تحت ضغط لوبيات القطاع.
مساحة السريالية تمتد بتصدي أشخاص داخل السوق للقيام بالمهمة واستخراج البطائق الرمادية المطلوبة، بالرغم من كونهم ليسوا باعة معتمدين لدى شركات التصنيع وأنهم مجرد تجار يتحركون تحت غطاء أصول تجارية تنص على بيع وشراء قطع غيار الدراجات النارية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول القوة القاهرة التي تسمح لهم بتوقيع وإصدار وثائق رسمية ينظمها القانون.
في ظل هذه الفوضى، أصبح بعض هؤلاء لا يتردد في توجيه المواطنين لاستخراج البطائق المطلوبة بعيدا عن إدارة السوق وبدون اللجوء لتسجيل البيوعات، ومن ثمة توثيق تحرير البطاقة الرمادية مباشرة بين البائع والمشتري، مع ما يستتبع الأمر من هدر لمالية الجماعة وحرمان صناديقها من مبالغ مهمة.
تحت ضغط الواقع، بادرت الإدارة لمراسلة العمدة ووضعه في صورة ما يجري ويدور مع التنويه لما تتعرض له أموال السوق من تطاول وهدر، وضرب صارخ لكل بنود القرار الجبائي إن على مستوى واجبات التسجيل أو على مستوى المداخيل المستحقة على ولوج الدراجات لفضاءات السوق.
غير أن السؤال المستفز الذي أصبح يتردد على ألسنة الجميع هو، ما مهمة ووظيفة شخص لا تربطه بإدارة السوق ولا بالبيع والتجارة أي علاقة؟ شخص دائم التواجد والحضور ويجلس بشكل يومي جوار الإدارة يأمر وينهى وينصب نفسه القيم على كل ما يجري ويدور برحاب المرفق، ولا يتردد في توجيه المواطنين والزبناء صوب بعض اللوبيات المتحكمة بالسوق، مع فرض إتاوة محددة سلفا على أي عملية؟.
العمدة الذي قام بمراسلة الأمن تحت إشراف والي الجهة، لم يهضم ما تضمنته بعض المراسلات الواردة من إدارة السوق من تفاصيل تشير إلى سيطرة بعض الغرباء على المرفق وتنصيب أنفسهم كمسيرين دون رادع أو وازع، مع ما يستتبع الأمر من استنزاف للمال العام وتحريف مساراته من صناديق الجماعة صوب أرصدتهم الخاصة، ما أدخل القضية دائرة التطاول على الاختصاصات والعبث بالمصالح المالية للجماعة.
المعلومات المتوفرة تشير إلى وجود شبكة من السماسرة والمتطفلين ظلوا ينشرون ذيول الفوضى ويغرقون السوق بسلوكات ما أنزلت بها النصوص المنظمة لهذه المرافق والأسواق من سلطان، معتمدين في ذلك على قوة النفوذ والعضلات.
مساحة العبث امتدت مع قرار المصالح المركزية القاضي بإجبارية ترقيم الدراجات النارية وتثبيتها بلوحة معدنية، حيث أسندت المهمة لمراكز الفحص التقني التي ابتهلت الفرصة وشرعت في فرض مجموعة من الشروط المثيرة من قبيل عدم القبول بوصولات البيع الصادرة عن إدارة سوق الدراجات الجماعي، وإجبار أصحاب الدراجات الراغبين في إجراء الفحص التقني على تقديم بطاقة رمادية تحمل اسم صاحب الدراجة، وهو الشرط الذي يضرب في الصميم مجمل القوانين المنظمة للمجال، باعتبار أغلب المواطنين المستهدفين بهذه الشروط قد اقتنوا دراجات مستعملة ووثقوا عملية البيع بالسوق الجماعي، لتبقى بذلك البطاقة الرمادية محملة باسم البائع الأصلي.
شروط مجحفة ستكشف عن جملة من التواطؤات بين مراكز الفحص التقني وسماسرة السوق، من خلال فرض هؤلاء الأخيرين لمبالغ خيالية مقابل استخراج بطاقة رمادية تحمل أسماء المواطنين المستهدفين بهذه القرارات العشوائية.
قائمة المبالغ حددت حسب مصادر من داخل السوق ما بين 200 إلى 600 درهم حسب نوع الدراجة وحجمها، أصبح المواطن مجبرا على أدائها خارج القانون تحت ضغط لوبيات القطاع.
مساحة السريالية تمتد بتصدي أشخاص داخل السوق للقيام بالمهمة واستخراج البطائق الرمادية المطلوبة، بالرغم من كونهم ليسوا باعة معتمدين لدى شركات التصنيع وأنهم مجرد تجار يتحركون تحت غطاء أصول تجارية تنص على بيع وشراء قطع غيار الدراجات النارية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول القوة القاهرة التي تسمح لهم بتوقيع وإصدار وثائق رسمية ينظمها القانون.
في ظل هذه الفوضى، أصبح بعض هؤلاء لا يتردد في توجيه المواطنين لاستخراج البطائق المطلوبة بعيدا عن إدارة السوق وبدون اللجوء لتسجيل البيوعات، ومن ثمة توثيق تحرير البطاقة الرمادية مباشرة بين البائع والمشتري، مع ما يستتبع الأمر من هدر لمالية الجماعة وحرمان صناديقها من مبالغ مهمة.
تحت ضغط الواقع، بادرت الإدارة لمراسلة العمدة ووضعه في صورة ما يجري ويدور مع التنويه لما تتعرض له أموال السوق من تطاول وهدر، وضرب صارخ لكل بنود القرار الجبائي إن على مستوى واجبات التسجيل أو على مستوى المداخيل المستحقة على ولوج الدراجات لفضاءات السوق.
غير أن السؤال المستفز الذي أصبح يتردد على ألسنة الجميع هو، ما مهمة ووظيفة شخص لا تربطه بإدارة السوق ولا بالبيع والتجارة أي علاقة؟ شخص دائم التواجد والحضور ويجلس بشكل يومي جوار الإدارة يأمر وينهى وينصب نفسه القيم على كل ما يجري ويدور برحاب المرفق، ولا يتردد في توجيه المواطنين والزبناء صوب بعض اللوبيات المتحكمة بالسوق، مع فرض إتاوة محددة سلفا على أي عملية؟.
بعد أن حاصرته مشاهد استنزاف المداخيل المالية لسوق الدراجات المستعملة، قرر العربي بلقايد عمدة مراكش إعطاء القوس لباريها وإحالة القضية على المصالح الأمنية لإحاطة الموضوع بالمتعين من إجراءات قانونية في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
العمدة الذي قام بمراسلة الأمن تحت إشراف والي الجهة، لم يهضم ما تضمنته بعض المراسلات الواردة من إدارة السوق من تفاصيل تشير إلى سيطرة بعض الغرباء على المرفق وتنصيب أنفسهم كمسيرين دون رادع أو وازع، مع ما يستتبع الأمر من استنزاف للمال العام وتحريف مساراته من صناديق الجماعة صوب أرصدتهم الخاصة، ما أدخل القضية دائرة التطاول على الاختصاصات والعبث بالمصالح المالية للجماعة.
المعلومات المتوفرة تشير إلى وجود شبكة من السماسرة والمتطفلين ظلوا ينشرون ذيول الفوضى ويغرقون السوق بسلوكات ما أنزلت بها النصوص المنظمة لهذه المرافق والأسواق من سلطان، معتمدين في ذلك على قوة النفوذ والعضلات.
مساحة العبث امتدت مع قرار المصالح المركزية القاضي بإجبارية ترقيم الدراجات النارية وتثبيتها بلوحة معدنية، حيث أسندت المهمة لمراكز الفحص التقني التي ابتهلت الفرصة وشرعت في فرض مجموعة من الشروط المثيرة من قبيل عدم القبول بوصولات البيع الصادرة عن إدارة سوق الدراجات الجماعي، وإجبار أصحاب الدراجات الراغبين في إجراء الفحص التقني على تقديم بطاقة رمادية تحمل اسم صاحب الدراجة، وهو الشرط الذي يضرب في الصميم مجمل القوانين المنظمة للمجال، باعتبار أغلب المواطنين المستهدفين بهذه الشروط قد اقتنوا دراجات مستعملة ووثقوا عملية البيع بالسوق الجماعي، لتبقى بذلك البطاقة الرمادية محملة باسم البائع الأصلي.
شروط مجحفة ستكشف عن جملة من التواطؤات بين مراكز الفحص التقني وسماسرة السوق، من خلال فرض هؤلاء الأخيرين لمبالغ خيالية مقابل استخراج بطاقة رمادية تحمل أسماء المواطنين المستهدفين بهذه القرارات العشوائية.
قائمة المبالغ حددت حسب مصادر من داخل السوق ما بين 200 إلى 600 درهم حسب نوع الدراجة وحجمها، أصبح المواطن مجبرا على أدائها خارج القانون تحت ضغط لوبيات القطاع.
مساحة السريالية تمتد بتصدي أشخاص داخل السوق للقيام بالمهمة واستخراج البطائق الرمادية المطلوبة، بالرغم من كونهم ليسوا باعة معتمدين لدى شركات التصنيع وأنهم مجرد تجار يتحركون تحت غطاء أصول تجارية تنص على بيع وشراء قطع غيار الدراجات النارية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول القوة القاهرة التي تسمح لهم بتوقيع وإصدار وثائق رسمية ينظمها القانون.
في ظل هذه الفوضى، أصبح بعض هؤلاء لا يتردد في توجيه المواطنين لاستخراج البطائق المطلوبة بعيدا عن إدارة السوق وبدون اللجوء لتسجيل البيوعات، ومن ثمة توثيق تحرير البطاقة الرمادية مباشرة بين البائع والمشتري، مع ما يستتبع الأمر من هدر لمالية الجماعة وحرمان صناديقها من مبالغ مهمة.
تحت ضغط الواقع، بادرت الإدارة لمراسلة العمدة ووضعه في صورة ما يجري ويدور مع التنويه لما تتعرض له أموال السوق من تطاول وهدر، وضرب صارخ لكل بنود القرار الجبائي إن على مستوى واجبات التسجيل أو على مستوى المداخيل المستحقة على ولوج الدراجات لفضاءات السوق.
غير أن السؤال المستفز الذي أصبح يتردد على ألسنة الجميع هو، ما مهمة ووظيفة شخص لا تربطه بإدارة السوق ولا بالبيع والتجارة أي علاقة؟ شخص دائم التواجد والحضور ويجلس بشكل يومي جوار الإدارة يأمر وينهى وينصب نفسه القيم على كل ما يجري ويدور برحاب المرفق، ولا يتردد في توجيه المواطنين والزبناء صوب بعض اللوبيات المتحكمة بالسوق، مع فرض إتاوة محددة سلفا على أي عملية؟.
العمدة الذي قام بمراسلة الأمن تحت إشراف والي الجهة، لم يهضم ما تضمنته بعض المراسلات الواردة من إدارة السوق من تفاصيل تشير إلى سيطرة بعض الغرباء على المرفق وتنصيب أنفسهم كمسيرين دون رادع أو وازع، مع ما يستتبع الأمر من استنزاف للمال العام وتحريف مساراته من صناديق الجماعة صوب أرصدتهم الخاصة، ما أدخل القضية دائرة التطاول على الاختصاصات والعبث بالمصالح المالية للجماعة.
المعلومات المتوفرة تشير إلى وجود شبكة من السماسرة والمتطفلين ظلوا ينشرون ذيول الفوضى ويغرقون السوق بسلوكات ما أنزلت بها النصوص المنظمة لهذه المرافق والأسواق من سلطان، معتمدين في ذلك على قوة النفوذ والعضلات.
مساحة العبث امتدت مع قرار المصالح المركزية القاضي بإجبارية ترقيم الدراجات النارية وتثبيتها بلوحة معدنية، حيث أسندت المهمة لمراكز الفحص التقني التي ابتهلت الفرصة وشرعت في فرض مجموعة من الشروط المثيرة من قبيل عدم القبول بوصولات البيع الصادرة عن إدارة سوق الدراجات الجماعي، وإجبار أصحاب الدراجات الراغبين في إجراء الفحص التقني على تقديم بطاقة رمادية تحمل اسم صاحب الدراجة، وهو الشرط الذي يضرب في الصميم مجمل القوانين المنظمة للمجال، باعتبار أغلب المواطنين المستهدفين بهذه الشروط قد اقتنوا دراجات مستعملة ووثقوا عملية البيع بالسوق الجماعي، لتبقى بذلك البطاقة الرمادية محملة باسم البائع الأصلي.
شروط مجحفة ستكشف عن جملة من التواطؤات بين مراكز الفحص التقني وسماسرة السوق، من خلال فرض هؤلاء الأخيرين لمبالغ خيالية مقابل استخراج بطاقة رمادية تحمل أسماء المواطنين المستهدفين بهذه القرارات العشوائية.
قائمة المبالغ حددت حسب مصادر من داخل السوق ما بين 200 إلى 600 درهم حسب نوع الدراجة وحجمها، أصبح المواطن مجبرا على أدائها خارج القانون تحت ضغط لوبيات القطاع.
مساحة السريالية تمتد بتصدي أشخاص داخل السوق للقيام بالمهمة واستخراج البطائق الرمادية المطلوبة، بالرغم من كونهم ليسوا باعة معتمدين لدى شركات التصنيع وأنهم مجرد تجار يتحركون تحت غطاء أصول تجارية تنص على بيع وشراء قطع غيار الدراجات النارية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول القوة القاهرة التي تسمح لهم بتوقيع وإصدار وثائق رسمية ينظمها القانون.
في ظل هذه الفوضى، أصبح بعض هؤلاء لا يتردد في توجيه المواطنين لاستخراج البطائق المطلوبة بعيدا عن إدارة السوق وبدون اللجوء لتسجيل البيوعات، ومن ثمة توثيق تحرير البطاقة الرمادية مباشرة بين البائع والمشتري، مع ما يستتبع الأمر من هدر لمالية الجماعة وحرمان صناديقها من مبالغ مهمة.
تحت ضغط الواقع، بادرت الإدارة لمراسلة العمدة ووضعه في صورة ما يجري ويدور مع التنويه لما تتعرض له أموال السوق من تطاول وهدر، وضرب صارخ لكل بنود القرار الجبائي إن على مستوى واجبات التسجيل أو على مستوى المداخيل المستحقة على ولوج الدراجات لفضاءات السوق.
غير أن السؤال المستفز الذي أصبح يتردد على ألسنة الجميع هو، ما مهمة ووظيفة شخص لا تربطه بإدارة السوق ولا بالبيع والتجارة أي علاقة؟ شخص دائم التواجد والحضور ويجلس بشكل يومي جوار الإدارة يأمر وينهى وينصب نفسه القيم على كل ما يجري ويدور برحاب المرفق، ولا يتردد في توجيه المواطنين والزبناء صوب بعض اللوبيات المتحكمة بالسوق، مع فرض إتاوة محددة سلفا على أي عملية؟.
ملصقات
