جهوي

بعد عجز رئيس المركز الترابي للدرك الملكي ساكنة الكنتور تطالب بتوفير الأمن وفتح مخفر أمني


كشـ24 نشر في: 18 فبراير 2016

بعد حلوله عن ما يزيد عن ستة أشهر بالمركز الترابي للدرك الملكي باليوسفية، قادما من مدينة كلميمة، عجز الرئيس الجديد لسرية الدرك في ايقاف عدد كبير من المروجين والمتهمين، بجماعة الكنتور والسبيعات، حيث ازدادت نسبة الجريمة والاعتداء على المواطنين وبيع المخدرات بكل حرية من لدن المواطنين بضواحي قرية سيدي أحمد.
 
فقد نددت ساكنة جماعة الكنتور بإقليم اليوسفية، بتدهور الوضع الأمني وتزايد نسبة الجريمة وحالات السرقات بالقوة في وسط الأحياء وبمحيط المؤسسات التعليمية بالجماعة وكذا تهديد الناس وتكسير أبواب منازلهم، كما طالبت هاته الساكنة في رسالة موجهة الى  مركزية الدرك الملكي بالرباط، بضرورة تكثيف دوريات المراقبة وتوسيعها خاصة في فترة الليل حيث تكتر العربدة وتهديد المارة بواسطة السلاح الأبيض والشجار الدموي الذي يتسبب كم مرة في محاولات القتل، وتساءل سكان الكنتور، عن سبب عدم قيام العناصر الدركية بدوريات ليلية على غرار مدينة الشماعية التي ضعفت فيها نسبة الجريمة بنسبة كبيرة.
 
وطالب عدد من المواطنين بالتعجيل بفتح مخفر للقوات المساعدة التي تم تشييده منذ سنوات، رغم الوعود التي أطلقت كم مرة من جهات وصية بقرب افتتاحها، وشدد المحتجون على ضرورة توفر الجماعة على عدد مهم من أفراد القوات المساعدة وقيامهم بدوريات، بدل الاقتصار على بضعة دركيين بمدينة اليوسفية والتي عجزت عن تغطية المطالب الأمنية لجماعتين قرويتين باقليم اليوسفية، بعدما تم فتح مخفر بكل من قيادة رأس العين ومخفر بقيادة سيدي شيكر.
 
وفي نفس السياق، أدانت بعض الجمعيات المحلية، بالعمليات الإجرامية التي شهدتها الجماعة، خصوصا بعد حلول الفترة اليلية، وحملت المسؤولية إلى الأجهزة الأمنية بالمدينة، كما استنكرت من خلاله عدم وفاء المسؤولين بتعهداتهم تجاه الوضع الأمني، كما عبر فاعل جمعوي ل ” كِشـ 24 ” عن مطلبه الأول والأساسي في توفير الحماية الأمنية و صيانة أرواح المواطنين التي تتعرض للخطر جراء الانفلات الأمني بشكل مستمر، مناشدا المسؤولين في ذلك، بأن في ظل غياب الأمن لا يمكن أن تتحقق التنمية البشرية.

بعد حلوله عن ما يزيد عن ستة أشهر بالمركز الترابي للدرك الملكي باليوسفية، قادما من مدينة كلميمة، عجز الرئيس الجديد لسرية الدرك في ايقاف عدد كبير من المروجين والمتهمين، بجماعة الكنتور والسبيعات، حيث ازدادت نسبة الجريمة والاعتداء على المواطنين وبيع المخدرات بكل حرية من لدن المواطنين بضواحي قرية سيدي أحمد.
 
فقد نددت ساكنة جماعة الكنتور بإقليم اليوسفية، بتدهور الوضع الأمني وتزايد نسبة الجريمة وحالات السرقات بالقوة في وسط الأحياء وبمحيط المؤسسات التعليمية بالجماعة وكذا تهديد الناس وتكسير أبواب منازلهم، كما طالبت هاته الساكنة في رسالة موجهة الى  مركزية الدرك الملكي بالرباط، بضرورة تكثيف دوريات المراقبة وتوسيعها خاصة في فترة الليل حيث تكتر العربدة وتهديد المارة بواسطة السلاح الأبيض والشجار الدموي الذي يتسبب كم مرة في محاولات القتل، وتساءل سكان الكنتور، عن سبب عدم قيام العناصر الدركية بدوريات ليلية على غرار مدينة الشماعية التي ضعفت فيها نسبة الجريمة بنسبة كبيرة.
 
وطالب عدد من المواطنين بالتعجيل بفتح مخفر للقوات المساعدة التي تم تشييده منذ سنوات، رغم الوعود التي أطلقت كم مرة من جهات وصية بقرب افتتاحها، وشدد المحتجون على ضرورة توفر الجماعة على عدد مهم من أفراد القوات المساعدة وقيامهم بدوريات، بدل الاقتصار على بضعة دركيين بمدينة اليوسفية والتي عجزت عن تغطية المطالب الأمنية لجماعتين قرويتين باقليم اليوسفية، بعدما تم فتح مخفر بكل من قيادة رأس العين ومخفر بقيادة سيدي شيكر.
 
وفي نفس السياق، أدانت بعض الجمعيات المحلية، بالعمليات الإجرامية التي شهدتها الجماعة، خصوصا بعد حلول الفترة اليلية، وحملت المسؤولية إلى الأجهزة الأمنية بالمدينة، كما استنكرت من خلاله عدم وفاء المسؤولين بتعهداتهم تجاه الوضع الأمني، كما عبر فاعل جمعوي ل ” كِشـ 24 ” عن مطلبه الأول والأساسي في توفير الحماية الأمنية و صيانة أرواح المواطنين التي تتعرض للخطر جراء الانفلات الأمني بشكل مستمر، مناشدا المسؤولين في ذلك، بأن في ظل غياب الأمن لا يمكن أن تتحقق التنمية البشرية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
محاولة اختطاف طفلة تجرّ “متسولة” للإيقاف بآسفي
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أسفي، يوم الثلاثاء 13 ماي، من توقيف سيدة يشتبه في تورطها في محاولة اختطاف طفلة تبلغ من العمر حوالي عشر سنوات، وذلك بحي المسيرة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعنية بالأمر، التي كانت ترتدي "كمامة" وتعرف في الحي بتسولها اليومي، أثارت شكوك عدد من السكان بعدما شوهدت وهي تغادر الحي رفقة الطفلة. وقد تدخل بعض المواطنين، الذين ارتابوا في تصرفاتها، ليقوموا بإيقافها في الحين. وفور توقيفها، تم إشعار عناصر الأمن التي حضرت إلى مكان الحادث، حيث تم تسليم السيدة المشتبه بها إلى الشرطة وفتح تحقيق في الواقعة، كما جرى الاستماع إلى عدد من الشهود الذين عاينوا الحادثة وساهموا في إحباط محاولة الاختطاف.
جهوي

المتصرفون يرفضون القرارات غير القانونية للمدير الإقليمي الجديد بالرحامنة
في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.
جهوي

انهيار جبلي يقطع الطريق بين جماعتي أداسيل ومجاط
شهدت الطريق الرابطة بين جماعتي أداسيل ومجاط باقليم شيشاوة صباح يومه الثلاثاء 13 ماي، انهيارا جبليا كبيرا، تسبب في انقطاع حركة السير وعزلة مؤقتة للسكان. في استجابة فورية، حل بعين المكان عامل إقليم شيشاوة، بوعبيد الكراب، للوقوف على الوضع وتنسيق جهود التدخل، حيث تم تسخير الآليات والمعدات اللازمة للعمل على إزالة الصخور وإعادة فتح الطريق في أسرع وقت ممكن.
جهوي

استنفار أمني كبير بعد العثور على رزم من “الشيرا” بشاطئ نواحي آسفي
شهد شاطئ لالة فاطنة، شمال مدينة آسفي، صباح اليوم الثلاثاء، استنفارا أمنيا كبيرا ، عقب لفظ أمواج البحر لكميات كبيرة من مخدر "الشيرا"، كانت معبأة بإحكام داخل رزم بلاستيكية مربوطة بحبال احترافية، يُرجح أنها كانت على متن قارب مخصص للتهريب البحري. وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث تم تطويق المنطقة وفتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مصدر هذه الشحنة الكبيرة والكشف عن الأطراف المتورطة في محاولة تهريبها. ووفق مصادر محلية، فإن الكميات المحجوزة تُقدر بالأطنان، مما يعزز فرضية فشل عملية تهريب أو لجوء المهربين إلى التخلص من الشحنة في عرض البحر لتفادي الملاحقة الأمنية.وتجدر الإشارة إلى أن سواحل إقليم آسفي تعرف بين الفينة والأخرى حوادث مماثلة، ما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول نشاط شبكات التهريب البحري، وضرورة تشديد الرقابة وتعزيز آليات التصدي لها. التحقيقات ما تزال متواصلة، فيما تواصل المصالح الأمنية عمليات التمشيط على امتداد الشاطئ تحسبًا لوجود شحنات إضافية لم يتم رصدها بعد.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة