رفعت السلطات البلجيكية خلال العام الحالي من إيقاع عمليات ترحيل المهاجرين المغاربة الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني. هذا ما أفادت به وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور.

وبفضل التعاون الأفضل مع المغرب، تمت إعادة 203 أشخاص إلى بلدانهم الأصلية، مقارنة بـ 43 العام الماضي. هذا الارتفاع الملحوظ هو نتيجة لتبني سياسة حكومية صارمة ضد الهجرة غير النظامية.

وعلى الرغم من هذه الزيادة، لا يزال عدد عمليات الترحيل الفعلية منخفضًا مقارنة بـ 23873 أمر مغادرة صدرت في عام 2023. وتواجه السلطات العديد من التحديات في تنفيذ هذه الأوامر، مثل الإجراءات القانونية، وعدم تعاون الأشخاص المعنيين، ومحدودية الأماكن في مراكز الاحتجاز والتعقيد الإداري.

ولتسهيل عودة المهاجرين السريين، شاركت دي مور في مهمة حكومية إلى الرباط في أبريل الماضي، حيث تم التوصل إلى اتفاق مع المغرب بشأن إعادة المواطنين المغاربة الذين لا يحملون تصاريح إقامة. وقد أدى هذا التعاون، الذي هو جزء من سياق دبلوماسي أوسع، إلى زيادة عدد عمليات الترحيل بمقدار أربعة أضعاف.