حادث مفجع لوفاة طفل سقط في بركة مائية بأحد مقالع الأحجار بدوار سيد رقيق بجماعة غياثة الغربية، أعاد ملف "العبث" في تدبير شؤون عدد من المقالع بالإقليم إلى الواجهة.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبرت أن مسؤولية وفاة الطفل الذي يبلغ من العمر قيد حياته 12 سنة، تتحملها كل الأطراف المعنية بالمقلع والتي يحددها القانون، من صاحب المقلع  إلى السلطة المحلية مرورا بلجان المراقبة...وطالبت بضرورة وضع حد للعشوائية في تدبير المقالع في هذه المنطقة، واحترام دفتر التحملات المنبثقة عن القانون المنظم للقطاع، وإخضاع هذه المقالع لدراسة التأثير على البيئة، وخطورتها على الصحة والسلامة العامة وعلى ساكنة الجوار، والقيام بعمليات مراقبة استغلال المقالع بشكل دقيق ومنتظم، و تفعيل العقوبات الإدارية والجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضيات القانون.

وقالت الجمعية إن عدم إعادة هيكلة مواقع المقالع بعد الإنتهاء من استغلالها، وتركها  دون تسييج أو وضع علامات، تنبه الساكنة إلى الخطر الذي قد تشكله المقالع  وخاصة بالنسبة للأطفال الصغار، يندرج في خانة العشوائية والتسيب والإهمال وغياب المراقبة الدقيقة التي تقتضيها طبيعة العمل في هذه المقالع ويفرضها القانون.