اعتبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن إضافة ستين دقيقة إلى توقيت غرنيتش، في المملكة، قرار يكرس استمرار الحكومة بشكل متعنت الاستمرار في فرض اختيارات لاشعبية وضد توجه واختيارات فئات واسعة من المواطنات والمواطنين بالإضافة إلى أن العديد من الدراسات تؤكد تسبب هذا التوقيت في مخاطر صحية كبيرة كخطر الإصابة بنوبة قلبية بشكل كبير.وذكر بلاغ للمكتب الحقوقي وفقًا للدراسات التي نشرت في كل من الواليات المتحدة وروسيا كما يتفق العلماء والأخصائيون الأوروبيون على أن التغيير المتكرر للساعة يسبب اضطرابات في النوم والتركيز ويعتبر نظام تغيير الساعة عامل غير مساعد على الإنتاجية بالنسبة للأشخاص النشيطين والتلاميذ، كما يؤثر على انضباطهم من خلال التسبب في تأخيرات متكررة، خاصة خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير وهذا ما يؤكد استهتار الحكومة بمصير ألاف التلاميذ المقبلين على امتحانات الباكلوريا والذي بدأ تغيير الساعة ببداية الامتحانات النهائية للباكلوريا.وأضاف البلاغ ذاته، أنه تتبعا لإحصائيات حوادث السير في المغرب، يعتبر تغيير الساعة عامل مؤثرا في زيادة عدد الحوادث, حيث شكل أول تطبيق لهذا النظام سنة 2008 مصدراً لتأثير مفاجئ مقارنة مع المعطيات التاريخية المتاحة, حيث ارتفع عدد حوادث السير بنسبة ~%10 في نفس السنة، مقابل متوسط زيادة سنوية يقدر ب %56.0 خالل الفترة الممتدة من 2009 إلى 2016 مع الكلفة المادية والبشرية المرتفعة جدا التاتجة عن حوادث السير.وزاد المصدر ذاته بالقول أن مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وشركة MAROC-MARSA.أكدوا أن العمليات التجارية الدولية التي لا تعرف أي توقف خلال 24 ساعة كل يوم، وتتأثر بشكل كبير بجودة الموارد البشرية والبنية التحتية وسرعة تنفيذ الإجراءات أكثر من تأثرها بالفوارق الزمنية, بينما يؤثر التوقيت الصيفي بشكل سلبي على قطاعات أخرى كالميدان الفلاحي الذي يعتبر أحد القطاعات الأكثر معارضة للتوقيت الصيفي، حيث يعيش المزارعون على إيقاع الشمس ويعتقدون أن هذا الإجراء لا يلاءم النباتات وبدرجة أقل الحيوانات.وبناء عليه يعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان،رفضه إضافة ساعة إلى توقيت غرينيتش على اعتبار الأضرار الكبيرة في الأرواح البشرية (حوادث السير) والصحة العامة للمواطنات والمواطنين, وتأثيره على الطلبة والتلاميذ وعلى القطاع الفلاحي.كما طالب المكتب الحقوقي الحكومة المغربية بالتراجع عن هذا التوقيت الذي يخدم مصالح ضيقة لبعض الشركات العابرة للقارات والتي تنتهك بشكل جماعي حقوق الطبقة العاملة وتؤثر في القرار السياسي للحكومة المغربية كمؤشر خطير على خضوع الحكومة المغربية للوبيات الاقتصادية.المصدر ذاته أعلن عن عزمه اتخاد كافة الخطوات القانونية للتعبير عن رفض هذه الساعة الإضافية بما فيها رفع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية.ختاما دعا المكتب التنفيذي جمعيات أباء واولياء التلاميذ والهيئات الحقوقية والنقابية إلى تشكيل جبهة وطنية لرفض هذا الاستهتار بصحة وسلامة المغرب والتصدي للعديد من التراجعات الحقوقية.يشار أن الحكومة المغربية قررت ضافة ستين دقيقة إلى توقيت غرنيتش، في المملكة، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 9 يونيو 2019 حيث أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن هذا الإجراء يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855؛ الصادر في 16 صفر 1440 الموافق 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالتوقيت في المملكة المغربية.