دعت مصالح ولاية جهة فاس ـ مكناس، العمدة التجمعي، عبد السلام البقالي، إلى "الطي النهائي" لملف التجمعية سارة خضار والتي تواجه تهما ثقيلة مرتبطة بالفساد المالي والإداري الذي هز الجماعة.

وفرت هذه التجمعية من العدالة، وذلك في سياق مباشرة التحقيقات في هذا الملف الذي أسفر عن اعتقال وإدانة عدد من المتورطين، ومنهم البرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري، ومعه موظفون ومستشارون ومقاولون.

وتشير المعطيات إلى أن التجمعية سارة خضار والتي كانت تشغل أيضا نائبة لرئيس مجلس مقاطعة سايس مكلفة بالتعمير، قد تمكنت من الفرار نحو تركيا ساعات قليلة قبل اتخاذ قرار إغلاق الحدود في وجهها. وبعد الفرار لجأت السلطات القضائية إلى إصدار مذكرة بحث دولية في حقها.

وظلت هذه التجمعية تبعث شواهد طبية محررة باللغة التركية ومترجمة إلى العربية لمصالح الجماعة، للإفلات من قرار الإقالة، لكن هذه الشواهد تم رفضها. وظلت تسجل على قائمة الأعضاء المتهمين بالغياب المتكرر.

وخلف ملفها جدلا بين فرق المعارضة والأغلبية، حيث انتقدت المعارضة استمرار توصلها بتعويضات المهام، ودعا حزب العدالة والتنمية، في وقت سابق، إلى التحقيق في استمرارها في التوقيع عن بعد على ملفات ذات صلة بالتعمير في مقاطعة سايس.

وعاين المجلس الجماعي، في دورة سابقة، إقالتها. وتتحدث المصادر على أن كاتبة مجلس مقاطعة سايس، سعيدة بن طاهر هي التي ستشغل مكان التجمعية الفارة من العدالة في المجلس الجماعي.

وفي السياق ذاته، من المرتقب أن يشغل عبد القادر الدباغ، نائب رئيس مجلس مقاطعة أكدال، مكان كاتب المجلس، سفيان الإدريسي، والذي قرر أن يقدم استقالته من منصبه مباشرة بعد النطق بالأحكام الاستئنافية في قضية الفساد المالي والإداري، حيث تمت إدانة هذا الأخير، ومعه العمدة التجمعي، بستة أشهر حبسا نافذة.