في تطور لقضية ما يعرف إعلاميا بـ"بلانات الشينوا" والتي صدرت بشأنها أحكام استئنافية عن قسم جرائم المال بفاس، صدر حكم قضائي يقضي بالحجز على ممتلكات نائبين للعمدة الأسبق شباط، واللذين كانا مكلفين بملفات التعمير. وشمل قرار الحجز أيضا أفراد أسرهما.وقالت المصادر إن الحجز عن الممتلكات للنائبين شمل الفترة التي تلت شهر ماي من سنة 2007.وقضى الحكم الاستئنافي في حق المتابعين في الملف بإدانتهما استئنافيا بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية محددة في 5 ملايين سنتيم. وسبق للحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية أن أدانهما بثلاث سنوات سجنا نافذة.وأدى تفجر الملف منذ سنوات إلى متابعة ما يقرب من 15 شخصا، ضمنهم نواب للعمدة الأسبق شباط، وذلك إلى جانب مهندسين ومقاولين وموظفين.ويتعلق الأمر في هذه القضية بتصاميم مزورة يتم تعديلها وتكون مخالفة للتصاميم الأولى الأصلية المصادق عليها، ويتم الحصول عليها بعد عملية البناء التي تكون مخالفة للتصاميم الأصلية، من أجل استعمالها في استكمال إجراءات التحفيظ داخل المحافظة العقارية.وتحمل هذه التصاميم نفس التواريخ والبيانات التي تخص التصاميم الأصلية، لكن بعد الحصول على الترخيص وفق التصميم الأصلي، يشرع المنعش في بناء المشروع، ويدخل تعديلات وتغييرات مخالفة للتصميم المرخص به، إما بإضافة طوابق أو شقق أو تغيير المساحات، أو تحويل طوابق تحت أرضي من مرائب إلى شقق سكنية، وإحداث تغييرات في واجهات البنايات.