مجتمع

بعد 11 عاما على تأسيسها.. ماذا تبقى من حركة “20 فبراير”؟


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 20 فبراير 2022

مضت 11 عاما كاملة على ولادة حركة "20 فبراير" وهي بمثابة "النسخة المغربية" من الربيع العربي، لكن أكاديميين مغاربة يعتبرون أنها لم تحقق أغراضها ورغم ذلك فإنها مازالت حاضرة كفكرة وروح.وفي عام 2011، تجمع شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة "20 فبراير" في سياق ثورات "الربيع العربي" التي بدأت في تونس أواخر 2010، وأطاحت بأنظمة عربية حاكمة.بفضل تلك الحركة الشبابية التي انضمت إليها قوى سياسية وحقوقية، خرج عشرات الآلاف من المغاربة، يوم 20 فبراير 2011 في مظاهرات بعدد من المدن للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة من قال المحتجون إنهم ضالعون في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات المملكة.وآنذاك تجاوب الملك محمد السادس مع مطالب المحتجين، وألقى خطابا في 9 مارس من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور.وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد مطلع يوليوز 2011، وتم تنظيم انتخابات مبكرة في نوفمبر من العام ذاته.وإثر الانتخابات تم تشكيل حكومة جديدة بقيادة حزب "العدالة والتنمية"المغربي (لأول مرة في تاريخه)، بعد أن تصدرها، فيما انسحبت جماعة "العدل والإحسان" أكبر جماعة معارضة في المملكة لاحقا من حركة "20 فبراير".** لم تحقق أغراضهاويقول أحمد شراك عالم الاجتماع المغربي والأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله (حكومية) بفاس (شمال) للأناضول، إن "انتهاء عقد كامل على تأسيس حركة 20 فبراير هو مدة زمنية طويلة بالنسبة للأفراد، لكنها قليلة في تاريخ الشعوب".ويرى شراك وهو مؤلف كتاب "سوسيولوجيا الربيع العربي أو الثورات التأسيساتية"، أن حركة 20 فبراير لم تحقق أغراضها كباقي الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي وغيره لأن هكذا حركات يطغى عليها خطاب ما ينبغي أن يكون، ومن ثم تحقيق ما ينبغي أن يكون قد يكون مستحيلا".ويضيف: "على هذا الأساس، فإن مطالب حركة 20 فبراير وغيرها من الحركات الاحتجاجية لم تنطفئ شموعها لأن المطالب دائما مشتعلة ولا تنتهي حتى ولو تحققت كل مطالبها".ويردف شراك: "حركية الحركات الاحتجاجية ذات البعد الاجتماعي لا يمكن إبعادها أو استبعادها".ويوضح أن "الحركات الاحتجاجية قد تظهر في أي زمان ومكان خاصة إذا اشتدت الأوضاع الاجتماعية بؤسا وازدادت البطالة الاجتماعية واتسعت رقعتها وزاد الغلاء وزادت الضرائب، فضلا عن العوامل الطبيعية كالجفاف والفيضانات والزلازل التي قد تزيد من منسوبها".ويتابع شراك: "أن العوامل الداخلية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية هي العناصر الرئيسية في اشتعال مثل هذه الحركات الكامنة".** حاضرة كفكرة وروحبدوره يعتبر سلمان بونعمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ، أن حركة 20 فبراير كشعار وتنظيم انتهت بانتهاء موجة الربيع الديمقراطي لكنها مازالت حاضرة كفكرة وروح ودينامية احتجاجية".ويضيف بونعمان للأناضول، أن "20 فبراير كحركة احتجاجية عابرة للأحزاب والتنظيمات تتحول وتتخذ أشكالا نضالية واحتجاجية أخرى وتتجلى في فضاءات ومواقع مختلفة".وشهدت مناطق في المغرب مثل زاكورة مدينة الحسيمة ما بين أكتوبر 2016 ومنتصف 2017 احتجاجات في فترات متقطعة للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب.كما شهدت عدد من مدن وقرى منطقة الريف في ذات الفترة احتجاجات مماثلة للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش، بحسب المحتجين.وفي 22 ديسمبر 2017، شهدت جرادة احتجاجات متقطعة على مدار أشهر، عقب مصرع شابين شقيقين في منجم للفحم الحجري، فيما لقي شاب ثالث مصرعه في فبراير 2018، بمنجم آخر.ويوضح بونعمان، أن "20 فبراير لم تعد مرتهنة بسياقها الخاص بالربيع العربي، لذلك يجب أن نفهمها في ضوء السياقات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة".ويخلص إلى أن "حركة 20 فبراير ستبقى روحا جماعية للمطالبة بالإصلاحات والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة". ​​​​​​​

مضت 11 عاما كاملة على ولادة حركة "20 فبراير" وهي بمثابة "النسخة المغربية" من الربيع العربي، لكن أكاديميين مغاربة يعتبرون أنها لم تحقق أغراضها ورغم ذلك فإنها مازالت حاضرة كفكرة وروح.وفي عام 2011، تجمع شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة "20 فبراير" في سياق ثورات "الربيع العربي" التي بدأت في تونس أواخر 2010، وأطاحت بأنظمة عربية حاكمة.بفضل تلك الحركة الشبابية التي انضمت إليها قوى سياسية وحقوقية، خرج عشرات الآلاف من المغاربة، يوم 20 فبراير 2011 في مظاهرات بعدد من المدن للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة من قال المحتجون إنهم ضالعون في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات المملكة.وآنذاك تجاوب الملك محمد السادس مع مطالب المحتجين، وألقى خطابا في 9 مارس من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور.وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد مطلع يوليوز 2011، وتم تنظيم انتخابات مبكرة في نوفمبر من العام ذاته.وإثر الانتخابات تم تشكيل حكومة جديدة بقيادة حزب "العدالة والتنمية"المغربي (لأول مرة في تاريخه)، بعد أن تصدرها، فيما انسحبت جماعة "العدل والإحسان" أكبر جماعة معارضة في المملكة لاحقا من حركة "20 فبراير".** لم تحقق أغراضهاويقول أحمد شراك عالم الاجتماع المغربي والأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله (حكومية) بفاس (شمال) للأناضول، إن "انتهاء عقد كامل على تأسيس حركة 20 فبراير هو مدة زمنية طويلة بالنسبة للأفراد، لكنها قليلة في تاريخ الشعوب".ويرى شراك وهو مؤلف كتاب "سوسيولوجيا الربيع العربي أو الثورات التأسيساتية"، أن حركة 20 فبراير لم تحقق أغراضها كباقي الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي وغيره لأن هكذا حركات يطغى عليها خطاب ما ينبغي أن يكون، ومن ثم تحقيق ما ينبغي أن يكون قد يكون مستحيلا".ويضيف: "على هذا الأساس، فإن مطالب حركة 20 فبراير وغيرها من الحركات الاحتجاجية لم تنطفئ شموعها لأن المطالب دائما مشتعلة ولا تنتهي حتى ولو تحققت كل مطالبها".ويردف شراك: "حركية الحركات الاحتجاجية ذات البعد الاجتماعي لا يمكن إبعادها أو استبعادها".ويوضح أن "الحركات الاحتجاجية قد تظهر في أي زمان ومكان خاصة إذا اشتدت الأوضاع الاجتماعية بؤسا وازدادت البطالة الاجتماعية واتسعت رقعتها وزاد الغلاء وزادت الضرائب، فضلا عن العوامل الطبيعية كالجفاف والفيضانات والزلازل التي قد تزيد من منسوبها".ويتابع شراك: "أن العوامل الداخلية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية هي العناصر الرئيسية في اشتعال مثل هذه الحركات الكامنة".** حاضرة كفكرة وروحبدوره يعتبر سلمان بونعمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ، أن حركة 20 فبراير كشعار وتنظيم انتهت بانتهاء موجة الربيع الديمقراطي لكنها مازالت حاضرة كفكرة وروح ودينامية احتجاجية".ويضيف بونعمان للأناضول، أن "20 فبراير كحركة احتجاجية عابرة للأحزاب والتنظيمات تتحول وتتخذ أشكالا نضالية واحتجاجية أخرى وتتجلى في فضاءات ومواقع مختلفة".وشهدت مناطق في المغرب مثل زاكورة مدينة الحسيمة ما بين أكتوبر 2016 ومنتصف 2017 احتجاجات في فترات متقطعة للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب.كما شهدت عدد من مدن وقرى منطقة الريف في ذات الفترة احتجاجات مماثلة للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش، بحسب المحتجين.وفي 22 ديسمبر 2017، شهدت جرادة احتجاجات متقطعة على مدار أشهر، عقب مصرع شابين شقيقين في منجم للفحم الحجري، فيما لقي شاب ثالث مصرعه في فبراير 2018، بمنجم آخر.ويوضح بونعمان، أن "20 فبراير لم تعد مرتهنة بسياقها الخاص بالربيع العربي، لذلك يجب أن نفهمها في ضوء السياقات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة".ويخلص إلى أن "حركة 20 فبراير ستبقى روحا جماعية للمطالبة بالإصلاحات والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة". ​​​​​​​



اقرأ أيضاً
تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة