قالت مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"  إن شركة " بلاك واتر" في شخص ممثلها القانوني، والمسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد 7651161 تقدمت بشكاية إلى المحكمة الإدارية بمراكش في مواجهة سعيد أحميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي سبق لها وأن تقدمت برسالة أوضحت بمقتضاها أنها فوجئت برسالة صادرة عن الضمان الاجتماعي وصفت محتواها بالخيالي والبعيد كل البعد عن الواقع.

 

إذ في الوقت الذي كانت تحاول فيه الشركة رفع الضرر الذي لحق بها فوجئت بتاريخ 14 يوليوز الجاري بفرض إدارة احميدوش رقم خيالي حددته مديرية الضمان الاجتماعي بازيد من 88 مليون سنتيم بزيادة وصلت الى اكثر من 3000 في المائة، الأمر الذي يعد سابقة خطيرة طالبت الشركة  ضرورة فتح تحقيق في حيثياتها.

 

كما أن الشركة أقدمت من أجل الدفاع عن قانونيتها ولصيانة العاملين بها، على مراسلة المدير العام وطالبت مدها بالوثائق التي استند عليها لانزال هذه الغرامة، غير أن المديرية التزمت الصمت الذي وصفته الشكاية بالقاتل، ولم تدلي بأي تفسير قانوني يوضح اسباب تغريم الشركة التي لم تنطلق انشطتها بهذا المبلغ التعجيزي، ولكن الكارثة فيما سيحدث في المستقبل حسب تعبير الشكاية.

 

كما قامت مديرية الضمان الاجتماعي في خطوة غريبة، بمراسلة بعض المؤسسات السياحية التي تشتغل معها شركة "بلاك واتر" من أجل اداء ما بذمتها لهذه الاخيرة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي، قبل أن يفاجأ مسؤولو الضمان الاجتماعي بمراكش بكون الشركة التي تشتغل بالمؤسسات الفندقية المذكورة شركة ثانية تحمل إسم "بلاك واتر خدمات"، ووصفت الشركة ما تعرضت له بالخطير، وبكونه يضرب قي العمق وضعية المقاولات الشابة وطالبت من سعيد احميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضرورة مراجعة الإجراء الغير العادل بثاثا وحملته مسؤولية ما سيترتب عن ذلك من انعكاسات خطيرة على شركة تساهم في إنعاش التشغيل.

 

ولم يستبعد مسؤولو الشركة مؤازرين بجمعيات حقوقية تنفيذ وقفة احتجاجية سيتم الإعلان عنها قريبا في الوقت الذي وجهت فيه الشركة مجموعة من الشكايات إلى السدة العالية بالله الملك محمد السادس خاصة أن مدير الشركة فوجئ بحلول لجنة من المديرية العامة تحل على عجل ودون سابق إنذار للشركة لتقوم بمعاينة جميع الوثائق المتعلقة بالمسؤولية القانونية للشركة اتجاه هذه المديرية والغريب في الأمر أن هذه العملية كانت تتم بضغط وترهيب ممنهج، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص هذا التصرف الذي تبين فيما بعد أنه كان مقصودا بحيث طالبت المديرية أداء مبلغ 45000.00 درهم عبر إرسالية فارغة من أي مبرر قانوني وفي يوم 14/7/2014/7/2014 وعبر القنوات القانونية التي اتبعها المتضرر فوجئ بكون المبلغ ارتفع إلى 885000.00 درهم أي بزيادة مهولة دون أي مبرر قانوني يضيف المشتكي، الذي لم يستبعد تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية، بسبب ما وصفه بالظلم والحيف الذي تعرض له من ظرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .بلام