

مجتمع
بعد فيلا مراكش.. إغلاق مبان جديدة لجماعة العدل والإحسان بعدة مدن مغربية + صور
بعدما كانت كشـ24 سباقة في نشر خبر اغلاق فيلا بمدينة مراكش حولها صاحبها الى مسجد خاص بجماعة العدل والإحسان، أفادت مصادر خاصة لـك شـ24 أن السلطات قامت يومه الأربعاء كذلك بتشميع مبان ومحلات سكنية تابعة لمنتمين إلى جماعة العدل والإحسان في كل من مدينتي تطوان والمضيق.وأضافت المصادر ذاتها أن إغلاق وتشميع هذه المباني، جاء تفاعلا مع شكايات السكان المتضررين، وإعمالا للقانون وانطلاقا من الصلاحيات المخولة لها قانونا، مؤكدة أن الإجراءات والتدخلات التي أقدمت عليها هذه اللجان المختصة “تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، فضلا عن أنها أتت استجابة لشكايات عدد من السكان القاطنين بالقرب من هذه المباني والمقرات،الذين عبروا عن استنكارهم لما تشكله الاجتماعاتا لتي يتم عقدها داخل هذه المقرات من إزعاج حقيقي خاصة وأنها تمتد إلى أوقات متأخرة من الليل أحيانا، مما ينتج عنه نوع من الإحساس بالفوضى والشعور بانعدام الأمن".
وأشارت المصادر، أن المباني المذكورة "تم تغيير معالمها وتحويلها إلى مقرات للعبادة وعقد الاجتماعات غير القانونية، وذلك في خرق سافر للأحكام والمقتضيات القانونية المتعلقة بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها وقانون التعمير وقانون التجمعات العمومية”.
وكشفت المصادر ذاتها أن "جماعة العدل والإحسان غير المعترف بها تشتغل بما لا يدع مجالا للشك خارج الشرعية القانونية، وبدون احترام للقوانين المعمول بها، والتي تعتبر صمام أمام للأمن المجتمعي ككل، وميثاق يجمع بين الدولة والأفراد والجماعات على حد سواء. وكل خروج عن هذه الالتزام الجماعي هو بمثابة مس بأمن واستقرار المجتمع، ورغبة في خلق الفوضى تصريفا لمخططات مشبوهة".
بعدما كانت كشـ24 سباقة في نشر خبر اغلاق فيلا بمدينة مراكش حولها صاحبها الى مسجد خاص بجماعة العدل والإحسان، أفادت مصادر خاصة لـك شـ24 أن السلطات قامت يومه الأربعاء كذلك بتشميع مبان ومحلات سكنية تابعة لمنتمين إلى جماعة العدل والإحسان في كل من مدينتي تطوان والمضيق.وأضافت المصادر ذاتها أن إغلاق وتشميع هذه المباني، جاء تفاعلا مع شكايات السكان المتضررين، وإعمالا للقانون وانطلاقا من الصلاحيات المخولة لها قانونا، مؤكدة أن الإجراءات والتدخلات التي أقدمت عليها هذه اللجان المختصة “تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، فضلا عن أنها أتت استجابة لشكايات عدد من السكان القاطنين بالقرب من هذه المباني والمقرات،الذين عبروا عن استنكارهم لما تشكله الاجتماعاتا لتي يتم عقدها داخل هذه المقرات من إزعاج حقيقي خاصة وأنها تمتد إلى أوقات متأخرة من الليل أحيانا، مما ينتج عنه نوع من الإحساس بالفوضى والشعور بانعدام الأمن".
وأشارت المصادر، أن المباني المذكورة "تم تغيير معالمها وتحويلها إلى مقرات للعبادة وعقد الاجتماعات غير القانونية، وذلك في خرق سافر للأحكام والمقتضيات القانونية المتعلقة بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها وقانون التعمير وقانون التجمعات العمومية”.
وكشفت المصادر ذاتها أن "جماعة العدل والإحسان غير المعترف بها تشتغل بما لا يدع مجالا للشك خارج الشرعية القانونية، وبدون احترام للقوانين المعمول بها، والتي تعتبر صمام أمام للأمن المجتمعي ككل، وميثاق يجمع بين الدولة والأفراد والجماعات على حد سواء. وكل خروج عن هذه الالتزام الجماعي هو بمثابة مس بأمن واستقرار المجتمع، ورغبة في خلق الفوضى تصريفا لمخططات مشبوهة".
ملصقات
