غادر البرلماني السابق، والرئيس الحالي لجماعة بني فراسن بنواحي تازة، السجن المحلي للمدينة، صباح اليوم الثلاثاء 13 يوليوز الجاري، بعدما قضى به حوالي 6 أشهر على خلفية قضية اتهامه بتسخير "بلطجية" في أحداث عنف بالجماعة أدت إلى عشرات الجرحى.وإلى جانب البرلماني السابق، أدين في الملف أفراد من أسرته، منهم شقيقين له، وذلك إلى جانب أشخاص آخرين، أغلبهم مقربون من البرلماني السابق.وتعود هذه الأحداث التي خلفت ضجة كبيرة على الصعيد الوطني، إلى سنة 2011. واتهم البرلماني السابق باستقدام أصحاب سوابق بمدينة فاس لحسم نزاع سياسي في الجماعة، حيث أدت أعمال العنف استعملت فيها السيوف والسواطير، وخلفت ما يقرب من 30 جريحا، منهم أشخاص أصيبوا بكسور وبعضهم أجريت له عمليات جراحية. ما تعرضت محلات تجارية لأضرار وصفت بالبليغة.واتهم البرلماني السابق عن حزب الوحدة والتعادلية والرئيس الحالي لجماعة بني فراسن بالوقوف وراء حشد هؤلاء "البلطجية" ضد محتجين من سكان الجماعة طالبوا بتحسين البنيات التحتية وتزويد منازلهم بالماء الصالح للشرب والكهرباء.وجرت متابعة البرلماني السابق في حالة سراح، قبل أن يتم توقيفه بعد صدور حكم نهائي في هذه القضية.