اتخذ ملف الإفراج عن مشروع عقاري بـ20 مليار سنتيم من طرف عمدة الرباط مسارا جديدا، بعد أن تقدم النائب البرلماني والمستشار الجماعي عمر بلافريج بطلب رسمي إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية لفحص جميع الوثائق، بما فيها تلك المتعلقة بالرسوم والضرائب المستحقة على هذا المشروع، الذي تم الترخيص له بعد أن ظل مجمدا سبع سنوات بسبب خرقه التصاميم.وحسب يومية "المساء"، فإن العمدة نفى بعد انكشاف هذه القضية أن يكون المشروع في ملكية نائبه، وهو ما يتناقض مع شريط موثق للتصريحات التي صدرت عن نائبه التاسع خلال الدورة الاستثنائية، إذ ذكر أن مشروعه، الذي تبلغ قيمته 20 مليارا، والذي يهم شققا فاخرة تتجاوز قيمة كل واحدة منها 500 مليون سنتيم، حصل على جميع التراخيص بشكل قانوني بعد أن تم تغيير التصميم وتقليص مساحة الشقق.