بدوره حسم مجلس عمالة فاس في شأن عضوية تجمعية تواجه أمرا دوليا بإلقاء القبض، وقرر إقالتها، في دورته العادية التي عقدها يوم أمس الإثنين، 10 يونيو الجاري، في قاعة الندوات بمقر ولاية جهة فاس ـ مكناس.

هذا القرار تلا قرارا مماثلا سبق أن اتخذه المجلس الجماعي لفاس في دورته السابقة. فقد قرر إقالة هذه التجمعية، إلى جانب إقالة العمدة الأسبق حميد شباط وزوجته، وعضوة عن حزب التقدم والاشتراكية. قبل ذلك، سبق له أن أقال أعضاء من فريق حزب العدالة والتنمية المعارض.

التجمعية سارة خضار تواجه اتهامات ثقيلة في ملف الفساد المالي والإداري الذي تفجر في جماعة فاس والذي أسفر عن اعتقال وإدانة البرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري وعدد من الموظفين والمقاولين.

وكانت هذه العضوة قد لاذت بالفرار وغادرت التراب الوطني بعدما اقتربت منها تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في اتجاه تركيا. وظلت تبعث بشواهد طبية مكتوبة بالتركية ومترجمة إلى العربية، في محاولة منها للاستمرار في تلقي التعويضات، وتجنب قرار الإقالة والطرد.