قال حسن الدوش، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لممولي الحفلات والكاتب العام للكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة، إن "قرار الحكومة القاضي بمنع إقامة الحفلات والأعراس قرار جائر نزل كالصاعقة. لم نصدق حتى الآن هذا الأمر".وأردف الدوش قائلا: "هذا القرار سيكبد جميع الموظفين خسائر مادية كبيرة، وسيقودنا لا محالة إلى الإفلاس وحافة الانهيار. فوجئنا بصدوره لأنه جرى اتخاذه من دون إشراك المهنيين ومساعدتهم على إيجاد حلول بديلة".ويذهب الدوش إلى أنه "كان على الحكومة أن تطالب ممولي الحفلات باتخاذ إجراءات احترازية إضافية، إلى جانب ما هو معمول به مثل تخفيض الطاقة الاستيعابية والتقيد بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".وقال ممول الحفلات لموقع "سكاي نيوز عربية": "المشكلة الكبيرة تتجلى في أننا اقتنينا عددا من المشتريات الضرورية لتجهيز وإقامة الحفلات، بدفع مبالغ مالية وشيكات. كيف سنتعامل مع السلع والمواد التي اشتريناها، مثل اللحوم والأسماك والخضر والفواكه، وكل التجهيزات الأخرى؟".واسترسل الدوش: "كلنا نتحسر عن المصير الذي سيؤول إليه المهنيون لتكبدهم خسائر مالية كبيرة. كيف يمكننا دفع مستحقات المستخدمين الذين اشتغلوا طيلة هذه الأيام ونحن في مناسبة دينية وهي عيد الأضحى".وبصوت خافت يردد الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة: "والله العظيم لساني عجز عن الكلام. أصبحنا نعيش في دوامة وأزمة خانقة، علما أن الزبائن أيضا يطالبون باسترجاع العربون".ويظل الدوش يتساءل عن المصير المجهول الذي ينتظر موظفي القطاع، قائلا: "كيف سندبر أمر الشيكات التي دفعت من أجل اقتناء كل لوازم الأفراح من تجهيزات وأغذية ومشروبات؟".ويطالب المهنيون الحكومة العدول عن قرار منع تنظيم الحفلات والأعراس، والسماح بإقامتها مع الحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها، وفرض قيود صارمة على المدعوين.ويشيرون إلى أنه "بمجرد صدور قرار الحكومة، لم تتوقف هواتفهم عن الرنين من طرف الزبائن، الذين يطالبون باسترجاع أموالهم، وأصحاب الشيكات الراغبين في تحصيل ديونهم".وكانت الحكومة قد قررت، الاثنين، منع إقامة جميع الحفلات والأعراس والتأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسم الدفن، والتقيد بـ50 بالمئة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم.يشار إلى إنه حين قررت الحكومة في شهر مايو الماضي التخفيف من القيود الاحترازية، عبر أرباب ومسيرو قاعات الحفلات بالمغرب عن خيبة أمل كبيرة بعد استثنائهم من القرار، حيث إنهم متوقفون عن العمل بشكل تام منذ 16 مارس من العام الماضي.ووجّه المتضررون 33 رسالة إلى الحكومة، وعقدوا اجتماعا مع رئيسها سعد الدين العثماني الذي وعدهم آنذاك باستئناف نشاطهم.

المصدر: سكاي نيوز