مجتمع

بعد واقعة الفتاة العارية.. دعوات لتوفير الحق في العلاج المجاني والمتواصل للمرضى النفسيين


كريم بوستة نشر في: 1 فبراير 2021

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بالانتباه الى المواطنات والمواطنين الذين يعانون اضطرابات نفسية او عقلية والتفكل بهم، وتبسيط المساطر وتسهيلها لولوج المرضى للحق في الصحة والعلاج المجاني المتواثر، مع ما يقتضيه ذلك من الدولة في تحمل مسؤوليتها في بما فيها اخضاع المرضى الذين يعانون صعوبات نفسية واضطرابات عقلية للمراقبة الطبية ولاوضاعهم الاجتماعيةوجاء ذالك، إثر تداول شريط فيديو على تطبيقات الواتساب بشكل كبير، لفتاة محتجزة بسطح احد المنازل بدوار سيدي امبارك بمقاطعة المنارة بمراكش، وبعدما انتقال مصالح الامن لعين المكان، للبحث في ملابسات النازلة التي تم الكشف عنها بشأن إحتجاز الشابة من طرف والدها بغرفة بسطح منزل تاني للعائلة.وقد كانت الفتاة في وضعية لا إنسانية ومهينة، وفق ما أظهره الشريط الذي وثق أنها كانت عارية بدون ملابس، فيما والد المعنية صرح أنها هي من تخلع ملابسها بإستمرار لانها حسب قوله مصابة بخلل عقلي منذ مدة طويلة، وأنه سبق أن نقلها لمستشفى ابن النفيس بمراكش، حيث وصف لها الطبيب مجموعة من الادوية الا انها لم تكن تداوم على تناولها حسب زعمه، ليتم نقل المعنية صوب مستشفى الامراض العقلية والنفسية، في حين تم الاستماع للاب من طرف الشرطة وتم اطلاق سراحه ، ومن المقرر ان يتم تقديمه لاحقا أمام النيابة.واشار بلاغ للجمعية الحقوقية، أن وجود شابة تعيش في وضع مأساوي في سطح منزل الاسرة وبدون ملابس، لا شك انه امر مقرف ومرعب، وواقعة تساءل القيم الإنسانية والاحساس بالمسؤولية، كما أنه يثير إشكالية العلاج والتكفل بالمرضى الذين يعانون مشاكل نفسية واضطرابات عقلية، ومدى نجاعة الصحة العقلية والرعاية الاجتماعية المطلوب توفيرها للمرضى، كما انها تطرح مسؤولية الاسرة التي كانت على علم بمعاناة الفتاة الصحية وعمقتها بالاحتجاز والاهمال.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،هذه المأساة والممارسات الغريبة عن القيم الانسانية والماسة بالكرامة والصحة العقلية والبدنية للفتاة ، مسا خطيرا بحقوقها ،وانها نموذجا فقط لارتفاع الضغوطات النفسية التي لم يتم الانتباه اليها في ظل حالة الطوارئ الصحية التي فرضها الجائحة؛ داعية الى تعميق البحث والتقصي في النازلة وتمكين الفتاة من حقها في العلاج والحماية الاجتماعية.

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بالانتباه الى المواطنات والمواطنين الذين يعانون اضطرابات نفسية او عقلية والتفكل بهم، وتبسيط المساطر وتسهيلها لولوج المرضى للحق في الصحة والعلاج المجاني المتواثر، مع ما يقتضيه ذلك من الدولة في تحمل مسؤوليتها في بما فيها اخضاع المرضى الذين يعانون صعوبات نفسية واضطرابات عقلية للمراقبة الطبية ولاوضاعهم الاجتماعيةوجاء ذالك، إثر تداول شريط فيديو على تطبيقات الواتساب بشكل كبير، لفتاة محتجزة بسطح احد المنازل بدوار سيدي امبارك بمقاطعة المنارة بمراكش، وبعدما انتقال مصالح الامن لعين المكان، للبحث في ملابسات النازلة التي تم الكشف عنها بشأن إحتجاز الشابة من طرف والدها بغرفة بسطح منزل تاني للعائلة.وقد كانت الفتاة في وضعية لا إنسانية ومهينة، وفق ما أظهره الشريط الذي وثق أنها كانت عارية بدون ملابس، فيما والد المعنية صرح أنها هي من تخلع ملابسها بإستمرار لانها حسب قوله مصابة بخلل عقلي منذ مدة طويلة، وأنه سبق أن نقلها لمستشفى ابن النفيس بمراكش، حيث وصف لها الطبيب مجموعة من الادوية الا انها لم تكن تداوم على تناولها حسب زعمه، ليتم نقل المعنية صوب مستشفى الامراض العقلية والنفسية، في حين تم الاستماع للاب من طرف الشرطة وتم اطلاق سراحه ، ومن المقرر ان يتم تقديمه لاحقا أمام النيابة.واشار بلاغ للجمعية الحقوقية، أن وجود شابة تعيش في وضع مأساوي في سطح منزل الاسرة وبدون ملابس، لا شك انه امر مقرف ومرعب، وواقعة تساءل القيم الإنسانية والاحساس بالمسؤولية، كما أنه يثير إشكالية العلاج والتكفل بالمرضى الذين يعانون مشاكل نفسية واضطرابات عقلية، ومدى نجاعة الصحة العقلية والرعاية الاجتماعية المطلوب توفيرها للمرضى، كما انها تطرح مسؤولية الاسرة التي كانت على علم بمعاناة الفتاة الصحية وعمقتها بالاحتجاز والاهمال.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،هذه المأساة والممارسات الغريبة عن القيم الانسانية والماسة بالكرامة والصحة العقلية والبدنية للفتاة ، مسا خطيرا بحقوقها ،وانها نموذجا فقط لارتفاع الضغوطات النفسية التي لم يتم الانتباه اليها في ظل حالة الطوارئ الصحية التي فرضها الجائحة؛ داعية الى تعميق البحث والتقصي في النازلة وتمكين الفتاة من حقها في العلاج والحماية الاجتماعية.



اقرأ أيضاً
بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة