عبر حزب التقدم والاشتراكية، عن خيبة أمله من نتائج انتخابات مجلس المستشارين التي جرت يوم الثلاثاء 5 أكتوبر الجاري، بسبب عدم تحقيق الأهداف التي رسمها وكان يتطلع إليها بما يعكس نتائجه باستحقاقات الثامن من شتنبر المنصرم.وسجل المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، في بلاغ له، خلال انتخابات المستشارين ممارسات “مسيئة” للمسار الديمقراطي بالمغرب، والتي عرفتها مختلف أطوار الانتخابات بدأ من الحملة الانتخابية مرورا بعملية التصويت ووصولا إلى مسلسل الإعلان عن النتائج، بالإضافة إلى استعمال فاضح ومفرط للمال بشكل مناف تماما للقانون وللأخلاق وللالتزام السياسي، ولأبسط شروط التنافس الحر والنزيه والمُتكافئ.وقال الحزب، إنهم سيعملون على إجراء تحليل مستفيض للموضوع خلال الدورة المقبلة للجنة المركزية، سواء تعلق الأمر بشروط وظروف إجراء هذا الاقتراع، أو بمختلف أوجه الأداء الحزبي.وجدد التقدم والإشتراكية، موقفه “بخصوص الجدوى الفعلية من وجود مجلس المستشارين في الهرم الدستوري الوطني، وحول أدواره السياسية ووظائفه المؤسساتية، بغض النظر عن مكانة الحزب فيه”، مشيرا إلى أن موقفه هذا تنطلق من تساؤلات عميقة ووجيهة تتصل بتركيبة هذا المجلس، وبطريقة انتخاب أعضائه، والتي يتعين إعادة النظر فيها بشكل عميق في حالة الاحتفاظ به.وأكد الحزب عن التزامه مواصلة سعيه ونضاله من أجل أن تكون الانتخابات السليمة والنزيهة والشفافة محوراً أساسيا لتعميق الممارسة الديموقراطية ببلادنا،وجزءًا فاصلاً من إصلاح الحقل السياسي،واسترجاع الثقة، وإعادة الاعتبار للفعل السياسي النبيل، ومُصالحة المواطنين مع الشأن العام، ورفع منسوب مصداقية المؤسسات المُنتخبة عبر إدماجٍ فعلي وحقيقي لطاقات وكفاء ات المغرب