بعد عشر سنوات من المسؤوليات الوزارية، وبعد 14 سنة من العمل البرلماني، قرر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اعتزال السياسة.الرميد عبر عن هذا القرار بشكل صريح، خلال حفل تسليم السلط، مع مصطفى بايتاس، الوزير التجمعي المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.وكان الرميد في وقت سابق قد أعلن اعتزاله العمل الحزبي، قبل أن يؤكد اليوم قرار اعتزاله السياسة بشكل عام.وشكر الرميد خلال نفس الحفل أعضاء حزب العدالة والتنمية على المهام التي كلفوه بها، وقال إنه يتطلع لأن يكون في مستوى الرهانات وبأنه قد أدى المهام كما هو مطلوب. وقال إنه يغادر العمل الحكومي والعمل السياسي بضمير مرتاح وقلب مطمئن.وحذف أخنوش في تشكيلته الحكومية الجديدة حقيبة حقوق الإنسان. وعين التجمعي مصطفى بايتاس وزيرا المنتدب لدى رئيس الحكومة، مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، وناطقا رسميا باسم الحكومة.الرميد الذي قرر اعتزال العمل السياسي، سبق له مؤخرا أن أجرى عدة عمليات جراحية. كما أنه من حيث العمل الحزبي، فقد شهدت علاقاته مع رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزبه، توترات منذ أن تم تعيين العثماني رئيسا للحكومة، وقبول الرميد العمل بجانبه كوزير للدولة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان. لكن علاقاته أيضا مع العثماني وفريقه عرفت توترات مرتبطا باختيارات رئيس الحكومة، خاصة في ما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، وما يرتبط ببعض ملفات حقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة لمعتقلي ما يعرف بحراك الريف.