وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بمدينة المفارقات والفوضى والبرامج الوهمية ، وزاوج الغنى والفقر، والتدبير والتسيير المفلس وتعطل وتخلف أغلب الخدمات الموجهة للمواطنين، و ذبك بعد فضيحة الماراطون.

واعلنت الهيئة الحقوقية متابعتها بإهتمام ما نشر من صور بوسائل التواصل الاجتماعي لمجموعة من المشاركين في الماراثون الدولي لمراكش يتخدون من حدائق وجنبات الأسوار أماكن لقضاء الحاجة في مشهد يؤكد التقارير السابقة للجمعية التي تشير لإفتقاد مدينة مراكش لأبسط البنيات التحتية والخدمات الأساسية رغم أن المدينة يتم تسويقها كعاصمة للسياحة ووصفها بالمدينة العالمية.

واشار بلاغ للجمعية ان الفضيحة الدولية لماراثون مدينة مراكش فضحت عجز مجلسها الجماعي وباقي القطاعات المتدخلة في توفير بنية تحتية خدمات اجتماعية تضمن العيش الكريم لسكانها وزائريها .

ورغم مرور 16 شهرت عن زلزال الاطلس الكبير فإن إزالة مخلفات الزلزال وضمان استفادة المتضررين من السكن اللائق تبدو متعثر وغير فعالة ، اضافة الى الفشل الذريع في ضمان حق سكان الأحياء غير مهيكلة في امتلاك السكن كأحياء يوسف بن تاشفين بين لقشالي كما ان من الكوارث الكبرى التي تخيم على المدينة سيادة الفوضى والعشوائية الناتجة عن الفشل في تدبير الفضاء العام الذي تحول في العديد من المناطق إلى أسواق دائمة لا يخلوا اي حي منها مما أدى إلى ترييف المدينة والإصرار بحقوق الساكنة وامانهم وامنهم ، وقوض شروط السكن اللائق والبيئة السليمة.

وأكدت الجمعية أن تدبير المدينة وتسييرها يفتقد للنجاعة والتخطيط الاستراتيجي ولا يهتم بالجوانب الخدماتية اللائقة، بل تسيير يراكم استفحال المشاكل ويعمق أزمة المدينة ويعيق اي تنمية اقتصادية واجتماعية وتغول لوبيات الاقتصاد المشبوه التي أصبحت تطالب علنا بشرعنة ممارساتها بدعوى خدمة وتطوير قطاع السياحة الذي يراد تحويله إلى قطاع خارج الضوابط وأخلاقيات السياحة النظيفة.