ساهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب في تنمية موارد بلدية العطاوية بإقليم قلعة السراغنة بنحو مليار سنتيم بعدما أوقفت السلطات الإقليمية عملية تفويت أرض السوق الأسبوعي التي رست على إحدى الشركات بمبلغ قدر بثمانية ملايير سنتيم.

وجاء في بلاغ للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي أن "بلدية العطاوية  التابعة  لدائرة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة سبق لها أن  فوتت  أرض السوق الأسبوعي التابع لها  إثر سمسرة عمومية بتاريخ  27  يونيو 2016  ، حيث  فازت بموجبها  إحدى الشركات العقارية  بما قدره 8 ملايير سنتيم  أي بثمن  511,00   درهم  للمتر  المربع ، الشيء الذي  اثار  استغراب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي والرأي  العام  بالمدينة وبالإقليم".

وأضاف بلاغ فرع الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، أن هاته الصفقة دفعت بفرع الجمعية إلى مراسلة كلا من وزير الداخلية وعامل الإقليم في الموضوع مطالبا بالبحث في ملابسات تفويت تلك الأرض  بثمن يتنافى والقيمة الحقيقة للعقار بالمنطقة. مما جعل  عامل الإقليم  يأمر بتوقيف عملية التفويت وإعادة السمسرة طبقا للمساطر الجاري بها  العمل , وبناء عليه جرت  سمسرة الوعاء العقاري وفق دفتر التحملات وتم تفويته ب 9 ملايير سنتيم بدل 8 ملايير . 

وسجل الفرع بارتياح التراجع عن عملية التفويت الأولى التي اعتبرها نهبا للمال العام  وخرقا  للقانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق من الجماعي وخاصة المادتين 37 و 38 منه وللنصوص  المنظمة للملك العمومي للدولة أو الجماعة التي يتضمنها الظهير الشريف بتاريخ 19 أكتوبر 1921 والفصل الرابع من ظهير أكتوبر 1921 والمرسوم رقم 2.02.185  صادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 330.66   بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة.
 
واعتبر البلاغ أن "السمسرة الأخيرة هي التزام بالقوانين المرتبطة بالسمسرة العمومية  وخطوة نحو ضمان وحماية حق الجماعة الترابية في مواردها الطبيعية والمالية وفي أملاكها التي هي حق للجميع" .  

ودعا البلاغ مناضلي ومناضلات الجمعية وعموم المواطنين والمواطنات إلى التصدي للفساد ونهب وتبديد المال العام أيا كان مصدرهم.