مجتمع

بعد قرار الحكومة.. مهنيو الأعراس “على حافة الإفلاس”


كشـ24 نشر في: 23 يوليو 2021

قال حسن الدوش، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لممولي الحفلات والكاتب العام للكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة، إن "قرار الحكومة القاضي بمنع إقامة الحفلات والأعراس قرار جائر نزل كالصاعقة. لم نصدق حتى الآن هذا الأمر".وأردف الدوش قائلا: "هذا القرار سيكبد جميع الموظفين خسائر مادية كبيرة، وسيقودنا لا محالة إلى الإفلاس وحافة الانهيار. فوجئنا بصدوره لأنه جرى اتخاذه من دون إشراك المهنيين ومساعدتهم على إيجاد حلول بديلة".ويذهب الدوش إلى أنه "كان على الحكومة أن تطالب ممولي الحفلات باتخاذ إجراءات احترازية إضافية، إلى جانب ما هو معمول به مثل تخفيض الطاقة الاستيعابية والتقيد بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".وقال ممول الحفلات لموقع "سكاي نيوز عربية": "المشكلة الكبيرة تتجلى في أننا اقتنينا عددا من المشتريات الضرورية لتجهيز وإقامة الحفلات، بدفع مبالغ مالية وشيكات. كيف سنتعامل مع السلع والمواد التي اشتريناها، مثل اللحوم والأسماك والخضر والفواكه، وكل التجهيزات الأخرى؟".واسترسل الدوش: "كلنا نتحسر عن المصير الذي سيؤول إليه المهنيون لتكبدهم خسائر مالية كبيرة. كيف يمكننا دفع مستحقات المستخدمين الذين اشتغلوا طيلة هذه الأيام ونحن في مناسبة دينية وهي عيد الأضحى".وبصوت خافت يردد الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة: "والله العظيم لساني عجز عن الكلام. أصبحنا نعيش في دوامة وأزمة خانقة، علما أن الزبائن أيضا يطالبون باسترجاع العربون".ويظل الدوش يتساءل عن المصير المجهول الذي ينتظر موظفي القطاع، قائلا: "كيف سندبر أمر الشيكات التي دفعت من أجل اقتناء كل لوازم الأفراح من تجهيزات وأغذية ومشروبات؟".ويطالب المهنيون الحكومة العدول عن قرار منع تنظيم الحفلات والأعراس، والسماح بإقامتها مع الحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها، وفرض قيود صارمة على المدعوين.ويشيرون إلى أنه "بمجرد صدور قرار الحكومة، لم تتوقف هواتفهم عن الرنين من طرف الزبائن، الذين يطالبون باسترجاع أموالهم، وأصحاب الشيكات الراغبين في تحصيل ديونهم".وكانت الحكومة قد قررت، الاثنين، منع إقامة جميع الحفلات والأعراس والتأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسم الدفن، والتقيد بـ50 بالمئة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم.يشار إلى إنه حين قررت الحكومة في شهر مايو الماضي التخفيف من القيود الاحترازية، عبر أرباب ومسيرو قاعات الحفلات بالمغرب عن خيبة أمل كبيرة بعد استثنائهم من القرار، حيث إنهم متوقفون عن العمل بشكل تام منذ 16 مارس من العام الماضي.ووجّه المتضررون 33 رسالة إلى الحكومة، وعقدوا اجتماعا مع رئيسها سعد الدين العثماني الذي وعدهم آنذاك باستئناف نشاطهم.

المصدر: سكاي نيوز

قال حسن الدوش، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لممولي الحفلات والكاتب العام للكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة، إن "قرار الحكومة القاضي بمنع إقامة الحفلات والأعراس قرار جائر نزل كالصاعقة. لم نصدق حتى الآن هذا الأمر".وأردف الدوش قائلا: "هذا القرار سيكبد جميع الموظفين خسائر مادية كبيرة، وسيقودنا لا محالة إلى الإفلاس وحافة الانهيار. فوجئنا بصدوره لأنه جرى اتخاذه من دون إشراك المهنيين ومساعدتهم على إيجاد حلول بديلة".ويذهب الدوش إلى أنه "كان على الحكومة أن تطالب ممولي الحفلات باتخاذ إجراءات احترازية إضافية، إلى جانب ما هو معمول به مثل تخفيض الطاقة الاستيعابية والتقيد بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".وقال ممول الحفلات لموقع "سكاي نيوز عربية": "المشكلة الكبيرة تتجلى في أننا اقتنينا عددا من المشتريات الضرورية لتجهيز وإقامة الحفلات، بدفع مبالغ مالية وشيكات. كيف سنتعامل مع السلع والمواد التي اشتريناها، مثل اللحوم والأسماك والخضر والفواكه، وكل التجهيزات الأخرى؟".واسترسل الدوش: "كلنا نتحسر عن المصير الذي سيؤول إليه المهنيون لتكبدهم خسائر مالية كبيرة. كيف يمكننا دفع مستحقات المستخدمين الذين اشتغلوا طيلة هذه الأيام ونحن في مناسبة دينية وهي عيد الأضحى".وبصوت خافت يردد الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة: "والله العظيم لساني عجز عن الكلام. أصبحنا نعيش في دوامة وأزمة خانقة، علما أن الزبائن أيضا يطالبون باسترجاع العربون".ويظل الدوش يتساءل عن المصير المجهول الذي ينتظر موظفي القطاع، قائلا: "كيف سندبر أمر الشيكات التي دفعت من أجل اقتناء كل لوازم الأفراح من تجهيزات وأغذية ومشروبات؟".ويطالب المهنيون الحكومة العدول عن قرار منع تنظيم الحفلات والأعراس، والسماح بإقامتها مع الحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها، وفرض قيود صارمة على المدعوين.ويشيرون إلى أنه "بمجرد صدور قرار الحكومة، لم تتوقف هواتفهم عن الرنين من طرف الزبائن، الذين يطالبون باسترجاع أموالهم، وأصحاب الشيكات الراغبين في تحصيل ديونهم".وكانت الحكومة قد قررت، الاثنين، منع إقامة جميع الحفلات والأعراس والتأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسم الدفن، والتقيد بـ50 بالمئة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم.يشار إلى إنه حين قررت الحكومة في شهر مايو الماضي التخفيف من القيود الاحترازية، عبر أرباب ومسيرو قاعات الحفلات بالمغرب عن خيبة أمل كبيرة بعد استثنائهم من القرار، حيث إنهم متوقفون عن العمل بشكل تام منذ 16 مارس من العام الماضي.ووجّه المتضررون 33 رسالة إلى الحكومة، وعقدوا اجتماعا مع رئيسها سعد الدين العثماني الذي وعدهم آنذاك باستئناف نشاطهم.

المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة