طالب المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح تحقيق جاد ومسؤول بشأن ما وصفه بـ “مهزلة” نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.وأوضح المنتدى في بيان استنكاري، أن “المنتدى تفاجئ ومعه عموم الطلبة بتواجد عدد كبير من الأسماء لأقارب محسوبين على وزارة العدل ومسؤولين قضائيين نافذين وأبناء المحامين وشخصيات سياسية وحزبية من بين المتفوقين لولوج المهنة”.وشجب البيان بشدة ماوصفه ” بالفساد الذي شاب الإمتحان ولنتائجه المفضوحة والمعيبة”، داعيا “النباية العامة والمجلس الأعلى للسطلة القضائية بفتح تحقيق جاد ومسؤول”.ودعا المنتدى الحقوقي إلى “إقالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي ومحاسبته عن الفضيحة السياسية المكشوفة وغير المبررة”.وطالب المنتدى في بيانه بـ”إعادة تصحيح الامتحان، وإعادة النظر في النظام الكندي المشؤوم الرفع من عدد المناصب المتبارى عنها”.يذكر أن إعلان وزارة العدل، الجمعة الماضية عن قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين لمزاولة مهنة المحاماة، واللذين أجريا في الرابع من دجنبر الجاري، أثار جدل واسع على الفايس بوك، بسبب تضمن القائمة أسماء أقارب نقباء ومحامين وقضاة، وأظهرت النتائج التي أعلنت عنها نجاح 2081 مرشحا، من أصل أكثر من 70 ألف مترشح ومترشحة.