اعتبر عمر بلافريج النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي أن تحقيق التعاقد الاجتماعي الجديد بين الأجيال ببلادنا يفرض ارساء ديمقراطية حقيقية.وقال عمر بلافريج في مداخلة له خلال اللقاء الذي احتضنته قاعة المجلس الجماعي بمراكش ليلة أمس الخميس سابع يونيو الجاري، تحت عنوان "التعاقد الاجتماعي والحراكات الشعبية"، إن التعاقد الجديد يفرض القطع مع ما أسماه "ثقافة الهمزة" والعمل على تكريس التضامن العادل بين الأجيال.وأضاف عضو المكتب السياسي للإشتراكي الموحد بأن فدرالية اليسار الديمقراطي تقترح لذلك مدخلين يتمثل أولهما في إعادة توزيع الثروة الوطنية وإعادة ترتيب الأولويات بجعل إصلاح التعليم على رأسها وهو ورش يتطلب انخراط الجميع، مشيرا إلى أن القطاع يتطلب ضخ 30 مليار درهم سنويا للنهوض به.  وأكد بلافريج خلال اللقاء الذي نظمه فرع الإشتراكي الموحد بجليز، بأن الدولة المغربية تنفق على كل تلميذ مبلغ ستة الآف درهم سنويا، بينما يصل في تونس الى 11 ألف فيما يتجاوز السبعون ألف درهم بالدول المتقدمة، لافتا إلى أن وجبة الإطعام المدرسي التي تقدم إلى التلاميذ بالمدارس المغربية لا تتجاوز تكلفتها 1 درهم و15 سنتيم.ومن بين الإقتراحات التي دافع عنها بلافريج في البرلمان لتوفير الإستثمار الكافي لإنقاذ التعليم، استرجاع الأموال التي جنتها شركات المحروقات بطريقة غير أخلاقية والتي ناهزت 17 مليار درهم وضخها في هذا القطاع الحيوي لتعميم النقل المدرسي والتععليم الأولي والمطعمة بالعالم القروي وهوامش المدن، وذلك عبر سن ضريبة استثنائية على تلك الشركات، وهو المقترح الذي رفضت باقي الفرق النيابية وعلى رأسها البيجيدي دعمه. من جهته اعتبر العلمي الحروني عضو المكتب السياسي للإشتراكي الموحد في مداخلته التي انصبت حول شق "الحراكات الشعبية"، أن العقد الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق بدون حراك اجتماعي قوي لدمقرطة الدولة والمجتمع، ويتطلب القطع الفوري مع منطق البيعة والولاء، وتطرق الحروني الى الحراكات الإحتجاجية حيث توقف عند حركة 20 فبراير وحراك الريف الذي اعتبره امتدادا للأخيرة اضافة الى حراك جرادة واميضر وأوطاط الحاج، علاوة على حراك المقاطعين لمنتوجات ثلاث شركات.