صحافة

بلقايد عمدة مراكش يستنجد بالمصالح الأمنية لوقف مظاهر استنزاف المال العام بسوق الدراجات المستعملة


كشـ24 نشر في: 29 يونيو 2016

بعد أن حاصرته مشاهد استنزاف المداخيل المالية لسوق الدراجات المستعملة، قرر العربي بلقايد عمدة مراكش إعطاء القوس لباريها وإحالة القضية على المصالح الأمنية لإحاطة الموضوع بالمتعين من إجراءات قانونية في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

العمدة الذي قام بمراسلة الأمن تحت إشراف والي الجهة، لم يهضم ما تضمنته بعض المراسلات الواردة من إدارة السوق من تفاصيل تشير إلى سيطرة بعض الغرباء على المرفق وتنصيب أنفسهم كمسيرين دون رادع أو وازع، مع ما يستتبع الأمر من استنزاف للمال العام وتحريف مساراته من صناديق الجماعة صوب أرصدتهم الخاصة، ما أدخل القضية دائرة التطاول على الاختصاصات والعبث بالمصالح المالية للجماعة.

المعلومات المتوفرة تشير إلى وجود شبكة من السماسرة والمتطفلين ظلوا ينشرون ذيول الفوضى ويغرقون السوق بسلوكات ما أنزلت بها النصوص المنظمة لهذه المرافق والأسواق من سلطان، معتمدين في ذلك على قوة النفوذ والعضلات.

مساحة العبث امتدت مع قرار المصالح المركزية القاضي بإجبارية ترقيم الدراجات النارية وتثبيتها بلوحة معدنية، حيث أسندت المهمة لمراكز الفحص التقني التي ابتهلت الفرصة وشرعت في فرض مجموعة من الشروط المثيرة من قبيل عدم القبول بوصولات البيع الصادرة عن إدارة سوق الدراجات الجماعي، وإجبار أصحاب الدراجات الراغبين في إجراء الفحص التقني على تقديم بطاقة رمادية تحمل اسم صاحب الدراجة، وهو الشرط الذي يضرب في الصميم مجمل القوانين المنظمة للمجال، باعتبار أغلب المواطنين المستهدفين بهذه الشروط قد اقتنوا دراجات مستعملة ووثقوا عملية البيع بالسوق الجماعي، لتبقى بذلك البطاقة الرمادية محملة باسم البائع الأصلي.

شروط مجحفة ستكشف عن جملة من التواطؤات بين مراكز الفحص التقني وسماسرة السوق، من خلال فرض هؤلاء الأخيرين لمبالغ خيالية مقابل استخراج بطاقة رمادية تحمل أسماء المواطنين المستهدفين بهذه القرارات العشوائية.

قائمة المبالغ حددت حسب مصادر من داخل السوق ما بين 200 إلى 600 درهم حسب نوع الدراجة وحجمها، أصبح المواطن مجبرا على أدائها خارج القانون تحت ضغط لوبيات القطاع.

مساحة السريالية تمتد بتصدي أشخاص داخل السوق للقيام بالمهمة واستخراج البطائق الرمادية المطلوبة، بالرغم من كونهم ليسوا باعة معتمدين لدى شركات التصنيع وأنهم مجرد تجار يتحركون تحت غطاء أصول تجارية تنص على بيع وشراء قطع غيار الدراجات النارية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول القوة القاهرة التي تسمح لهم بتوقيع وإصدار وثائق رسمية ينظمها القانون.

في ظل هذه الفوضى، أصبح بعض هؤلاء لا يتردد في توجيه المواطنين لاستخراج البطائق المطلوبة بعيدا عن إدارة السوق وبدون اللجوء لتسجيل البيوعات، ومن ثمة توثيق تحرير البطاقة الرمادية مباشرة بين البائع والمشتري، مع ما يستتبع الأمر من هدر لمالية الجماعة وحرمان صناديقها من مبالغ مهمة.

تحت ضغط الواقع، بادرت الإدارة لمراسلة العمدة ووضعه في صورة ما يجري ويدور مع التنويه لما تتعرض له أموال السوق من تطاول وهدر، وضرب صارخ لكل بنود القرار الجبائي إن على مستوى واجبات التسجيل أو على مستوى المداخيل المستحقة على ولوج الدراجات لفضاءات السوق.

غير أن السؤال المستفز الذي أصبح يتردد على ألسنة الجميع هو، ما مهمة ووظيفة شخص لا تربطه بإدارة السوق ولا بالبيع والتجارة أي علاقة؟ شخص دائم التواجد والحضور ويجلس بشكل يومي جوار الإدارة يأمر وينهى وينصب نفسه القيم على كل ما يجري ويدور برحاب المرفق، ولا يتردد في توجيه المواطنين والزبناء صوب بعض اللوبيات المتحكمة بالسوق، مع فرض إتاوة محددة سلفا على أي عملية؟.

بعد أن حاصرته مشاهد استنزاف المداخيل المالية لسوق الدراجات المستعملة، قرر العربي بلقايد عمدة مراكش إعطاء القوس لباريها وإحالة القضية على المصالح الأمنية لإحاطة الموضوع بالمتعين من إجراءات قانونية في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

العمدة الذي قام بمراسلة الأمن تحت إشراف والي الجهة، لم يهضم ما تضمنته بعض المراسلات الواردة من إدارة السوق من تفاصيل تشير إلى سيطرة بعض الغرباء على المرفق وتنصيب أنفسهم كمسيرين دون رادع أو وازع، مع ما يستتبع الأمر من استنزاف للمال العام وتحريف مساراته من صناديق الجماعة صوب أرصدتهم الخاصة، ما أدخل القضية دائرة التطاول على الاختصاصات والعبث بالمصالح المالية للجماعة.

المعلومات المتوفرة تشير إلى وجود شبكة من السماسرة والمتطفلين ظلوا ينشرون ذيول الفوضى ويغرقون السوق بسلوكات ما أنزلت بها النصوص المنظمة لهذه المرافق والأسواق من سلطان، معتمدين في ذلك على قوة النفوذ والعضلات.

مساحة العبث امتدت مع قرار المصالح المركزية القاضي بإجبارية ترقيم الدراجات النارية وتثبيتها بلوحة معدنية، حيث أسندت المهمة لمراكز الفحص التقني التي ابتهلت الفرصة وشرعت في فرض مجموعة من الشروط المثيرة من قبيل عدم القبول بوصولات البيع الصادرة عن إدارة سوق الدراجات الجماعي، وإجبار أصحاب الدراجات الراغبين في إجراء الفحص التقني على تقديم بطاقة رمادية تحمل اسم صاحب الدراجة، وهو الشرط الذي يضرب في الصميم مجمل القوانين المنظمة للمجال، باعتبار أغلب المواطنين المستهدفين بهذه الشروط قد اقتنوا دراجات مستعملة ووثقوا عملية البيع بالسوق الجماعي، لتبقى بذلك البطاقة الرمادية محملة باسم البائع الأصلي.

شروط مجحفة ستكشف عن جملة من التواطؤات بين مراكز الفحص التقني وسماسرة السوق، من خلال فرض هؤلاء الأخيرين لمبالغ خيالية مقابل استخراج بطاقة رمادية تحمل أسماء المواطنين المستهدفين بهذه القرارات العشوائية.

قائمة المبالغ حددت حسب مصادر من داخل السوق ما بين 200 إلى 600 درهم حسب نوع الدراجة وحجمها، أصبح المواطن مجبرا على أدائها خارج القانون تحت ضغط لوبيات القطاع.

مساحة السريالية تمتد بتصدي أشخاص داخل السوق للقيام بالمهمة واستخراج البطائق الرمادية المطلوبة، بالرغم من كونهم ليسوا باعة معتمدين لدى شركات التصنيع وأنهم مجرد تجار يتحركون تحت غطاء أصول تجارية تنص على بيع وشراء قطع غيار الدراجات النارية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول القوة القاهرة التي تسمح لهم بتوقيع وإصدار وثائق رسمية ينظمها القانون.

في ظل هذه الفوضى، أصبح بعض هؤلاء لا يتردد في توجيه المواطنين لاستخراج البطائق المطلوبة بعيدا عن إدارة السوق وبدون اللجوء لتسجيل البيوعات، ومن ثمة توثيق تحرير البطاقة الرمادية مباشرة بين البائع والمشتري، مع ما يستتبع الأمر من هدر لمالية الجماعة وحرمان صناديقها من مبالغ مهمة.

تحت ضغط الواقع، بادرت الإدارة لمراسلة العمدة ووضعه في صورة ما يجري ويدور مع التنويه لما تتعرض له أموال السوق من تطاول وهدر، وضرب صارخ لكل بنود القرار الجبائي إن على مستوى واجبات التسجيل أو على مستوى المداخيل المستحقة على ولوج الدراجات لفضاءات السوق.

غير أن السؤال المستفز الذي أصبح يتردد على ألسنة الجميع هو، ما مهمة ووظيفة شخص لا تربطه بإدارة السوق ولا بالبيع والتجارة أي علاقة؟ شخص دائم التواجد والحضور ويجلس بشكل يومي جوار الإدارة يأمر وينهى وينصب نفسه القيم على كل ما يجري ويدور برحاب المرفق، ولا يتردد في توجيه المواطنين والزبناء صوب بعض اللوبيات المتحكمة بالسوق، مع فرض إتاوة محددة سلفا على أي عملية؟.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة