أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، جلسة النظر في ملف متابعين في قضية "بلانات الشينوا"، إلى يوم 19 شتنبر القادم. وقالت المصادر إن تأخير الجلسة يعود لغياب خمسة متابعين في هذا الملف الذي يعود إلى فترة تدبير العمدة الأسبق، حميد شباط، لشؤون المدينة.

ويواجه المتابعون الجدد في الملف، ومنهم مهندسون جماعيون سابقون، تهما لها علاقة بالتزوير في محررات رسمية والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق إدارية...

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال، قد قرر في وقت سابق عدم متابعتهم في هذه القضية. لكن النيابة العامة طعنت بالاستئناف في القرار. وأيدت الغرفة الجنحية قرار قاضي التحقيق. وقضت محكمة النقض، تبعا لطعن النيابة العامة، إعادة الملف من جديد إلى محكمة الاستئناف.

وكانت المحكمة قد سبق لها أن أدانت 15 متهما في هذه القضية، ومنهم برلماني سابق أدين بسنتين سجنا نافذا. ويوجد أيضا ضمن المدانون منعشون عقاريون ومهندسون وموظفون في الجماعة والوكالة الحضرية.

يذكر أن قضية تزوير تصاميم البناء المعروفة بـ «بلانات الشينوا»، قد تفجرت في المدينة منذ سنوات. ويتعلق الأمر، بحسب المعطيات، بتصاميم يتم تعديلها وتكون مخالفة للتصاميم الأولى الأصلية المصادق عليها، ويتم الحصول عليها بعد عملية البناء التي تكون مخالفة للتصاميم الأصلية، من أجل استعمالها في استكمال إجراءات التحفيظ داخل المحافظة العقارية.

وبعد الحصول على الترخيص وفق التصميم الأصلي، يشرع المنعش في بناء المشروع، لكنه يدخل تعديلات وتغييرات مخالفة للتصميم المرخص به، إما بإضافة طوابق أو شقق أو تغيير المساحات، أو تحويل طوابق تحت أرضية من مرائب الى شقق سكنية، وإحداث تغييرات في واجهات البنايات.