وجه رئيس فريق العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، طلبا لعقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة مع وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، وبحضور مصطفى الباكوري بصفته مديرا للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وذلك على خلفية الجدل الذي خلفه هذا الأخير، من مغادرة التراب الوطني بقرار قضائي.ووفق الطلب الذي اطلعت "كشـ24"، على نسخة منه، فإن الفريق تقدم بهذا الطلب، لمناقشة مستويات مساهمة الوكالة التي يرأسها الباكوري، في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وكذا مستويات إنجاز مشاريع “نور” المتعلقة بالطاقة الشمسية، والإكراهات التي تعترض إتمام هذه المشاريع، بعد صدور بعض التقارير، التي تتحدث عن فشل بعض اختيارات هذه الوكالة.وكانت شرطة الحدود بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، منعت مصطفى الباكوري الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة من مغادرة التراب الوطني، بقرار قضائي.وقالت المصادر إن الأمين العام السابق كان قد حجز تذكرة للسفر عبر الطائرة إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة، لكنه وجد نفسه ممنوعا من المغادرة، في انتظار النظر في ملف قضائي.وأشارت المصادر إلى أن الأمر له علاقة باختلالات تدبير في مؤسسة عمومية يديرها سبق أن تحدثت عن مشاريع كبرى في مجال تخصصها ستساهم في النهوض الاقتصادي بالمغرب، لكن هذه المشاريع لا تزال معطلة في ملابسات غير معروفة.وفي السياق ذاته، تطرقت المصادر إلى أن الأمر يرجح أن تكون له علاقة بتقارير تفتيش حول مشاريع كبرى لهذه المؤسسة العمومية تمت إحالتها على القضاء.