بعد الضجة التي أثارتها عمليات الهدم الجارية بعدد من أحياء الرباط والمغالطات التي لحقت هذه العمليات، خرجت جماعة الرباط عن صمتها لتوضيح الأمر، نافية أن تكون الغاية مما يجري بحي المحيط هو لأجل تحقيق مصلحة خاصة، مشيرة أن البيع يتم لصالح أملاك الدولة.

وقالت رئيسة جماعة فتيحة المودني، خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 14 مارس الجاري،  إن “هناك جهات حاولت الركوب على هموم وفواجع الساكنة بشكل غريب”، مؤكدة أن ما يجري في السانية الغربية لا يخضع لقانون المنفعة العامة ولا لنزع الملكية، بل هو “علاقة تعاقدية بين بائع ومشتري، قائمة على التراضي”، وهو حل بديل عن نزع الملكية الذي ستطول مساطره، ونفت شن السلطات عمليات الهدم في رمضان ومع تمدرس التلاميذ.

وشددت على أن العملية همّ جميع الشرائح المجتمعية ومست ممتلكات الجميع سواء الميسورين وغيرهم، مضيفة أنه لا توجد مقاطعة لم يشملها الأمر.

وفي ما يتعلق بحقوق المكترين أكدت العمدة أن “بعض الملاك تم تعويضهم، كما تم أيضا تعويض بعض الحالات الهشة التي لا تتوفر حتى على أبسط ظروف العيش”، وهو ما أكده معنيون بالأمر خلال ندوة العمدة، وكذا في تصريحات صحفية.