مجتمع

بعد 30 سنة.. شجار يكشف عن قاتلي طفلة مغربية بفرنسا


كشـ24 نشر في: 18 يونيو 2018

هزّت فرنسا تطورات جديدة في مسار التحقيق بجريمة كانت وقعت عام 1987 وراحت ضحيتها طفلة مغربية في سنّ الـ5، رُميت جثتها آنذاك إلى جانب الطريق السريع قرب بلدة “سويفر” في مقاطعة “لوار اي شير” بوسط شمال البلاد، حيث أعلن فردريك شوفاليي مدّعي عام الجمهورية في مدينة “بلوا” أن التحقيق في شجار بسيط وقع بين شبان عام 2016 وفرض إجراء فحص DNA للمتورطين في الشجار، بيّن أن أحد هؤلاء الشبان هو شقيق الطفلة التي كانت قبل ذلك مجهولة الهوية.وحسب موقع “العربية.نت”، فقد صرح المدعي العام شوفاليي، بأنه أصبح للطفلة اسم وهو إيناس تولوب”، ما سمح بالتعرف إلى والديها اللذين يعيشان في فرنسا والمنفصلين منذ 8 سنوات، مشيرا إلى أنه تمّ توقيفهما بعد أن زعما خلال 31 عاما أن ابنتهما تعيش في المغرب، فيما كان الجيران دائماً يصفون هذه العائلة بأنها “غامضة ومتخفية وقليلة الكلام عن ماضيها”.وأضاف المصدر ذاته، أنه “لدى التحقيق معهما بشكل منفصل، قال الزوج، وفق مصدر قريب من التحقيق، إنه عاش جحيماً مع امرأة عنيفة، وإنه وصل إلى منزله مساء 10 غشت 1987 ليجد ابنته جثة، وزعمت زوجته حينها أن الوفاة ناجمة عن سقوطها عن الدرج. ولم يتجرأ الأب على الوشاية بزوجته، وقد توجها بعدها إلى المغرب لقضاء عطلة الصيف مع ابنتيهما الأخريين، ويُرجّح أنهما هما مَن ألقيا الجثة، قبل مغادرتهما، في حفرة إلى جانب الطريق السريع الذي يربط مدينتي “تور” و”باريس” رغم نفي كلّ منهما أن يكون هو من قام بذلك”.والوالدة حليمة، والتي يقول الجيران إنها “منطوية على نفسها وغير مستقيمة وتتهرب من الظهور أمام الناس”، كانت تدّعي بعد الانفصال عن زوجها أحمد أنه سافر إلى المغرب للعلاج. أما هو، فيصفه زبائن المطعم الذي كان يمتلكه في ضاحية “بوتو” قرب باريس بأنه “رجل طيب وصاحب كلمة” لكنه الآن “متعَب ومريض”.وقد التحق به أولاده الستة في “بوتو” تاركين الأم تعيش وحيدة في شمال فرنسا. وأمام المحققين، أصرّت الوالدة بدايةً على روايتها القديمة بأن إيناس تعيش في المغرب، لكنها اضطرّت أمام القاضي الذي أبلغها بنتائج التحقيق المستندة إلى الـDNA أن تتراجع وتُلقي التهمة على زوجها الذي وصفته بـ”العنيف” مؤكدةً أنه كان يضربها ويضرب أولاده، وهو ما يخالف صورة الزوج والأب الهادئ المعروفة عنه في محيطه. أما الأختان الأكبر سنّاً من إيناس، يضيف المصدر ذاته، فتقولان إنهما لا تتذكّران شيئاً عن شقيقتهما.من جهتها، إدارة المدرسة التي سُجّلت فيها الطفلة في منتصف الثمانينيات، إثر وصول العائلة من الدار البيضاء في المغرب حيث وُلدت، تؤكد أنها لم تحضُر يوماً إلى المدرسة ويُرجّح أن تسجيلها كان فقط لزيادة حجم المساعدات الاجتماعية التي تستلمها العائلة من الدولة والتي تزيد بحسب عدد الأولاد.والتحقيق في مقتل إيناس قد يكون الأطول في تاريخ فرنسا، فخلال 31 عاماً زار المحققون عدداً كبيراً من العيادات الطبية والمدارس. ويبدو الكولونيل مارك تارلي مساعد قائد الشرطة القضائية في مدينة “اورليون” فخوراً بنتائج “هذا التحقيق العابر للأجيال” كما سمّاه، مضيفاً: “كان الوصول إلى نتائج واجباً أخلاقياً بالنسبة لنا”، فيما قال المدّعي العام في مدينة “بلوا” المجاورة إن الوقت كان طويلاً لكنه مرَّ لصالح التحقيق.بدوره، قال كليبير كوزان العمدة السابق لبلدة “سويفر” حيث دُفنت إيناس إنه مرتاح لأنه سيعرف اسم القاتل قبل أن يموت. وكان كوزان (93 عاماً) هو من نظّم عام 1987 دفن الطفلة المجهولة الهوية، وكُتب على ضريحها آنذاك: “هنا يرقد ملاك”. الوالدان المنفصلان وُضعا قيد التحقيق ويُفترض أن تُوجّه إليهما اتهامات بالقتل وإخفاء جثة وممارسة العنف المتكرّر ضد طفلة. 

 العربية.نت

هزّت فرنسا تطورات جديدة في مسار التحقيق بجريمة كانت وقعت عام 1987 وراحت ضحيتها طفلة مغربية في سنّ الـ5، رُميت جثتها آنذاك إلى جانب الطريق السريع قرب بلدة “سويفر” في مقاطعة “لوار اي شير” بوسط شمال البلاد، حيث أعلن فردريك شوفاليي مدّعي عام الجمهورية في مدينة “بلوا” أن التحقيق في شجار بسيط وقع بين شبان عام 2016 وفرض إجراء فحص DNA للمتورطين في الشجار، بيّن أن أحد هؤلاء الشبان هو شقيق الطفلة التي كانت قبل ذلك مجهولة الهوية.وحسب موقع “العربية.نت”، فقد صرح المدعي العام شوفاليي، بأنه أصبح للطفلة اسم وهو إيناس تولوب”، ما سمح بالتعرف إلى والديها اللذين يعيشان في فرنسا والمنفصلين منذ 8 سنوات، مشيرا إلى أنه تمّ توقيفهما بعد أن زعما خلال 31 عاما أن ابنتهما تعيش في المغرب، فيما كان الجيران دائماً يصفون هذه العائلة بأنها “غامضة ومتخفية وقليلة الكلام عن ماضيها”.وأضاف المصدر ذاته، أنه “لدى التحقيق معهما بشكل منفصل، قال الزوج، وفق مصدر قريب من التحقيق، إنه عاش جحيماً مع امرأة عنيفة، وإنه وصل إلى منزله مساء 10 غشت 1987 ليجد ابنته جثة، وزعمت زوجته حينها أن الوفاة ناجمة عن سقوطها عن الدرج. ولم يتجرأ الأب على الوشاية بزوجته، وقد توجها بعدها إلى المغرب لقضاء عطلة الصيف مع ابنتيهما الأخريين، ويُرجّح أنهما هما مَن ألقيا الجثة، قبل مغادرتهما، في حفرة إلى جانب الطريق السريع الذي يربط مدينتي “تور” و”باريس” رغم نفي كلّ منهما أن يكون هو من قام بذلك”.والوالدة حليمة، والتي يقول الجيران إنها “منطوية على نفسها وغير مستقيمة وتتهرب من الظهور أمام الناس”، كانت تدّعي بعد الانفصال عن زوجها أحمد أنه سافر إلى المغرب للعلاج. أما هو، فيصفه زبائن المطعم الذي كان يمتلكه في ضاحية “بوتو” قرب باريس بأنه “رجل طيب وصاحب كلمة” لكنه الآن “متعَب ومريض”.وقد التحق به أولاده الستة في “بوتو” تاركين الأم تعيش وحيدة في شمال فرنسا. وأمام المحققين، أصرّت الوالدة بدايةً على روايتها القديمة بأن إيناس تعيش في المغرب، لكنها اضطرّت أمام القاضي الذي أبلغها بنتائج التحقيق المستندة إلى الـDNA أن تتراجع وتُلقي التهمة على زوجها الذي وصفته بـ”العنيف” مؤكدةً أنه كان يضربها ويضرب أولاده، وهو ما يخالف صورة الزوج والأب الهادئ المعروفة عنه في محيطه. أما الأختان الأكبر سنّاً من إيناس، يضيف المصدر ذاته، فتقولان إنهما لا تتذكّران شيئاً عن شقيقتهما.من جهتها، إدارة المدرسة التي سُجّلت فيها الطفلة في منتصف الثمانينيات، إثر وصول العائلة من الدار البيضاء في المغرب حيث وُلدت، تؤكد أنها لم تحضُر يوماً إلى المدرسة ويُرجّح أن تسجيلها كان فقط لزيادة حجم المساعدات الاجتماعية التي تستلمها العائلة من الدولة والتي تزيد بحسب عدد الأولاد.والتحقيق في مقتل إيناس قد يكون الأطول في تاريخ فرنسا، فخلال 31 عاماً زار المحققون عدداً كبيراً من العيادات الطبية والمدارس. ويبدو الكولونيل مارك تارلي مساعد قائد الشرطة القضائية في مدينة “اورليون” فخوراً بنتائج “هذا التحقيق العابر للأجيال” كما سمّاه، مضيفاً: “كان الوصول إلى نتائج واجباً أخلاقياً بالنسبة لنا”، فيما قال المدّعي العام في مدينة “بلوا” المجاورة إن الوقت كان طويلاً لكنه مرَّ لصالح التحقيق.بدوره، قال كليبير كوزان العمدة السابق لبلدة “سويفر” حيث دُفنت إيناس إنه مرتاح لأنه سيعرف اسم القاتل قبل أن يموت. وكان كوزان (93 عاماً) هو من نظّم عام 1987 دفن الطفلة المجهولة الهوية، وكُتب على ضريحها آنذاك: “هنا يرقد ملاك”. الوالدان المنفصلان وُضعا قيد التحقيق ويُفترض أن تُوجّه إليهما اتهامات بالقتل وإخفاء جثة وممارسة العنف المتكرّر ضد طفلة. 

 العربية.نت



اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة