مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 07 ينايرن من يومية "المساء" التي أفادت بأن مجموعة من سكان مدينة الدار البيضاء الذي تكبدوا خسائر مالية فادحة بسبب عدم قدرة البنيات التحتية للمدينة على استيعاب الأمطار، التي عرفتها خلال 24 ساعة الماضية، يستعدون لمباشرة إجراءات قانونية ضد مجلس المدينة وشكرطة "ليديك" المفوض لها تدبير قطاع التطهير السائل.واستعان المعنيون بالأمر بمفوضين قضائيين صباح اليوم الأربعاء، من أجل توثيق خسائرهم الفادحة في محاضر قانونية، في انتظار التوجه إلى القضاء من اجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة مت وصفوه بتقصير المسؤولين عن القيام بواجبهم في توفير بنيات تحتية ملائمة وصيانة البنيات الموجودة.وفي خبر آخر، أوردت أن التقرير السنوي لهيئة مراقبة التامينات والإحتياط الإجتماعي، بعث تحذيرا جديدا بشأن وضعية صناديق أنظمة التقاعد، وعلى رأسها الصندوق المغربي للقاعد-نظام المعاشات المدنية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد-النظام العام.وقال التقرير، استنادا إلى الإسقاطات الأكتوارية التي انجزتها الهيئة على مدى 60 سنة، إن المعاملات الديموغرافية لنظامي القطاع العام، الصندوق المغربي للتقاعد-نظام المعاشات المدنية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد-النظام العام، ستشهد حتما تدهورا على المدى الطويل بسبب ارتفاع عدد الإحالات على التقاعد مستقبلا مقارنة بعدد المستخدمين الجدد في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.الهيئة ذاتها، أكدت أن ثقل التزامات نظام المعاشات المدنية الناجمة عن الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح المقياسي لسنة 2016 سيستمر في التأثير على ديمومة هذا النظام الذي يستمر وصيده التقني في التراجع.وتابعت أن الفرضيات الجديدة المعتمدة المتعلقة بالتطور المستقبلي لأعداد المساهمين النشيطين في نظام المعاشات المدنية والنظام العام للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد ستمكن من تعجيل تاريخ نفاذ احتياطات النظام الاول.كما توقعت الهيئة، استنادا إلى الإسقاطات الاكتوارية لسنة 2019، أن تنفذ جميع احتياطات نظام المعاشات المدنية ما بين سنتي 2027 و2028، معلنة عن بروز أول عجز بالنسبة إلى النظام الجماعي، لمنح رواتب التقاعد في سنة 2028، واستنفاد احتياطاته في سنة 2048.وفي ما يخص الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أوردت الهيئة ذاتها، أن الإسقاطات الإكتوارية المتعلقة لفرع التعويضات طويلة الامد، أظهرت تأخر بروز أول عجز إجمالي واستنفاد احتياطاته على التوالي بـ5 و6 سنوات، مقارنة مع التقييمات السابقة، خاصة بعد مراجعة عدة فرضيات تخص الإسقاطات ولاسيما تلك المتعلقة بتطور عدد المساهمين النشيطين وعدد المساهمين غير النشيطين.وفي حيز آخر، ذكرت "المساء" أن الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمغاربة تفاقمت جراء الجائحة وضعف الإقتصاد المغربي، حيث فقد 30 في المائة من قيمتها، وارتفعت البطالة إلى معدلات قياسية غير مسبوقة وصلت إلى 14 في المائة، بعد إفلاس الاف المقاولات وفقدان مناصب الشغل وتدهور الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر المغربية، مع ضعف نظامي الحماية الغجتماعية في ما يخص التقاعد والتغطية الصحية.ونتيجة لهذه الاوضاع، انتقد حزب التقدم والإشتراكية الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للمغاربة، المرشحة للتفاقم، حيث نبه حكومة العثماني إلى هشاشة الأوضاع وخطورتها، وهو ما عتبر أنه يقتضي منها اتخاذ إجراءات فورية وناجعة للحد من تدهور القدرة الشرائية، ووقف نزيف تسريح العمال، ودعم المقاولات لاسيما المهددة منها بالإفلاس، ومواجهة انسداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، ودعم المواطنات والمواطنين في المناطق النائية والجبلية على وجه التحديد، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعرفها بلادنا حاليا.وجاء في بلاغ المكتب السياسي لحزب بنعبد الله، أن تجاوز تداعيات الجائحة يفرض وضع كل هذه الإجراءات ضمن مخطط اقتصادي، عملي وطموح للإنعاش، وتصور اجتماعي كفيل بالقضاء على الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الإجتماعية، مقاربة ثقافية جديدة ومتقدمة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الحكومة وضعت شروطا صارمة للحصول على رخص فتح مؤسسات الرعاية الإجتماعية بدون عروض، وكذا الشروط الوتجب توفرها لشغل منصب مدير لهذه المؤسسة.ونص مرسوم لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الإجتماعية، على ضرورة التوفر على مجموعة من الوثائق المتعلقة بالمؤسس، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا خاضعا للقانون العام أو الخاص، إضافة إلى تلك المرتبطة بالملف التقني ذي الصلة بالمؤسسة.وفيما يخص الوثائق المتعلقة بالمؤسس، فقد نص المرسوم فيما يتعلق بالشخص الذاتي، على أن يتضمن ملف الحصول على ترخيص لفتح مؤسسة للرعاية الإجتماعية تصريحا بالشرف مشهودا بصحة توقيعه يخص الذمة المالية للمؤسس، والذي يجب ان يتضمن معطيات دقيقة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة مرفقا بالوثائق المثبتة عند الإقتضاء.وبالنسبة للشخص الإعتباري الخاضع للقانون الخاص، الزم المرسوم صاحب الطلب بضرورة ان يتضمن ملفه، فضلا عن الوثائق السابقة نسخة مشهودا بمطابقتها للأصل من محضر اجتماع الجهاز التداولي الذي تقرر خلاله طلب الحصول على ترخيص إحداث مؤسسة للرعاية الإجتماعية، على أن يكون مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن موظفو وموظفات المديرية الجهوية لقطاع الثقافة الدار البيضاء سطات، طالبوا بإيفاد لجنة للتحقيق في الإخفاقات والتجاوزات التي تعرفها المديرية.ويوجه الموظفون والموظفات الذين ينظمون وقفة استنكارية صباح غد الخميس ببهو المديرية، أصابع الإتهام في رسالة لهم إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، إلى رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية، ورئيسة مصلحة الشؤون الثقافية، معتبيرن أنهما "اخفقا في تنفيذ التزامات الإدارة الجهوية والمركزية تجاه الموظفين العاملين بالقطاع الثقافي وباقي المتعاملين مع وزارتنا".وجاء في الرسالة الموقعة من طرف 50 موظفا وموظفة، أن المعنيين بالإتهام "لم يدرجا مصالح الموظفين والإدارة ضمن اهتماماتهما الاولية فضاعت الإعتمادات المالية وما وظف منها لم يتجاوب والرغبات المعبر عنها من طرف الموظفين.وأورد الموقعون انهم سبق وأبلغوا الوزير بمخاوفهم هاته إلا أنهم لم يشهدوا أي ردة فعل منه يتجاوب وكل ما أوردوه في رسالتهم السابقة، مبرزين انه من نتائج هذا التردد "أنصاف العاملون بالمعهد الموسيقي إلى ضحايا نكسة جهة الدار البيضاء حيث منهم من لم يتوصل بأجوره عن الدروس الخصوصية لدة ، ومنهم من لم يستخلص كل مستحقاته رغم توفر الإعتمادات الكافية لذلك.ويطالب الموقعون على الرسالة الوزير بالتدخل العاجل ووضع حد "لمآسي الغدارية والإنسانية التي يعيشها موظفو القطاع الثقافي بالجهة قصد تصحيح الوضع للمرفق العمومي الذي اتجه به المسؤولان إلى الهاوية، مجددين مطلبهم بالتعجيل في إيفاد لجنة للتحقيق في الإخفاقات والتجاوزات.