أحالت فرقة الأخلاق العامة التابعة للشرطة القضائية الولائية بطنجة، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة مؤخرا، خمسة أشخاص مزدوجي التوجه الجنسي ، ضبطوا بداخل إحدى الشقق المفروشة بوسط المدينة، وهم في حالة تلبس بممارسة الجنس بطريقة شاذة، وهو فعل يجرمه القانون المغربي.وأفاد مصدر قضائي، أن وكيل الملك قرر متابعة أحد المتهمين في حالة اعتقال، وأمر بوضعه تحت تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي، بعد أن أجرى معه بحثا تمهيديا بناء على المحاضر المنجزة من قبل فرقة الأخلاق، وثبت له تورطه في التهم المنسوبة إليه، فيما قرر إخلاء سبيل الأربعة الباقين ومتابعتهم في حالة سراح، وأحال ملفاتهم على الغرفة الجنحية التلبسية لمحاكمتهم طبقا للمادة 489 من القانون الجنائي، التي تنص على معاقبة كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من مائتين إلى ألف درهم.وبحسب المصدر ذاته، فإن المتهمين الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و31 سنة، اعتقلوا بناء على مجموعة من الشكايات، التي وردت في الأشهر الماضية على مصالح الأمن، تفيد أن شقة مشبوهة توجد بمحج محمد السادس (منطقة مالابطا)، تعرف تفشيا للدعارة ويوظفها صاحبها في مجال الفساد، فقامت إثره فرقة للأبحاث بسلسلة من التحريات، ووضعت الشقة المذكورة تحت المراقبة، قبل أن تعمل على تداهمها بتنسيق تام مع النيابة العامة المختصة، لتضبط بداخلها المتهمين الخمسة، وهم يمارسون الجنس بطريقة شاذة، فتم اقتيادهم إلى مقر الشرطة، حيث وضعوا جميعا تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد أن أثبتت التحريات الأولية عدم وجود أي قاصر بينهم.ونقلت يومية "الصباح" عن محاضر الاستماع المنجزة بخصوص هذه القضية، أن أحد الموقوفين اعترف تلقائيا أثناء التحقيق معه بميولاته الجنسية الشاذة، وبالعلاقة العاطفية التي تربطه مع أحد الموقوفين، مؤكدا بأنه كان يمارس الجنس معه بطريقة سرية بعيدا عن أعين المتربصين لمدة تزيد عن خمس سنوات تقريبا، وهي الاعترافات التي أكدها أمام النيابة العامة، وأدت إلى اعتقاله ووضعه رهن تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي إلى حين محاكمته طبقا للقانون.